ضبط موظفين بالوحدة المحلية وراء تراخيص العقارات المخالفة بطلخا

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض علي موظفان بالوحدة المحلية التابعة لمركز ومدينة طلخا لقيامهما بإستغلال مواقعما الوظيفى والتواطؤ مع بعض المواطنين لتسهيل بناء عقارات سكنية بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون .

كانت معلومات وردت لإدارة مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ بقيام بعض مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية .. بالتوطؤ مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الأعمال بالمخالفة لأحكام القانون.

وبالبحث والتحرى أسفرت النتائج عن صحة الواقعة وقيام كلاً من المدعو محمد .ص.ط  مواليد 11961 فنى شئون هندسية بالإدارة الهندسية بمجلس ومدينة طلخا  والمدعو محمد .م.أ مواليد 1975 فنى شئون هندسية بإدارة التنظيم بذات المجلس ، مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية

وأضافت التحريات أنهم فى غضون الفترة من 2014 إلى 2016 قاموا بإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع كلاً من المدعوة  أمل.م.إ – مواليد 1960 - مأمور مكتب توثيق المنصورة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة اول المنصورة والصادر لها رخصة ترخيص ببناء بدروم وأرضى وإحدى عشر طابقاً علوياً بدائرة مركز شرطة طلخا، والمدعوة إيمان.ع.ر– مواليد 1959 - صيدلانية ، مقيمة بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان والصادر لها رخصة ببناء بدروم وأرضي وإحدي عشر طابقاً علوياً بدائرة مركز شرطة طلخا، والمدعو أشرف.أ.أ مواليد 1970 طبيب بيطرى بمديرية الطب البيطرى بالدقهلية،مقيم بدائرة قسم شرطة طلخا والصادر له رخصة ببناء بدروم وأرضي وإحدى عشر طابقاً علوياً بدائرة مركز شرطة طلخا، حيث قام المذكوريين بمخالفة شروط التراخيص بالخروج علي خط التنظيم بالمخالفة لأحكام القانون وعدم إتخاذهما الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال المخالفة.. مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلا عن تعريض حياة المواطنين للخطر. 

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية وكذا سؤال مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا ، أمكن الحصول علي المستندات المؤيدة لصحة الوقائع وأرفقت بالأوراق بإستدعاء المتحرى عنهما حضر الأول، وبمواجهته إعترف بإرتكابه لتلك الوقائع بالإشتراك مع الثاني. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى.