تمويل حملة مكافحة ذبابة الفاكهة يثير أزمة بين الزراعة والفلاحين

 

أثارت الطريقة التي تمول بها حملات مكافحة ذبابة الفاكهة في الزراعات البستانية على مستوى الجمهورية، تساؤلات وغضب قطاع كبير من الفلاحين والمزارعين والمستثمرين الزراعيين، وكانت عمليات مكافحة الآفات، خاصة لمحصول القطن ، تتم بدعم من الحكومة وتوزيع المبيدات، على أن يقوم المزارع والفلاح بسداد هذه النفقات خلال توريد القطن في نهاية العام، بينما كان المزارعون يتولون عملية المكافحة على نفقتهم الخاصة والمباشرة في الخضر والفاكهة، وبعد التحرر الزراعي في مستلزمات الإنتاج، أصبح من الواجب على الفلاحين والمزارعين تحمل تكاليف المكافحة، عن طريق شراء المبيدات ونقلها ورشها وسداد نفقاتها.

 

وقال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن وزارة الزراعة لم تستطع جمع أموال من المصدرين لتمويل مكافحة ذبابة الفاكهة، فقررت في ضربة جديدة لمزارعي الفواكه، تحصيل 10 جنيهات عن كل فدان لمحاربة«ذبابة الفاكهة»، التي تبلغ مساحة زراعاتها مليون و600  ألف فدان، وبذلك تحصل الوزارة على 16 مليون جنيه دون وجه حق، لمواجهة انتشار«ذبابة الفاكهة»، التي تهدد المحاصيل البستانية والخضروات، وهو ما يؤثر على معدلات التصدير، عقب ارتفاع وتيرة شكاوى الفلاحين والمصدرين من انتشار الذبابة.

 

وأضاف أبوصدام، أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، تدرس عودة البرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة، على حساب المزارعين الذين يبيعون أغلب منتجاتهم بالسوق المحلي، مع أن أول المستفيدين من المكافحة هم المُصدّرين الذين رفضوا دفع أي مبالغ لمكافحة الذبابة البيضاء، التي تتسبب في رفض الدول المستوردة للكثير من شحنات التصدير.

 

أعباء إضافية على الفلاحين

 

وأشار الحاج حسين، إلى أن المبلغ المرصود على الرغم من الاستهانة به، إلاّ أنه يعتبر ضمن الأعباء الإضافية على المزارعين ولا يعود عليهم بالنفع. ولفت أبو صدام إلى أن المزارعين يشكون أصلاً من ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، وتدني أسعار المحاصيل الزراعية خاصة البرتقال، الذي خسر مزارعوه خسائر فادحه هذا الموسم، لارتفاع إنتاجه وتدني أسعاره، وكذلك فإن هذا المبلغ غير منطقي، فكيف تكافح الوزارة ذبابة الفاكهة في فدان بـ 10  جنيهات؟ فلا هو ثمن جرام من المبيدات ولا هو أجر عامل يقوم بالرش، وهو ما يوحي بأن الموضوع برمته مجرد جمع أموال، معلناً رفض المزارعين لهذا المقترح، «وكان الأجدى أن يتم تمويل  البرنامج من المُصدّرين لشراء المبيدات الكافية لمكافحة الذبابة».

 

ذبابة الفاكهة

 

وأكد أبوصدام، أن حشرة ذبابة الفاكهة تصيب ثمار «البرتقال والخوخ والمشمش والكمثرى والبرقوق والتفاح والمانجو والجوافة والتين والموالح والعنب»، بخلاف بعض محاصيل الخضروات مثل الطماطم، وتتسبب أحيانا في حظر تصدير الفاكهة المصرية إلى دول أوروبا، وهو ما يكون من الأنسب معه أن يقوم اتحاد المصدرين بتمويل البرنامج خاصة وأنهم أصحاب الاستفادة الأكبر، وأن يكون ذلك عن طريق صندوق تكافل زراعي يضمن تعويض المزارعين في حالة هلاك المحصول، لأي سبب طبيعي ليس للفلاح يدٌ فيه، وكذلك مكافحة الحشرات والأمراض التي تصيب المحاصيل وتتسبب في خسائر فادحه.

المكافحة المتكاملة

 

من ناحيته، تمسّك الدكتور ممدوح محمد السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بوجهة نظره في مقترحه، الذي يقضى بتحصيل 10 جنيهات عن كل فدان يتم زراعته ببساتين الفاكهة ، وقال لـ «صوت الأمّة» إن الأمر مازال مقترحاً ولم يصدر به قرار. وأكد أنه حال تطبيقه فسوف يتم التحصيل من زراعات تصل مساحتها لنحو  مليون و600 ألف فدان.

 

وقال السباعي، إن الفائدة ليست قاصرة على المُصدّرين فقط، بل سيستفيد منها المزارع والفلاح أيضا، لأنه هو من سينتج ويقوم بالبيع، وإذا حدثت إصابة في البساتين والموالح فسيكون المُضار الأول هو المزارع والفلاح في المقام الأول، لأنه لن يقوم ببيع محصوله المصاب،وسيفشل فب تسويقه محلياً وتصديرياً.

 

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إلى أن إنتاج الفدان من هذه البساتين يتراوح مابين من 10 – 15 ألف جنيه، فليست أزمة أن يدفع منها 10 جنيهات لحماية محصوله وإنتاجه. وقارن السباعي مابين ثمن كيلو الموز، الذي يصل إلى 6 جنيهات، وكيلو الفول البلدي الذي يصل لنحو 12 جنيهاً.

 

بساتين مصابة

 

وأضاف السباعي، أن ثمن 2 كيلو موز سوف ينقذ المحصول،وخاصة أن المكافحة الفردية لن تحمى البساتين،ولابد من المكافحة المتكاملة، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الآفة التي ستدمر زراعاتنا بل علينا مكافحتها بقوة إرادة وتكاتف وتكامل بين الجميع لأن الفائدة ستكون للمزارعين جميعاً.

 

مساحة البساتين بين الأمس واليوم

 

 وتمثل مساحة البساتين والمحاصيل الزراعية الأخرى، عنصرا مهما في سد احتياجات المستهلك المصري مع وجود فائض للتصدير، وكان قد صدر  بيان عن الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، يؤكد أن المساحات الكلية للمحاصيل البستانية عام 2014، قد بلغت مليون و652 ألف و 580 فدانا، المثمر منها مليون و310 ألف و655 فدان، وأن كمية الإنتاج من المساحات المثمرة، بلغت 10 مليون و527 ألف و 313 طنا.

 

وأشار البيان إلى أن مساحة الموالح بلغت 530 ألف و415 فدانا والمثمر منها 440 ألف و 706 فدانا، وقد حققت المساحة المنزرعة إنتاجا يقدّر بـ 4 مليون و402 ألف و 180 طنا، وكمية الإنتاج من محصول العنب للتصدير وللسوق المحلى تصل إلى مليون و 596 ألف و169 طنا من مساحة مثمرة قدرها 171 ألف و 882 فدانا.

 

وأكد البيان أن الأرض المنزرعة بمحصول الموز الكلية بلغت 74 ألف و622 فدانا، وأن المساحة المثمرة بلغت 65 ألف و 510، وحققت إنتاجية تقدر بـ مليون و 283 ألف و644 طنا، بالإضافة إلى إنتاجية المانجو التي بلغت 927 ألف و352 طنا من مساحة مثمرة تقدر بنحو 210 ألف و742 فدانا، بينما بلغ إنتاج محصول الجوافة خلال عام 2014 300 ألف و 785 طنا والكمثرى 58 ألف و344 طنا، كما تضمن الإنتاج الكلى للمحاصيل البستانية، التفاح  والرمان والبرقوق والخوخ والتين والمشمش والزيتون وبعض الأنواع الأخرى، التي بلغت مساحتها الإنتاجية 14 ألف و561 فدانا والمثمر منها 11 ألف و550 فدانا.

 

بساتين المانجو

 

وما بين أعوام 2016 وحتى نهاية عام 2018، فقد شهدت الزراعة المصرية قفزات جديدة وحديثة، تؤكد على تصاعد احترام وتقدير العالم لمنتجاتنا الزراعية، من خلال التقرير الذي تلقاه، الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر الماضي، التي بلغت 5 ملايين و200 ألف طن من المنتجات الزراعية، التي تم تصديرھا إلي الخارج، بزيادة 500 ألف طن، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت الصادرات الزراعية لعام 2017 نحو 4 ملايين و740 ألف طن من 13 صنفاً من المحاصيل الزراعية، وتضمنت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنجان والمانجو والثوم والجوافة والعنب.

 

بساتين مصابة

 

وقال الدكتور عز الدين أبوستيت، إن الصادرات المصرية شھدت حالة من الاستقرار النسبي خلال الأعوام الماضية، قبل أن تعاود الارتفاع إلي 5 ملايين و200 ألف طن في العام الحالي، إذ بلغ إجمالي الصادرات الزراعية لعام 2017 نحو 4 ملايين و740 ألف طنا، بينما كانت قد انخفضت في عام 2016 لنحو 4 ملايين و430 ألف فدان، وكان عام 2015 قد شهد ارتفاعاً في تصدير الحاصلات الزراعية، حيث بلغت 4.9 ملايين طن بينما لم تتخط صادرات مصر خلال عام 2014 حاجز 5.4 ملايين طن.