منذ أن تولى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حقيبة عملة في أواخر أغسطس الماضي، مؤديا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولايجول بخاطره سوى مصير اصطدامه بسور العقارات المخالفة الذي يحد أرجاء المحافظة، وتسبب في ضياع مجهود العديد من المحافظين قبله، وزيادة حدة المشكلات التي تعاني منها الجيزة، وكيفية مواجهة مافيا البناء المخالف، وتبر أذرعهم الممتدة داخل الإدارات الهندسية، والإشغالات ببعض الوحدات المحلية.
وتأتي تلك أزمة العقارات المخالفة على رأس قائمة المشكلات الثلاثة التي تعتبر مثلث رعب القيادات المحلية والتي تقف وراء كافة المشكلات التي تعاني منها المحافظة، وهي «النظافة، والبناء العشوائي، والإشغالات»، أصحاب دمار محافظة الجيزة، وتردي الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إضراره المستمر بالبنية التحتية، وضياع أي مجهودات تتم لتحسين المستوى الخدمي للأهالي في الشارع، لاسيما مع تفاوت نسبة الإزالات الفعلية لتلك العقارات مع حجم البناء الذي يتم بالمخالفة للقانون.
وبحسب الإحصائيات الحكومية، فإن تلك المحافظة حصلت على نصيل الأسد من العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية، بعدد مبانى غير مرخصة وصل إلى أكثر من 135 ألفا، ما استدعى جهودا وخطة واضحة للعمل على التصدي لها، خاصة وأن تسبب هذا الكم من مخالفات البناء داخل نطاق محافظة الجيزة فى التأثير بشكل سلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين، والمتمثلة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى الأمر الذى يفسر سبب معاناة أغلب السكان من الانقطاع المتكرر والطويل فى هذه الخدمات، والطفح المستمر فى المجارى والانقطاع المتكرر للمياه ببعض المناطق بالمحافظة، والتى كبت الدولة خسائر مالية كبيرة خلال الآونة الأخيرة.
اللواء أحمد راشد، بدء عقب توليه مهام عمله أن يُدلي بدلوه في قاع نهر العقارات المخالفة، محاولا نزح مايمكنه منها وتنحيته جانبا عن خريطة مكشلات الجيزة، فبدأ التنسيق مع الأجهزة الأمنية، والمؤسسات المعنية، وجهات الولاية على الأراضي لتنفيذ أكبر عدد ممكن من قرارات الإزالة، واستعادة أملاك الدولة مرة أخرى وخلال العشرون يوما الأولى في عمر منصبة الجديد تمكن من تنفيذ 150 قرارا لمبان مخالفة.
وعقب ذلك أجرى عددا من الجولات التفقدية، والاجتماعات التنسيقية لوضع خريطة معالم مناطق المباني العشوائية والمخالفة، للبدء في تنفيذ إزالتها، وبالفعل نجحت محافظة الجيزة في هدم أبراج مخالفة بمناطق سيطر عليها حيتان المباني، باعتبارها من المناطق المميزة، كان أبرزها أبراج المطلة على كورنيش النيل بحي الوراق، والتي تمكن خلالها من إزالة 10 أبراج كاملة، وتنفيذ نحو 30 قرار إزالة.
كما تم تنفيذ إزالة 30 برجا مخالفا للاشتراطات الممنوحة بالتراخيص على طريق مصر أسيوط وطريق طراد النيل بنطاق مركز ومدينة الحوامدية ، كما شكلت الجيزة لجنة للبدء فى إزاله مخالفات البناء الموجودة بالعقارات التى تم رصدها ومراجعة مدى التزام اصحاب العقارات الحاصلين على تراخيص بناء بالاشتراطات الممنوحة بالترخيص والخاصة بعدد الأدوار والمواصفات الهندسية وذلك حفاظاً على حياة المواطنين، وتكثيف أعمال ازاله مخالفات البناء وأزالة التعديات على الاراضي الزراعية.
وفي العمرانية أطاح معول «راشد» بـ13 برجا مخالفا بشارعي عثمان محرم بالطالبية، وأحمد ضيف تم بنائهم دون ترخيص، مكلفا رئاسة حي العمرانية بإزالتهم حتى سطح الأرض، كما نجح في استعادة العديد من أملاك الدولة بالمحافظة، والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمدن والمراكز، أبرزها الحوامدية، وكرداسة، والواحات، ومنشأة القناطر.
وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إزالة عدد من العقارات المخالفه بحرم الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي بحي الهرم وأرض البحر بحى العمرانية وذلك خلال جوله تفقد خلالها المحافظ الطريق الدائرى بالكامل بنطاق المحافظة للوقوف على العقارات المخالفة التى تم انشاءها وأعمال الإزاله التى تتم حيالها.
أشار المحافظ ان العقارات الجارى إزالتها متعديه علي خطوط التنظيم وعلى حرم الطريق الدائرى مؤكدا ان المحافظة مستمرة فى تطبيق القانون على المخالفين وإزاله مخالفات المبانى، مقررا إحالة كل من شارك فى إصدار تراخيص بناء بما يخالف القانون وتسهيل التعدى على أراضى الدولة وخط التنظيم للنيابة لفرض هيبة القانون، كما وجه بتشكيل لجنة تضم كلا من اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء الهرم والعمرانية لمتابعة أعمال إزالة المبانى المخالفة بمنطقتى كفر غطاطى وأرض البحر.
وأشار «راشد» إلى أنه تم اصدار قرارات الإزاله بشأن عدد من العقارات المخالفة لتعديها على خط التنظيم وحرم الطريق الدائرى مشدداً على رؤساء الاحياء والمراكز والمدن الواقع بنطاقهم الطريق الدائرى بضرورة إزالة التعديات فى المهد ومنع المخالفات والتعديات بمختلف أشكالها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.