العالم يتجه إلى التجارة الإلكترونية.. 75 دولة تطلق محادثات جادة لتنظيمها

في خطوة ربما تنظم عملية التجارة الإلكترونية حول العالم، أطلقت 75 بلدا في منظمة التجارة العالمية، الجمعة، في دافوس محادثات لتنظيم التجارة عبر الإنترنت بطريقة "أكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر فعاليةً وأمناً"، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان. 

 

وشارك في إطلاق المبادرة وزراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وغيرها، فيما أكدت المفوضة الأوروبية للتجارة أن "التجارة الإلكترونية باتت واقعاً في مناطق عديدة من العالم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين".

 

وأضافت: "لذلك بات من واجبنا أن نوفر لمواطنينا وشركاتنا بيئة تجارية تكون أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر أمناً وفاعلية".

 

وحسب بيانات رسمية صادرة عن أونكتاد، منتصف 2018، فإن مبيعات التجارة الإلكترونية حول العالم في تصاعد مستمر، وتصل إلى معدل سنوي بقيمة 25.3 تريليون دولار.

 

وتأتي النسبة الكبرى من قيمة تلك التجارة الإلكترونية بقيمة 22.4 تريليون دولار من التعاملات بين الشركات، بينما يصل حجم التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلكين إلى نحو 2.9 تريليون دولار سنوياً.

 

وعزا خبراء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" هذه الزيادة المتواصلة في حجم مبيعات التجارة الإلكترونية إلى زيادة عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت في العالم، والذي قفز من 600 مليون مشترٍ في عام 2010 إلى نحو 1.2 مليار في عام 2016 من بينهم 380 مليون مستهلك يشترون المنتجات عبر التجارة الإلكترونية من شركات ليست في بلدانهم.

 

وأوضحت البيانات أن ما بين 60 و80% من المتسوقين عبر شبكات الإنترنت هم سكان الدول المتقدمة اقتصادياً، يليهم المستهلكون من الدول ذات الاقتصادات المتوسطة، في حين يمثل المتسوقون من الدول الأكثر فقراً في العالم نسبة 2% فقط، في حين أن عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال لا يقل عن مليوني شركة حول العالم باستثناء الشركات الصينية، وأن غالبية تلك الشركات تتركز في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بنحو 1.3 مليون شركة.

 

وأوضح الخبراء أن منصات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت قد سمحت بظهور أنماط اقتصادية مختلفة مثل اقتصاد المنصات (أي اقتصاد تأسيس مواقع التجارة الإلكترونية) والاقتصاد التشاركي والاقتصاد التعاوني والاقتصاد حسب الطلب واقتصاد الأقران والاقتصاد العرضي والرأسمالية الجماهيرية.

 

وبيّن الخبراء أن شركات محركات البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي تحقق أرباحاً جيدة مستفيدة من انتشار الإنترنت الواسع، كما بدأت شركات أخرى تحقيق أرباح جيدة عبر خدمات الإنترنت السحابية.

 

وفي المقابل، اعتبر الخبراء أن كل تلك النجاحات قد ارتبطت أيضاً بتحديات للتعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للاقتصاد الرقمي في مجالات مثل المنافسة وحماية المستهلك وحماية البيانات وفرض الضرائب ووضع الكثير من أنشطة التجارة الإلكترونية في إطار قانوني يضمن حقوق الشركات والمستهلكين على حد سواء.