ويعد الإخوانى الليبى خالد مشرى رئيس المجلس الأعلى للدولة، أبرز الوجوه التى تستخدمها الجماعة لتجميل صورتها فى الشارع، وذلك عبر بثه لخطابات دعائية هدفها تضليل الرأى العام الليبى حول موقف الإخوان من القضايا الوطنية فى البلاد، وخاصة مكافحة الإرهاب وجهود الجيش الوطنى للقضاء على المتطرفين.
واستمرارا لنهج الذى تتبعه جماعة الإخوان، شن الإخوانى الليبى خالد مشرى رئيس المجلس الأعلى للدولة هجوما على مصر والإمارات، وذلك خلال مشاركته فى ندوة نظمها مركز المشروعات الدولية الخاصة فى واشنطن، مؤكدا أن أكبر التحديات التى تواجه بلاده التدخلات السلبية، متجاهلا الدور القطرى والتركى الداعم لتيار الإسلام السياسى فى ليبيا، فضلا عن تهريب الدوحة وأنقرة لكميات كبيرة من الأسلحة للميليشيات المسلحة التى تقاتل الجيش الليبى.
كان الإخوانى الليبى خالد مشرى قد أشاد بالدور المصرى مرتين خلال اجتماعات باليرمو لحل الأزمة الليبية، وأثنى على الدور الذى تلعبه القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية عبر استضافة 6 اجتماعات للعسكريين الليبيين، وهو ما يشير إلى النفاق والتضليل الذى تمارسه جماعة الإخوان فى العالم بشكل عام وليبيا بشكل خاص.
وتمتلك السلطات الليبية وثائق تؤكد دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين فى البلاد، وتوفير الاعتمادات المالية الضخمة لأنشطة الجماعات السياسية والإعلامية والاجتماعية، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها حكومة الدوحة بالتنسيق مع أنقرة لتمكين الجماعة من حكم ليبيا.
وأكد مراقبون أن انسحاب الإخوانى خالد مشرى من جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا مجرد تحرك تكتيكى مكشوف ومفضوح، موضحين أن الجماعة الإرهابية تسعى لخلق كيانات موازية لها تدعم فكر الجماعة فى الهيمنة على المشهد السياسى الليبى.
ويرتبط الإخوانى خالد مشرى باتصالات وثيقة مع الإخوانى الليبى المقيم فى تركيا علي الصلابى، وذلك لحشد الشارع الليبى لدعم جماعة الإخوان وتغيير الخطاب الإعلامى للجماعة خلال الفترة المقبلة، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤيدين للجماعة والكيانات والجمعيات الأهلية التى تمولها.
وفى سياق متصل، كشف وثائق مسربة نهب القيادى الإخوانى الليبى خالد المشرى أكثر من 190 مليون دولار من ثروات الشعب وإنفاقها على تنظيمى داعش والقاعدة الإرهابيين.
ويؤيد الإخوانى خالد مشرى الجماعات المتطرفة التى تقاتل الجيش الوطنى الليبى، وترويجه لفكر تنظيم داعش الإرهابى معتبرا وجود الأخير أمر واقع فى الأراضى الليبية.
وحسمت الوثائق المسربة من ديوان المحاسبة الليبى (هيئة حكومية للرقابة على المال العام) الجدل بشأن طلب هيئة الرقابة الإدارية من مقرر مجلس الدولة الاستشارى برفع الحصانة عن الإخوانى خالد مشرى للتحقيق معه، لارتكابه مخالفات مالية عندما كان عضوا ورئيسا للجنة المالية فى المؤتمر الوطنى العام (الجهة التشريعية) فى ليبيا حتى 2014 التى كان يسيطر عليها الإخوان.
وكشفت الوثائق أن المشرى ومسئولين آخرين من حكومة الإنقاذ (تابعة للإخوان وتأسست من قبل المؤتمر الوطنى) أنفقوا على وجهة مجهولة (غير محددة فى المستندات) أكثر من 268 مليون دينار ليبى (193 مليون دولار) وبالمخالفة من باب المتفرقات لسنة 2015.
وأشارت الوثائق إلى أن جزءا من المبلغ أنفق على ما يسمى غرفة عمليات ثوار ليبيا بقيادة الإرهابى المطلوب للنائب العام أبوعبيدة الزاوى، ولمجلس شورى ثوار بنغازى الذى أكدت تقارير لجنة خبراء مجلس الأمن ارتباطه بتنظيمى القاعدة وداعش الإرهابيين فى تلك الفترة.
وأوضح الديوان فى وثائقه، التى تعود إلى فترة ما بعد ما يعرف بعملية «فجر ليبيا» أن كلا من رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل ورئيس لجنة المالية في المؤتمر الوطني العام خالد مشرى، ووزير ووكيل مالية الإنقاذ بشير العائل قد اشتركوا فى الإنفاق من البند المذكور أعلاه بالمخالفة خصما من حساب الباب الثانى رقم 190127 بمصرف ليبيا المركزى.
وأشار الديوان إلى أن صرف المبلغ والبالغ (268,537,900) مليون دينار ليبى قد تم بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 2015 الذى يشترط ألا يتم الصرف من هذا البند إلا بقرار من مجلس الوزراء، مشددا على أن الإجراء الذى قام به الغويل والمشرى باطل بطلانا مطلقا، ويعد اغتصابا للسلطة ويستوجب المسألة التأديبية.
وبحسب الوثائق، فأن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أصدر خطابا موجها إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية أحال من خلاله المخالفات التى قام بها الإخوانى خالد مشرى ورئيس حكومة الانقاذ خليفة الغويل، اللذين صرفا بقرارات منفصلة أكثر من 140 مليون دينار (100 مليون دولار) لجهات لم يحددها الديوان فى وثائقه، لتصدر الرقابة طلبها برفع الحصانة.
واستنادا إلى وثائق ديوان المحاسبة أصدر رئيس هيئة الرقابة نصر حسن خطابا موجها إلى مقرر المجلس الاستشارة يطالبه من خلاله برفع الحصانة عن الإخوانى خالد مشرى بشأن صرفه بالمخالفة ملايين الدينارات لجهات لم يسمها.
