أسعار الفائدة تبحث عن أول تراجع في العام الجديد.. وتترقب معدلات تضخم يناير

يترقب المتعاملون في السوق المصرية إعلان آخر تطورات معدلات التضخم في مصر والتي يعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في اليوم العاشر من كل شهر، من أجل وضع تصورات لمستقبل أسعار الفائدة المصرية على المدى المتوسط، واحتمالات تخلي البنك المركزي المصري ولو بشكل مؤقت عن الحذر تجاه الفائدة المصرية والسماح بأول خفض لأسعار الفائدة منذ خمس اجتماعات تمسك المركزي فيها بتثبيت الفائدة.

وتعد معدلات التضخم أحد المؤشرات الرئيسية التي تعتمد عليها لجنة السياسات النقدية عند مراجعة أسعار الفائدة كل شهر ونصف، ومدى الحاجة إلي تثبيت أو خفض أو رفع أسعار الفائدة، وغلب على مؤشر التضخم خلال الشهرين الماضيين التراجع نسب ملحوظة، وهو ما أعاد التفاؤل باحتمالات اتجاه المركزي إلي خفض هو الأول منذ فترة طويلة.

ولعل من أبرز مكاسب ارتفاع أسعار الفائدة طوال الفترة الماضية هو الحفاظ على جاذبية أذون وسندات الخزانة المصرية " الاستثمار غير المباشر" للاستثمارات الأجنبية بعد هدوء تقلبات الأسواق الناشئة، وهو ما حدث بالفعل حيث بدأت عودة الاستثمارات الأجنبية تدريجيا بشكل كبير منذ بداية العام، ولكن في المقابل تشكل أسعار الفائدة المرتفعة عائقا أمام القطاع الخاص الباحث عن فرص تمويلية لتوسعاته في السوق المحلية، لذلك من الممكن أن يشكل تراجع أسعار الفائدة مع تراجع معدلات التضخم متنفسا للقطاع الخاص الباحث عن تمويل بتكلفة أقل لتمويل توسعات محلية ورفع الطاقة الإنتاجية.

وحافظ لاقتصاد المصري على تماسكه لشهور طويلة، أمام الصدمات التي عصفت باقتصاد بعض الدول الناشئة منذ إبريل الماضي وحتى نهاية العام 2018، ونتج عنها موجات أدت إلي نزيف في أسعار عملات تلك الدول أمام الدولار الأمريكي باستثناء الجنيه المصري الذي أبدي صمودا كبيرا أمام الدولار حتى نهاية العام.

ومع بداية العام الجديد كان الجنيه المصري على موعد مع ارتفاع هو الأول منذ فترة طويلة أمام الدولار، في خطوة وصفها الخبراء بأنها جاءت نتيجة توافر رصيد احتياطي من النقد الأجنبي نتيجة توجهات السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ فترة طويلة للتحوط من حدوث أية تقلبات عالمية تؤثر سلبا على الاحتياطي المتوافر من النقد الأجنبي.