بلاغ يتهم هيثم الحريرى بالتحرش الجنسي.. ويطالب برفع الحصانة عنه

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من المحامى محمد حامد سالم، ضد هيثم أبو العز حسن الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب المصري، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، باعتبار أنه يكون قد فقد الثقة والاعتبار كونه نائبا عن الشعب.

ذكر البلاغ المُقيد برقم ٢١٠٦ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام أنه يجب  فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده هيثم الحريرى، بشأن المقطع الصوتي المنسوب له المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء حديثه مع سيدة متزوجة تدعى «مروة أحمد» وفي هذا المقطع يحاول فيه إستدراجها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة مستخدماً في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحاً وتصريحاً تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة المتزوجة التي تدعى مروة أحمد.

وحيث أنه – وفقا لـ«البلاغ» - إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فإن المبلغ ضده يكون قد ارتكب جريمة تحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف وربما يرتقي هذا المقطع ليكون دليل اثبات في جريمة زنا تتورط فيها معه الطرف الآخر المدعوة/ مروة أحمد – بخلاف إفتقاده الثقة العامة والشرف والإعتبار كونه لم يحترم موجبات عمله كعضو مجلس نواب الذي ينبغي أن يتحلى دائماً بالشرف والمبادىء وأن يدعو المجتمع لنشر الأخلاق والفضيلة وليس ممارسة الرذيلة - وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة .

وطالب البلاغ فى نهايته النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتي والتحقيق في هذا البلاغ ورفع الحصانة البرلمانية وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت إشتراكها معه في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.