انعكاس الإصلاحات على أداء الاقتصاد المصري منذ يوليو وحتى ديسمبر

تبقي نتائج برنامج الإصلاح هي الرهان الأكبر على نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح، وتحقيق المستهدفات المالية المرجوة من هذا البرنامج، وبعد مرور 6 أشهر من العام المالي الجاري 2018/2019، أعدت وزارة المالية تقريرا يظهر مجمل ما حققته برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع قرب انتهاء الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي خلال أشهر قليلة.

الفائض الأولي:

تشير نتائج الفترة يوليو ديسمبر من العام المالي 2018/2019 إلي تحقيق فائض أولي قدره 21 مليار جنيه "0.4 من الناتج المحلي"، مقارنة بعجز أولي قدرة 14 مليار جنيه "0.3% من الناتج المحلي" خلال نفس الفترة من العام السابق، كما أن الفائض الأولي المحقق قد فاق التزام الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي والبالغ 15 مليار جنيه في ديسمبر 2018، علما بأن هذا الفائض الأولي تم تحقيقه بشكل منتظم شهريا بدءا من أغسطس الماضي وحتى تاريخه.

السيطرة على العجز الكلي:

وشهدت نفس الفترة "يوليو - ديسمبر" تحسن ملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث تراجع إلي 3.6% من الناتج مقارنة بنحو 4.2% خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل متوسط بلغ 5.3% خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك نتيجة استمرار تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي "يونيو/يوليو"، على رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة " مواد بترولية وكهرباء"، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

نمو الإيرادات:

استمرت الإيرادات في الارتفاع لتحقق معدل نمو سنوي بلغ 28.4% خلال الفترة من "يوليو- ديسمبر"، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 17.7% خلال نفس الفترة محل الدراسة، كما تحسنت خلال نفس الفترة أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 22.2% مقابل متوسط نمو بلغ 31% في السنوات الثلاث السابقة، حيث حقق عدد من بنود الإيرادات الضريبية تحسن ملحوظ في الأداء مثل الضرائب على المهن الحرة "47.3%" والضريبة على الشركات "26.2%" والضريبة على المرتبات "37.4%" وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات "20.6%" والضريبة العقارية "102.4%".

زيادة الاستثمارات الحكومية:

شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من "يوليو – ديسمبر" من العام بلغت نحو 64% لتصل إلي 55.7 مليار جنيه، منها 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 62.2% خلال الفترة "يوليو- ديسمبر" خاصة مخصصات قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.