وزارة الزراعة نموذجاً.. مجلس الوزراء يشدد على جدية بحث الشكاوى الواردة للحكومة

تمثل الردود على شكاوى المواطنين عملياً، من خلال حل مشاكلهم وإزالة أسباب شكواهم من قبل المسئولين، أهم ركن فى حل هذه المشاكل والأزمات المتراكمة، وفي نفس الوقت تعطي ثقة لصاحب الشكوى، في أنّ هناك من يُقدّره ويحترمه ويقتطع من وقته للرد عليه، خاصة في وزارة تتعلق بالزراعة والمحاصيل والنباتات وملايين الأفدنة والمساحات الزراعية فى الأراضي القديمة والجديدة والفلاحين والمزارعين والمهندسين الزراعيين، والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وتربية النحل، وهي ماتمثل 10 وزارات فى وزارة واحدة، لذلك جاء الاجتماع الذي عقده الدكتورعزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بمجلس الوزراء بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة والدكتور محمد سيلمان رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء محمود يحيي والدكتورة نشوى يحيي مديرا متابعة الجهات الحكومية، بمنظومة الشكاوى، والدكتور رجب عيسى رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة.

                     وزير الزراعة ومنى محرز والدكتور الرفاعى

منظومة الشكاوى الحكومية

وعقب الاجتماع، أكد أبوستيت حرص وزارة الزراعة على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وربط جميع الجهات التابعة للوزارة إلكترونيا بالمنظومة، بما ييسر استقبال الشكاوى وفحصها والرد عليها إلكترونيا، تنفيذاً لقراري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، وأكد أبوستيت أيضاً على أهمية متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإستجابة للشكاوى بكل جهة من الجهات التابعة للوزارة والمرتبطة إلكترونيا بالمنظومة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى رضا المواطن، وأصدر وزير الزراعة تعليمات مشددة بسرعة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المنظومة، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها خلال 48 ساعة، مع تخصيص أكفأ الكوادر بجميع القطاعات والجهات والمديريات التابعة للوزارة للتعامل مع الشكاوى، وربطها بخدمة المواطنين على أن تتبع مكتب الوزير مباشرةً.

وزير الزراعة ومنى محرز و الدكتور طارق الرفاعي بمجلس الوزراء

الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين

ومن ناحيته، قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى، إن هذا اللقاء يأتي تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة فعالية المنظومة وخاصة على مستوى الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية ذات الثقل، ومناقشة مؤشرات الأداء والعمل على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والحد من أسبابها. 

وأشار «الرفاعي» إلى أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، مع امتداد خدماتها المتنوعة لكافة ربوع الجمهورية، واتساع حجم التعاملات اليومية للوزارة بقطاعاتها المختلفة مع المواطنين، وهو ما يستوجب سرعة الاستجابة للشكاوى ضمن جهود الحكومة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، على استمرار استقبال شكاوى المواطنين على المنظومة من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة والخط الساخن لمجلس الوزراء وإدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالجهات الحكومية، واستمرار التنسيق مع القيادات والزيارات الميدانية وتنفيذ ورش العمل بمشاركة أعضاء فرق العمل المتصلة بالمنظومة، والتي تعمل جميعها من أجل خدمة ورضا المواطن.

وزارة الزراعة

على باب الوزير

وتعتبر وزارة الزراعة، من أكبر الوزارات التي تضم هيئات وقطاعات ومؤسسات ومعاهد ومراكز بحوث، ويتردد عليها يومياً مئات المواطنين، مابين صاحب مشكلة وطالب تصريح أو ترخيص لاستيراد أو تصدير محاصيل أو لحوم أو ماشية حية، أو شراء أراضي أو تسجيل مبيدات وأدوية زراعية، وتضم وزارة الزراعة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وهي الهيئة المسئولة عن الأراضي الصحراوية والمستصلحة في مصر، وعمليات التقنين للأراضى أملاك الدولة، ويتعامل معها آلاف المزارعين والمستثمرين الزراعيين، وعلى الرغم من كثرة الشكاوى التى تتلقاها الوزارة عن طريق مكاتبها، إلاّ أنها أخذت فى التحديث عن طريق تلقى الشكاوى على موقعها الإلكترونى، وكذلك عن طريق بوابة الحكومة المصرية، ومع كل ذلك يتعرض محيط الوزارة من وقتٍ لآخر، إلى وقفات احتجاجية وتظاهر من جانب أصحاب المشاكل، وخاصة عمال وموظفى قطاع التشجير وهم أكثر من 15 ألف على مستوى المحافظات، علاوة على مشاكل وأزمات ومزادات تقنين الأراضى والذى يتعلق بهيئة التعمير والتنمية الزراعية.