الحرامي بشلته.. المخابرات العراقية تصور مقاطع فيديو لتركيا أثناء سرقة النفط

تواصل الحكومة التركية جرائمها بحق الشعوب العربية بشكل عام والشعب العراقى بشكل خاص، وذلك فى ظل انشغال حكومة بغداد ببرنامجها الحكومى الذى تسعى لتنفيذه بعد مرور أكثر من شهور على تكليف عادل عبدالمهدى برئاسة الحكومة، وانشغال مجلس النواب العراقى بمشاريع القوانين، ومخاوف المؤسسات العراقية من توريط العراق فى فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

واستمرارا لنهج النظام التركى فى سرقة ونهب ثروات ومقدرات الشعوب العربية، طالب النائب عن كتلة التغيير الكردستانية غالب محمد على، جهاز المخابرات العراقى بالتحقيق فى تسجيل فيديو يتضمن مشاهد لعمليات سرقة النفط العراقى من الأنبوب الرئيسى الناقل أثناء مروره فى الأراضى التركية التى يترأسها رجب طيب أردوغان.

ووجه النائب الكردستانى اتهامات صريحة لجهات تركية بأنها تقف وراء عملية الاستيلاء على النفط العراقى، لافتا إلى أن من وصفها بالـ "جهات متنفذة"، ربما تعمل تحت غطاء الحكومة التركية، قامت بثقب الأنبوب الناقل المار فى الأراضى التركية وأقامت عليه أنبوبا فرعيا يتم من خلاله سرقة كميات كبيرة من النفط دون مقابل.

وأوضح عضو لجنة النفط في البرلمان العراقي، (الاثنين)، أنه خاطب رئيس الوزراء ووزيرى النفط والخارجية والمخابرات، وزودهم بأقراص مدمجة توثق عمليات الاستيلاء على النفط العراقى، مطالبا إياهم بتحمل مسئولياتهم فى الحفاظ على الثروات الوطنية، كما طالبهم بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على عمليات النهب الدولى للنفط العراقى.

وأكد عضو لجنة النفط فى برلمان العراق، أن التحقيقات تجرى لمنع تهريب النفط العراقى بواسطة تركيا، موضحا أنه قدم الدلائل التى تثبت تورط أنقرة فى سرقة نفط العراق.

يتزامن ما كشفه النائب عن كتلة التغيير، مع ما أوردته وزارة النفط العراقية منذ أيام حول العمل على اتفاق مع تركيا لإنشاء خط ثان لتصدير النفط العراقى من كركوك إلى ميناء جيهان التركى، بدلا من ذلك الذى أتلف بفعل العمليات الإرهابية.

فيما أكدت تقارير إعلامية أن مسئولين عراقيين أطلعوا على تسجيلات موثقة لعمليات نهب النفط العراقى من قبل شركات تركية، مبينا أنه تمت مطالبة الحكومة التركية بالتوقف الفورى عن ذلك.

ونقلت صحيفة عكاظ عن مصدر سياسى قوله، إن "مسئولين عراقيين أطلعوا على تسجيلات موثقة تظهر عمليات النهب التى تقوم بها شركات تركية فى العراق".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تمت مخاطبة الحكومة التركية ومطالبتها بالتوقف الفورى عن عمليات النهب وإبعاد الشركات التركية العاملة فى مجال النفط عن الحقول العراقية". يذكر أن ائتلاف دولة القانون اتهم فى وقت سابق، الحكومة التركية بالتواطؤ مع إقليم كردستان بـ"سرقة وتهريب" النفط إلى الخارج.

وفى سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير التركى فاتح يلدز، وسلـمته مذكرة احتجاج على خلفية ما تعرض له المواطنون العراقيون فى منطقة شيلادزى التابع لقضاء العمادية من إصابات وأضرار.

وأكدت الخارجية العراقية، أن مثل هذه الأعمال تعد انتهاكا للسيادة، ولا تنسجم مع العلاقات الودية، والأخوية بين البلدين، وطالبت الجانب التركى بالتوقـف عن مثل هذه الأعمال المنفردة. كما بينت المذكرة أن حكومة جمهورية العراق تجدد التزامها بعدم السماح باستخدام الأراضى العراقـية للقيام بأعمال تمس أمن دول الجوار.