زيادة الأجور والمعاشات والدعم النقدي.. أهم التوجهات الاقتصادية بموازنة العام الجاري

تلعب السياسة المالية دورا هاما في معالجة القصور والتحديات الهيكلية المتراكمة، وذلك عن طريق تحقيق التوازن ما بين متطلبات الإصلاح والعمل على خفض معدلات عجز الموازنة العامة والدين من ناحية، وتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطن من خلال الإنفاق على التنمية البشرية المرتبطة بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين البنية التحتية والخدمات من ناحية أخرى.

وأظهر التقرير النصف سنوي الصادر عن وزارة المالية، أهم التوجهات الاقتصادية بموازنة العام المالي 2018/2019، حيث تختص توجهات الدولة بهذه الموازنة بزيادة معدلات النمو والتشغيل باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة والتوسع في برامج الحماية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولي بالرعاية، وتطبيق حزمة استثنائية من البرامج الاجتماعية تتضمن زيادة في الأجور والمعاشات المدنية والعسكرية وزيادة نسب الخصم الضريبي لأصحاب الأجور المنخفضة.

وتناول تقرير وزارة المالية، السعي لتحسين الإدارة الضريبية عن طريق زيادة الفعالية في تحصيل المستحقات وتفعيل التحصيل الإليكتروني مع توسيع القاعدة الضريبية والحد من الإعفاءات والتهرب الضريبي وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية، إلي جانب استمرار جهود تغيير هيكل الإنفاق العام، والتحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي الموجه إلي الفئات والأماكن المستهدفة ورفع مستوي الخدمات العامة.

وعلى جانب التعليم والصحة، تستهدف موازنة العام المالي الجاري إلي تحقيق زيادة كبيرة في مكون الاستثمارات الموجهة لبناء المستشفيات والمدارس ونظام التأمين الصحي الشامل، وأيضا الحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة للاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية واستكمال تنفيذ المشروعات القومية التنموية التي تهدف إلي توفير مجتمعات جديدة وآفاق للتنمية وتبني سياسات مالية وضريبية وشفافة جاذبة للاستثمار.

وجدد التقرير النصف سنوي لوزارة المالية استهداف سياسات الضبط المالي والإنفاق الحكومي بموازنة العام المالي الجاري لخفض العجز الكلي عند مستوى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.9% في العام المالي 2016/2017، و9.7% في 2017/2018، بما يعكس التزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الهادف إلي دفع الاقتصاد المصري للنمو بكامل طاقته وبما يسمح بتوفير فرص عمل كافية وحقيقية ومنتجة، فضلا عن استمرار جهود الضبط المالي المتمثلة في خفض نسبة الدين العام والعجز الكلي لأجهزة الموازنة للوصول إلي معدلات منخفضة ومستدامة تصل إلي 95:90% في يونيو 2019، مقابل 97.2% في يونيو 2018، على أن تصل إلي 80:75% بحلول 2021/2022، وهو ما يتطلب فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2020/2021.