مليشيات إيران على طريق داعش.. مخطط "الملالي" لتشويه آثار العراق

لم يمض على تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي أكثر من عامين، ومع ذلك لم تتوقف عمليات استيلاء على المواقع الأثرية والتاريخية وإزالة للبيوت والمباني التراثية وتغيير وظيفتها إلى مشاريع تجارية وتهجير سكانها من قبل المليشيات التابعة لإيران بمحافظة نينوى العراقية.

ومن اللحظة الأولى لتحرير المدينة بادرت المليشيات إلى عزل المواقع الأثرية من خلال تسييجها ووضع مسلحيها في تلك المناطق، واعتقال كل من يحاول التقرب من تلك المناطق من سكان المدينة أو من القادمين إليها سواء كانوا صحفيين أو ناشطين، ولفقت لغالبيتهم تهم التلاعب بالآثار وحتى سرقتها في بعض الأحيان لغرض تخويف الناس من التقرب من هذه المناطق.

وبدأت المليشيات بمساعدة فرق إيرانية خاصة تابعة لمليشيات الحرس الثوري بالتنقيب في هذه المناطق واستخراج آثارها، ومن ثم نقلها إلى إيران لتبدأ منها عمليات التجارة بهذه الآثار التي مازالت مستمرة.

وكشف مسؤول في محافظة نينوى عن الاعتداءات التي تنفذها المليشيات على المباني التراثية وآثار الموصل خصوصا في المنطقة القديمة، مستغلة الدمار الذي تعرضت له المدينة جراء المعارك بين القوات العراقية وإرهابيي داعش التي استمرت أكثر من 9 أشهر امتدت ما بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧.

وتابع المسؤول: "هناك عمليات استيلاء وهدم للبيوت التراثية في المدينة القديمة وسط الموصل وتحويلها إلى استثمارات تجارية، إضافة إلى أن دائرة آثار نينوى مشتركة في هذه العمليات عبر منحها موافقات لأصحاب هذه البيوت أو الأشخاص الذين استولوا عليها لإزالتها وتحويلها إلى مشاريع تجارية في وقت يمنع القانون العراقي تغيير المباني التراثية إلى مبان حديثة أو تغيير وظيفتها".

ولفت إلى أن البيوت التراثية في الموصل بدأت تتغير وظائفها من بيوت سكنية إلى ورشات للنجارة أو معامل لصناعة الحلويات والمعجنات أو أسواق تجارية.

وأكد المسؤول الموصلي، أن مليشيات الوقف الشيعي ومليشيات عصائب أهل الحق والنجباء وبدر وحزب الله العراق وجند الإمام جميعها تستولي على المواقع والآثار في الموصل، وتنقل ملكية قسم منها إلى الوقف الشيعي، والقسم الآخر يسجل بأسماء قادة هذه المليشيات على أنها ممتلكات خاصة بهم بعد تحويلها إلى مبان تجارية.

ولفت إلى وجود لجنة مكونة من ممثلين عن دائرة آثار نينوى والمحافظة والبلدية وبمجرد موافقة ممثل الآثار على موضوع الإزالة وتغيير الوظيفة، يوافق العضوان الآخران فورا دون التدقيق في الموضوع على جرف هذه البيوت وتغيير معالمها التاريخية.

وبحسب معلومات "العين الإخبارية" بلغ أعداد البيوت التراثية التي تعرضت للإزالة وتغيير الوظيفة منذ انتهاء عمليات تحرير الموصل وحتى الآن أكثر من ألف بيت، وتقع البيوت التي باعها أصحابها أو هجروها خوفا من المليشيات أو بسبب ضعف حالتهم المعيشية على الطرق والشوارع العامة وعلى ضفاف نهر دجلة، خاصة منطقتي الميدان والشهوان اللتين كانتا الأكثر تضررا من العمليات العسكرية لاحتوائهما على معاقل داعش خلال معارك تحرير المدينة.

سور نينوى التاريخي الذي كان يمثل الخط الدفاعي الأول الذي بناه الآشوريون حول عاصمتهم نينوى، تعرض خلال الأشهر الماضية لعمليات إزالة من قبل مسؤولين متنفذين وقادة المليشيات، وخصوصا من جهة باب شمس.

وأنشأ الوقف الشيعي مجمعا تجاريا في منطقة النبي يونس الذي يعتبر من المحرمات الأثرية لسور نينوى، عارضا كل محل من محلاته للبيع بشكل "سرقفلية" أو الخلو "وهو ما يدفعه المستأجر للمالك عند الاستئجار في بعض الحالات" بمبلغ ٥٠ ألف دولار أمريكي وإيجار شهري بلغ ٣٥٠ ألف دينار عراقي.

 بدورها، نفت دائرة آثار نينوى، في تصريح صحفي، الاتهامات الموجهة لها بتسهيل التجاوزات على المواقع الأثرية، مؤكدة أن المشاريع المذكورة لا تقع ضمن المناطق الأثرية المحرمة.

 وتعرضت المواقع الأثرية والتاريخية في الموصل على مدى أكثر من 3 سنوات من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي إلى عمليات تدمير ونهب لآثارها.

ونشر تنظيم داعش شريطا مصورا في فبراير/شباط ٢٠١٥ ظهرت فيه مجموعة من مسلحيه وهم يحطمون محتويات متحف الموصل الحضاري التاريخي بواسطة آلات حفر ومعاول، ولم تقتصر عمليات تدمير الآثار داخل المتحف، بل دمر التنظيم مدينة نمرود التاريخية عاصمة الإمبراطورية الآشورية التي تقع جنوب الموصل ومراقد الأنبياء يونس وشيت وجرجيس ومدينة الحضر ودير مارإيليا وهي أقدم الكنائس في العراق، والجامع الكبير، والمنارة الحدباء، وبحسب إحصائيات مديرية آثار نينوى دمر التنظيم نحو ٣٦٠ موقعاً أثرياً من بينها كنائس ومعابد ومساجد في المحافظة منذ سيطرته عليها عام ٢٠١٤ وحتى اليوم.

وشهدت الأسابيع الماضية عمليات استيلاء جديدة نفذها الوقف الشيعي والمليشيات الإيرانية شملت الاستيلاء على مناطق النبي يونس والنبي شيت والنبي جرجيس في الموصل، ونصبت المليشيات لافتات تحمل صورة للمرجع الشيعي علي السيستاني، إلى جانب رقم القطعة وشعار الوقف الشيعي واسم الشخص الذي استأجرها من الوقف الشيعي.

وينتظر مجلس النواب العراقي تقريرا مفصلا من لجنة تقصي الحقائق التي شكلت للوقوف على انتهاكات المليشيات الإيرانية في الموصل مع بداية الفصل التشريعي المقبل الذي سينطلق في ٥ مارس المقبل.

وقال النائب عن محافظة نينوى في مجلس النواب العراقي شيروان الدوبرداني عضو لجنة تقصي الحقائق:  "ينفذ الوقف الشيعي وعدد من المسؤولين المتنفذين في المحافظة عمليات استيلاء على الأراضي التابعة لمحافظة نينوى وللوقف السني، هناك تجاوزات كثيرة وهيمنة وسيطرة من قبل الفصائل المسلحة في محافظة نينوى"، مضيفا أن لجنة تقصي الحقائق سيكون لها قرار عن هذا الموضوع وستضع كل ما توصلت إليه من قرارات أمام مجلس النواب التي ستفاتح الحكومة الاتحادية في بغداد بها لغرض إجراء اللازم وإلغاء القرارات التي صدرت بالتجاوز على المناطق في محافظة نينوى.

ولا تشمل تجاوزات المليشيات الأراضي داخل الموصل فقط، بل امتدت لتشمل منطقة سهل نينوى ذات الغالبية المسيحية شرق الموصل التي سجل سكانها العديد من الشكاوى ضد المليشيات الإيرانية وخصوصا مليشيا اللواء ٣٠ التابعة لمليشيات بدر الموجودة في سهل نينوى لتجاوزها على المناطق والاستيلاء على الأراضي في الحمدانية وبرطلة وبعشيقة، حيث استولت هذه المليشيات على أراض مخصصة لبناء مجمع سكني لسكان المنطقة، وعلى كنائس أديرة وبيوت سكنية وحولتها إلى مقرات عسكرية ومخازن أسلحة.