تحديات وصعوبات تواجه قانون التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

 

للحفاظ على هيبة الدولة، وحماية المواطنين من «النصب عليهم»، يسعى البرلمان إلى إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء الموحد خلال دور الانعقاد الحالي، كونه واحدا من أبرز المطالب الشعبية لدى المواطنين، وهو مايفسر أهميته وضرورة الانتهاء منه لمواجهة غول التعديات على أملاك الدولة، والرقعة الزراعية، والمرافق، وشبكات البنية التحتية.

 

الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد على أهمية قانون التصالح في مخالفات البناء كونه يتماشى وإجراءات الدولة للحفاظ على مواردها، والتصدي للمخالفين، وحماية مقدرات الدولة من التآكل، لاسيما بعدما شهدته خلال السنوات القليلة الماضية، وماتم من تعديات نتيجة الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير، وماتلاها من أحداث. وهو أيضا ما دعى عددا من النواب للحديث حول التحديات التى تواجه القانون مع الأخذ فى الإعتبار أهميته.

 

فى البداية، قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن قانون التصالح فى محالفات البناء يعد واحد من التشريعات التى تقضى على العشوائية وتعيد للدولة هيبتها، وتحمى المواطنين من النصب والاحتيال من قبل المتلاعبين بأموال المصريين، مشيرا إلى أن البرلمان لا يمكن أن يمرر قانون يخالف الدستور أو يطعن عليه أمام المحاكم بعدم دستوريته، حيث أن لايمكن القبول بالتصالح فى بعض الحالات لانها تخالف الدستور وفى مقدماتها البناء على الرقعة الزراعية.

 

وقال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن اللجنة أعلنت عن أن الهدف من قانون التصالح فى مخالفات البناء هو وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية وهندسية والحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات.

 

وأكد أن الحالات التى لايمكن التصالح فيها فى قانون التصالح فى مخالفات البناء هى:

 

- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

 

- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانوناً.

 

- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

 

- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

 

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.

 

- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

 

- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

 

- البناء على الأراضى الزراعية.

 

- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

 

فى سياق متصل، قال النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء لن يشمل عدد كبير من المخالفات وهو ما يؤكد أنه لن يساهم كثيراً فى حل الأزمة وخصوصاً مع وجود تحديات مثل رفض الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء عن الأرض الزراعية، وكذلك وجود بناء عشوائى غير مطابق للمواصفات الهندسية الكاملة.

 

وأضاف أن هناك أيضا تحديات تواجه قانون التصالح فى مخالفات البناء وهى:

 

- غياب التصوير الجوى.

 

- غياب الأحوزة العمرانية للمحافظات والمراكز والقرى.

 

- المنازعات القضائية والى صدر فيها أحكام أو التلاعب فى محاضر البناء، وكذلك قانون التراخيص والذى لم يصدر بالبرلمان بالإضافة لقانون الادارة المحلية والذى يعتبر اللاعب الرئيس فى هذا القانون، بالاضافة لعدم تعديل قانون البناء المواحد.