كيف تخطط الدولة لتوجيه أموال التصالح مع العقارات المخالفة؟: المادة الثامنة تجيب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتورعلي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، علي المادة الثامنة، من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، والخاصة بمصير الأموال التى ستحصل من  هذه المخالفات. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان.

 

وتٌجيب المادة الثامنة من مشروع القانون على السؤال الأهم الذي يشغل الشارع المصري، عن «هتصرف الحكومة فلوس غرامات التصالح مع العقاارت المخالفة فين؟».

 

إذ نصت المادة بعد التعديل بأن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الاسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية ، ونسبة39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب 

 

كما تضمنت  نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها.

 

وتافق الأعضاء علي حذف نسبة 7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات ، وحذف نسبة10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، وأيضا حذف 2% من نسبة الـ3% التى طلبتها الحكومة لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم  ، وأقتصر الأمر علي 1% فقط.