الشهادات والمحررات «المضروبة» أزمة تواجه المصالح الحكومية والجامعات والنقابات

تمثل «الشهادات المضروبة»- أو المُزيّفة أو المُزوّرة- مشكلة كبيرة، خاصة أمام المؤسسات والمصالح الحكومية، والشركات الخاصة والنقابات المهنية والعُماليّة، فمن وقتٍ لآخر يتم الكشف عن موظفٍ أو طالبٍ أو عاملٍ، لجأ إلى تزوير شهادة ما لدخول كُليّة أو معهد أو الالتحاق بوظيفة أو تعديل وضعٍ وظيفي مُعيّن، من مُؤهل دراسي متوسط إلى مُؤهل عالٍ، أو من مُؤهلٍ عالٍ إلى شهادة بالحصول على الماجستير أو الدكتوراه كذِباً وزوراً.

 

وعلى الرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي، في صناعة الأحبار والتصاميم والخطوط والعلامات السريّة، التي يمكن إضافتها لهذه الشهادات، فمازال المُزوّرون والمُزيّفون يتقدمون بخطوات على وسائل كشف التزييف والتزوير، ولكن «يأتي الحذر من مكمنه»، كما يقول المثل العامي أو الشعبي، أو ما يتردد على ألسنة الكثيرين «ما يقع إلاّ الشاطر»، وفي النهاية، يظهر الحق مهما حاول البعض تغييبه.

تغيير المسمى الوظيفي
ففي محافظة بنى سويف، أحال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، موظفا في المستشفى الجامعي بالمحافظة، إلى النيابة العامة، لتقديمه شهادة مؤهل دراسي مزورة  لتسوية مؤهلة، وكان الموظف قد تقدم بأوراقه إلى إدارة الجامعة، لتسوية المؤهل الدراسي الحاصل عليه، أثناء خدمته في المستشفي، لتغيير المسمى الوظيفي الخاص به.

 

وتبين أن الشهادة المُقدمة من الموظف،عبارة عن شهادة تؤكد حصوله على بكالوريوس تجارة، بنظام التعليم المفتوح، شعبة محاسبة لدور مايو، لعام (2017)، بتقدير جيد، وهي صادرة في (17 مارس 2017)، وأثناء مراجعة المستندات بإدارة شئون العاملين، تبين عدم مطابقة شهادة التخرج، من حيث رقم الكود، وتاريخ التخرج للجامعة.

حملات لضبط الخارجين على القانون
وفي (15 مايو 2018)، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط طالب لتزويره شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، من أجل الالتحاق بمدرسة التمريض بالمنيا، وجاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات، لضبط الخارجين على القانون، خاصة في جرائم تزوير المحررات الرسمية، واستخدامها لإدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية.

 

وكانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، قد أكدت اصطناع «محمد.أ»، طالب بالفرقة الثالثة بمدرسة التمريض بالمنيا، ومقيم بالمحافظة، شهادة تفيد إتمامه لمرحلة التعليم الأساسي لعام (2016)، وحصوله على مجموع (288) درجة- على خلاف الحقيقة- والتقدم بها لمدرسة التمريض بنين بالمنيا.

دخول مدرسة التمريض
وفي المنيا أيضا، تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة فى (4 يوليو 2018)، من القبض على شخص اتفق مع آخر على تزوير شهادة ابنته بالمرحلة الإعدادية، حتى يتمكن من إلحاقها بمدرسة تمريض، نظير مبلغ مالي.

 

وكان قد تلقي اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وقتها معلومات من العقيد إيهاب زكريا، مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بمنطقة شمال الصعيد، تفيد قيام «عاشور.ص.س»، ٤٠ عامًا، مبيض محارة مقيم بمركز مغاغة، بتزوير شهادة إتمام المرحلة الإعدادية لابنته حتى يتمكن من إلحاقها بمدرسة التمريض.

 

وقد أكدت تحريات المقدم باسم مصطفي مفتش بمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد صحة الواقعة، وتم ضبط ولي أمر الطالبة واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة.

حلم دخول نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة كانت هي الأخرى، على موعد مع تزوير آخر، ففي (26 إبريل 2016)، قال النقيب، إنه تم ضبط أحد الأشخاص أثناء استكمال تقديم أوراق قيده بالنقابة العامة، وأشار وقتها إلى أنه تم إبلاغ مباحث التزوير بوزارة الداخلية، والقبض عليه وحبسه لاستكمال التحقيق معه.

 

وأوضح النقيب حينها، أن نقابة الصيادلة تسعى لمحاربة محترفي غش وتزوير شهادات بكالوريوس الصيدلة. وأشار إلى أن النقابة اكتشفت في وقت سابق تزويره لشهادة التخرج، وتم مخاطبة الكلية التي نسب نفسه إليها للاستفسار عن صحة الشهادة. وأقرت الجامعة في ردها بالتزوير الواضح بالشهادة، وبناء عليه انتظرت النقابة قدومه مرة أخرى لاستكمال أوراقه لضبطه متلبساً وأبلغت مباحث التزوير.

عصابات التزوير
وعلى الجانب الآخر، لا يكاد يمر أسبوع دون أن تلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على شخص أو أكثر أو عصابة لتزوير الشهادات والمؤهلات الدراسية والمحررات الرسمية، وأحد هذه الأمثلة، كان ضبط شخصين بالإسكندرية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية.

 

وقد جاءت عملية الضبط في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، قيام «محمد.م.م»، و«هاشم.أ.أ» ومقيمان بدائرة مركز شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة إلى الجهات الحكومية، وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

 

متخذين من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق الكائنة بنطاق محافظة الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطهما أثناء تواجدهما بالمنشية بالإسكندرية.

 

وعُثر بحوزتهما على (9) ورقات نماذج مؤمنة، والمستخدمة في طباعة التوكيلات والطلبات والشهادات العقارية، ممهورة بأختام شعار الجمهورية لعدة مكاتب شهر عقاري «مزورة»، علاوة على عددٍ من التوكيلات والأوراق المستخدمة في هذا المجال.