علوم مسرح الجريمة.. 5 ملاحظات هامة للطبيب قبل تحرير تقرير طبى خاص بجريمة

قبل أن نتطرق إلى حجية تقرير الطبيب «الشهادة الطبية» لا بد أن نعرفه، حيث يعرف بأنه الشهادة التي يقدمها الطبيب إلى السلطات التحقيقية والقضائية، وخاصة بواقعه طلب آلية فحصها أو استشير فيها، وقد فحصت من قبل طبيب آخر، وتستند تلك الشهادة إلى الحقائق التي أظهرها الطبيب كخبير فني، وما يترتب عليها من استنباط علمي، وعلى ضوء ما فيها يصدر القضاء أحكامه.

فى التقرير التالى، يرصد «صوت الأمة» حزمة من الملاحظات يجب علي كل طبيب قبل تحرير شهادة طبية أو تقرير طبي أن يأخذها فى عين الاعتبار، وإلا تم الطعن على التقرير الطبى، وأدى إلى بطلانه من قبل المحكمة – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض، إسماعيل بركة. 

الصيغة التي يكون عليها تقرير الطبيب تكون كتابة وهي المعتاد عليها، وينظم الطبيب تقريرا طبيا بكل مهمة يقوم بها بناء على طلب القضاء والجهات التحقيقية المعينة، وقد تكون الصيغ أن نتطرق إلى حجية تقرير الطبيب لا بد أن نعرفه، حيث يعرف بأنه الشهادة التي يقدمها الطبيب إلى السلطات التحقيقية أو القضائية إذا كانت طبيعة الدعوى تسمح بذلك، فإذا تمكن الطبيب من إبداء رأيه بهذه الصيغة تكون أمام تقرير طبي شفهي يكتفي بتثبيته في المحض،ر ويوقع عليه – وفقا لـ«بركة».

أما الإثبات الجنائي فيقصد به إقامة الدليل على حقيقة أمر مدعى به لما يترتب عليه من آثار قانونية، ولكي يكون متهم معين مسؤولاً جنائيا لا بد أن تستند إليه الجريمة ماديا ومعنويا إذ يمكن عن طريق الإثبات الجنائي التثبيت من توافر هذين الركنين، ووفقا لذلك فإن الإثبات الجنائي يعني إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم – الكلام لـ«بركة» . 

ويُضيف «بركة» تصنف ادلة الاثبات الجنائي حسب الوظيفة التي تؤديها والآثر المترتب على ذلك، وصنفت الأدلة على  هذا الأساس إلى ثلاثة أصناف هي: «أدلة اتهام»، و«أدلة نفي»، وقسمت من حيث صلته بالواقع المراد إثباتها إلى أدلة مباشرة، وأدلة غير مباشرة، ومن حيث المصدر صنفت إلى: «أدلة قومية» و«أدلة فعلية مادية»، و«أدلة شرعية» قانونية، ومن حيث قيمته في الإثبات الجنائي إلى الأدلة كاملة، وأدلة غير كاملة، وبما أن تقرير الطبيب هو دليل فني الذي هو أحد أدلة الإثبات الجنائي، والذي يتمثل في الخبرة التي يقدمها الطبيب، والتي هي عبارة عن تقارير فنية تصدر من الطبيب بشأن رأيه الفني في وقائع معينة فنية لا تستطيع المحاكمة الوصول إلى نتائج حاسمة بشأنها.

ويجب علي كل طبيب قبل تحرير شهادة طبية أو تقرير طبي ملاحظة الآتي:

1- لا يعطي الشهادة الطبية أو التقرير الطبي لشخص غير المريض نفسه، إلا إذا كان المريض قاصرا فتعطي الشهادة للشخص المسئول عنه قانونا كالأب أو الأم أو الوصي عليه بحكم قضائي.

 إن إعطاء التقرير الطبي لشخص غير صاحبه بدون إذنه قد يعرض الطبيب لقضية إفشاء سر المريض طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات المصري والتي تنص علي: «كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضي صناعته أو وظيفته سر خصوصي أو أؤتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه بها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه».

2- لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن تحرير شهادة طبية أو تقرير طبي لأي مريض أو مصاب بناء علي طلب النيابة وفي هذه الحالة لا يسأل الطبيب عن سرية المهنة حيث إن هذه البيانات قد أعطيت بناء علي طلب النيابة، فإذا أساء المصاب أو المريض استخدامها يكون هو الذي أذاع سره وليس الطبيب. 

3- يجب أن تحتوي الشهادة الطبية علي الحقائق والمعلومات الصادقة عن حالة المريض المرضية والإصابية، وهذه المعلومات يجب أن تقتصر علي حالة المريض التي يراها الطبيب أمامه ولا يتأثر الطبيب بأي معلومة يحاول المريض أو المصاحبين له إملاءها عليه حتى لا يعتبر شريكا في الخداع أو الغش.

4- التأكد من شخصية طالب التقرير الطبي أو الشهادة الطبية: كل طبيب عليه التأكد من شخصية المريض أو المصاب الذي يحرر له الشهادة حتي لا يقع فريسة للغش أو الخداع بانتحال المريض أو المصاب شخصية آخر للحصول علي تقرير عن نفسه ويضع عليه اسم شخص آخر.  

التأكد من شخصية المريض أو المصاب تتم من خلال البطاقة الشخصية أو جواز السفر فقط، ولا يجب اعتبار كارنيه الكلية أو النادي أو ما شابه ذلك مستند رسمي في الاستعراف، فإذا كان المريض أو المصاب لا يحمل بطاقة شخصية أو جواز سفر تؤخذ بصمة أصبع الإبهام الأيسر أو الأيمن ويكتب تحت البصمة «بصمة اصبع الإبهام الأيسر مثلا» ، ويفضل الحصول علي صورة شخصية من المريض أو المصاب إذا كان يحمل صورة معه، حيث إن التأكد من شخصية المصاب أو المريض تبعد عن الطبيب فكرة المشاركة في الخداع أو الغش.

5- الحذر كل الحذر من إعطاء شهادة طبية أو تقرير طبي عن مريض أو مصاب دون أن يراه مجاملة لقريب أو زميل أو صديق، ولو ثبت للمحكمة أن الطبيب أصدر تقريرا طبيا عن حالة شخص دون أن يراه فتعتبره المحكمة أهمل في أداء واجبه ويستوجب العقاب لإصداره تقريرا غير صحيح.