«الضعفاء» ينتظرون القانون الجديد.. لماذا قال عبد العال هذه العبارة للنواب؟

 

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، الإثنين، على المادة الثانية من مشروع قانون «التصالح في بعض مخالفات البناء»، والخاصة بتشكيل اللجنة المنوطة بالبت في طلبات التصالح.

 

وتتشكل اللجنة حسب ما انتهي إليها مجلس النواب، بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها في المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.

 

وبحسب المادة، يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

 

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، تعليقاً علي مطالبة أحد النواب بإضافة هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، بقوله: «هيئة الرقابة الإدارية هى الغائب الحاضر، فيما يتعلق باللجنة المشكلة للبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا انه لا يتم شئ بعيد عنها».

 

وأضاف عبد العال: أعلم أن لديكم إنطباع سلبى عن كل ما هو متعلق بالمحليات واللجان، ولكن يجب أن  ننجر مشروع القانون حتى نقدمه للأشخاص الضعفاء الذين ينتظرونه.

 

وتنص المادة الثانية حسبما وافق عليها مجلس النواب:
 

تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها في المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.

 

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.