القانون تهذيب وإصلاح.. العقوبة الشرطية والتبعية من المراقبة للمصادرة والعزل

تبلغ أهمية العقوبة في الدراسات الجنائية الحدَّ الذي تأثرت به تسمية القانون الجنائي، حيث يشيع تحت الأقلام وعلى الألسنة مسمى " قانون العقوبات" نسبة إلى العقوبة باعتبارها أخص ما يميز ذلك القانون.

فلا دراسة  وتوصيف للبنيان القانوني للجريمة دون دراسة للأثر القانوني الذي يترتب على ثبوت المسئولية الجنائية عنها، وهو الجزاء الجنائي أي العقوبة التي هى جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسئول قانونا عن جريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة جنائية مختصة. 

«صوت الأمة» فى التقرير التالى رصدت التقسيم الأساسي للعقوبات الذى يكفل التمييز بين أنواع منها تختلف في أحكامها القانونية اختلافا واضحا هو تقسيمها إلى عقوبات أصلية من ناحية، وعقوبات تبعية أو تكميلية من ناحية أخرى – بحسب الخبير القانونى والمحامى سامى البوادى. 

تقسيم العقوبات

يقصد بالعقوبة الأصلية هي العقوبة التي قررها نص القانون للجريمة فور وصفه لنموذجها كالإعدام والأشغال الشاقة والسجن والحبس، أما  العقوبات التبعية أو التكميلية في القانون المصري، ففي الامر تفصيل ليتضح حول الاختلاف بينهما من الخصائص الكثير – وفقا لـ«البوادى».  

العقوبة التبعية

فالعقوبة التبعية هي تلك التي لا تتقرر إلا مع العقوبة الأصلية فلا يمكن تطبيقها حيث لا توجد عقوبة أصلية وتتميز بأنها تستحق مع العقوبة الأصلية بنص القانون ودون حاجة إلى ذكر لها في حكم القاضي كعقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا، كعضوية المجالس النيابية والرتب والنياشين بالنسبة لمن يحكم عليه بعقوبة جناية «مادة 25 عقوبات مصري». 

العقوبة التكميلية

أما العقوبة التكميلية هي تلك العقوبة التي تتفق مع العقوبة التبعية في أنها تابعة لعقوبة أصلية وتختلف عنها في أنها لا تنطبق بنص القانون بل لابد لتطبيقها من ذكر صريح لها في حكم القاضي، وتنقسم العقوبة التكميلية إلى نوعين: الأول: وجوبية يتعين أن ينطق بها القاضي وإلا كان حكمه باطلا قابلا للطعن فيه كعزل الموظف من وظيفته عند الحكم عليه بالحبس رأفة في بعض الجنايات كالرشوة والتزوير في محرر رسمي «م 27 عقوبات مصري» - هكذا يقول «البوادى».

والنوع الثاني: جوازية حيث يكون النطق بها متوقفا على تقدير القاضي بحيث إذا أغفل ذكرها كان معنى ذلك عدم استحقاقها، كالأمر بنشر الحكم الصادر على المتهم في ثلاثة جرائد يومية طبقا للمادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المواد المخدرة. 

أنواع العقوبات التبعية:

1- الحرمان من الحقوق والمزايا :  

نص قانون العقوبات المصري في المادة 25 عليها وفحوى هذه العقوبة هو الحرمان من بعض الحقوق والمزايا على نحو يضيق من دائرة نشاط المحكوم عليه في المجتمع، ويحقق هذا الحرمان الإيلام لأنه يعني عدم ثقة المجتمع في المحكوم عليه ويسجل عليه أدنى من سواه في القيمة الاجتماعية، ثم إن تضييق دائرة نشاطه يحول بينه وبين استغلال إمكانياته فيقلل تبعا لذلك ما قد يجنيه من كسب مادي أو معنوي، ومن أمثلتها: الحرمان من القبول في أيه خدمة بالحكومة، والحرمان من التحلي برتبة أو نيشان، أو الحرمان من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، أو حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله، أو الحرمان من عضوية المجالس المحلية واللجان العامة – طبقا لـ«البوادى».

2- العزل من الوظيفة العامة:  

والعزل هو الحرمان من القبول في أي خدمة في الحكومة، فهو فقد للمنصب العام وجميع المزايا المادية والمعنوية المرتبطة به، ولا يحكم بالعزل إلا على الموظف العام، وهي عقوبة تكميلية إلى جانب عقوبة الحبس للجناية أو الجنحة، لمدة ما بين سنة كحد أدنى وحد أقصى ست سنوات.

العزل كعقوبة تكميلية في الجنايات:

التي نص عليها القانون وهي الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس والتزوير، ويدخل في مدلول الجناية مجرد الشروع فيها، وعلى اختيار هذه الجنايات هي صلتها بأعمال الوظيفة وكون ارتكاب إحداها يعني إساءة استغلال الثقة التي وضعت في الموظف العام حينما عهد إليه بمنصبه فيتعين لذلك تقرير عدم جدارته بهذه الثقة وعدم جدارته بمنصبه ؛ والعزل في هذه الحالة عقوبة تكميلية وجوبية. 

العزل كعقوبة تكميلية في الجنح:

ويكون أحيانا وجوبيا وأحيانا أخرى جوازيا بنص القانون.

3- المصادرة:

وهي نقل ملكية مال أو أكثر إلى الدولة؛ ويشترط للمصادرة قيام جريمة جناية أو جنحة وأن يصدر بها حكم قضائي وأن يكون الشيء مضبوطا، فهي عقوبة مالية عينية وهي تكميلية وتكون في إحدى حالتها جوازية، وفي الثانية وجوبية وفي الثالثة تعويضا في حالات يحددها القانون.

هناك فرق بين الغرامة والمصادرة:  

بالرغم من أن المصادرة والغرامة عقوبتان ماليتان ولكن يوجد بينهما فروق جوهرية، أهمها: أن العقوبة عقوبة نقدية في حين أن المصادرة عقوبة عينية، والغرامة عقوبة أصلية وقد تكون على سبيل الاستثناء عقوبة تكميلية، في حين أن المصادرة عقوبة تكميلية فحسب، والمجال الرئيسي للغرامة هو المخالفات والجنح في حين يقتصر مجال المصادرة على الجنايات والجنح، والغرامة عقوبة دائما في حين أن المصادرة قد تكون تدبيرا أو تعويضا.

خصوصية عقوبة الغرامة

عقوبة الغرامة قد تكون عقوبة أصلية أو عقوبة تبعية أو تكميلية أو بديلة .

الغرامة كعقوبة أصلية:  

يقرر القانون الغرامة كعقوبة أصلية في المخالفات والجنح؛ فالغرامة في المخالفات هي العقوبة العادية ولم يعد الشارع يقرر الحبس على المخالفات، والغرامة في الجنح ذات أهمية كبيرة فقد يقررها القانون وحدها في جنح غير هامة، وقد يقررها إلى جانب الحبس كعقوبة وجوبية أو جوازية، وقد يقررها مع الحبس على سبيل التخيير.

الغرامة كعقوبة تكميلية:  

يقرر الشارع الغرامة كعقوبة تكميلية إلى جانب عقوبة أصلية سالبة للحرية، وأكثر ما يفعل الشارع ذلك إنما يكون في الجنايات، وهو ينتقي لذلك في الغالب الجنايات التي يدفع إلى ارتكابها باعث الإثراء غير المشروع، ويريد بذلك أن يثبت للجاني أن ما ناله هو النقيض مما كان يستهدفه؛ مثال ذلك: الرشوة واختلاس الأموال العامة، وقد يقرر الشارع الغرامة كعقوبة تكميلية في جنايات لا يدفع إلى ارتكابها الإثراء غير المشروع كجنايات إحراز الأسلحة والذخائر «المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954».

أنواع الغرامات

وبالإضافة إلى ذلك يوجد نوع آخر من الغرامات يسمى الغرامة المختلطة وهو الذي تختلط فيه فكرة العقاب مع فكرة التعويض، ويبدو ذلك في الغرامة النسبية، والغرامة الضريبية، وغرامة المصادرة.

الغرامة النسبية

فالغرامة النسبية هي: الغرامة التي لا يحددها القانون بكيفية ثابتة بل يجعلها نسبية تتماشى مع الضرر الناتج من الجريمة أو الفائدة التي حققها الجاني أو حاول تحقيقها.

وتتميز الغرامة النسبية بحكم هام عن الغرامة العادية: مؤداه أنه إذا تعدد المتهمون بالجريمة المستوجبة للغرامة النسبية فاعلين كانوا أو شركاء فلا يحكم عليهم جميعا إلا بغرامة واحدة تقاس بضرر الجريمة أو بفائدتها «أي وفقا لضابط التناسب الذي حدده النص الخاص بهذه الجريمة» ويلتزمون بها متضامنين، ولكن يجوز للقاضي إعفاءهم من هذا التضامن. 

الغرامة الضريبية

أما الغرامة الضريبية: تتحدد عادة بنسبة معينة مما لم يؤد من الضريبة، وقد ذهبت بعض الأحكام إلى اعتبار هذه الغرامة ذات طبيعة مختلطة أي تجمع بين صفتي العقوبة والتعويض، وذهبت بعض التشريعات إلى إطلاق لفظ التعويض على هذه الغرامة وهو ما لا يتفق مع تكيفها القانوني كعقوبة وإن خالطها معنى التعويض.

غرامة المصادرة

وغرامة المصادرة: يقصد بها: الغرامة التي يتعين الحكم بها بدلا من الحكم بالمصادرة إذا لم تضبط المواد موضوع الجريمة لأي سبب كان، وقد نص قانون الجمارك وقانون الرقابة على النقد في مصر على هذا النوع من الغرامات.

المراقبة الشرطية

 هي عقوبة قضائية تكميلية تصدر مع أغلب الجنايات وتكون لمدة مساوية لمدة العقوبة أو أقل وتصدر أيضاً مع بعض الجنح التي يحددها القانون وتراها المحكمة. 

الإطار القانونى لعقوبة المراقبة

الشرطية:

المراقبة الشرطية في القانون المصرى هي عقوبة تسعى لتقييد حريةالمحكوم عليه لفترة زمنية يقررها القاضي في حكمه، لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز 5 سنوات ويلتزم المحكوم عليه خلال تلك الفترة بالأقامة فيجهة معينة أثناء النهار وقضاء الليل في مكان محدد سلفًا لا يبارحه.

وتهدف العقوبة وضع المحكوم عليه تحت ملاحظة الشرطة وعدم تمكينه من العودة لارتكاب الجرائم، وهذه العقوبة التبعية تساعد علي تحديد المجرمين العائدين إلي عالم الجريمة والأشقياء والخطرين من الأشخاص الذين تحسن واعتدل سلوكهم نتيجة تنفيذ العقوبة الأصلية.

عقوبة المراقبة الشرطية:

ويتم الخلط اللغوي بين كلمتي الإفراج الشَرطي والشُرطي والصحيح بفتح حرف الشين وتعني أنه يتم الإفراج عن المتهم لكنه يمضي العقوبة التكميلية تحت مراقبة الشرطة، ووضع المفرج عنه تحت المراقبة نوعان الأول وهو المراقبة داخل ديوان المركز أو قسم الشرطة وتبدأ من غروب الشمس وحتي شروقها أي مراقبة ليلية، أما النوع الثاني فهو المراقبة في المنزل حيث يقوم ضابط الشرطة بالمرور عليه وبالمناداة عليه أو طرق الباب لابد أن يخرج لإظهار نفسه ومعه الدفتر الخاص بمرور المراقبة لإثبات تواجده، وفي الحالتين عندما لا يجد المتهم يقوم ضابط الشرطة الذي خول له القانون سلطة الضبطية القضائية بعمل محضر بكسر المفرج عنه شروط المراقبة ويحرر له محضرا برقم جنحة ويعرض علي النيابة، وتثبت هذه الجنحة في صحيفة الحالة الجنائية فور صدور الحكم فيها وذلك بناء علي نص قانون العقوبات.