عدالة الحكومة تنتصر.. تشريع جديد للتجارة الإلكترونية والبرلمان يُرحب بتوجه «المالية»

 

تحدث وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة منذ يومين، حول رؤية الدولة للتجارة الالكترونية وفرض ضريبة على تعاملات هذه التجارة المتنامية يومًا بعد يوم، بسبب إقبال المواطنين على استخدام شبكة الانترنت في التبضع سواء من الشركات التى تعمل داخل مصر أو خارج.

 

محمد معيط وزير المالية، أكد على ضرورة تعامل الضرائب خلال الفترة القادمة مع التجارة الإلكترونية، مضيفا: «لدينا خياران للتعامل معها، إما صياغه قانون جديد للتجارة الإلكترونية أو ضمها الي قانون الضريبة علي الدخل عند صياغة قانون جديد» مضيفًا أن هذا سيسمح بالبدء في فرض ضريبة علي إعلانات المواقع والتجارة الإلكترونية التي تطورت بمعدلات سريعه خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي جعل هناك ضرورة ملحة لإجراء معالجات لهذه الأنشطة حتي لا يكون هناك ضرر على المالية للدولة.

 

قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ضم التجارة الالكترونية لقانون ضريبي أصبح حق للدولة وكذلك لتحقيق العدالة الضريبية التى نص عليها الدستور في مادته رقم 36، وهو ما يجعل المستثمرين الجادين يضخون أموالًا أكثر في السوق المحلى وكذلك نمو حجم الاقتصاد الرسمي والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي تدريجيًا لما يسببه من خسائر للموازنة للدولة إذ يستنزف هذا الاقتصاد غير المُنظم من موارد الدولة وهو ما يؤدي لخلل في دفع الأموال المخصصة للخدمات العامة.

 

وأضاف الفقى، في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن فرض ضريبة سينعكس على الخدمات التى تُقدم للمواطن العادي في صورة شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي، مؤكدًا على أن فرض قانون للضريبة أو إجراء تعديل لم يدخل أروقة مجلس النواب حتي في صورة مقترح او رؤية والأمر حتى الأن مقتصر على رؤية للحكومة لكن ا لبرلمان يُرحب بها من باب حرصه على تنظيم هذه التجارة التى من الممكن أن تكون مصر دولة رائدة فيها وتحقق فرص عمل كبيرة للشباب إذ لا تتكلف هذه التجارة إمكانيات مادية كبيرة بينما يكون عائدها بلا حدود، ومن حق الدولة كما هو واقع في كل دول العالم أن تحصل على ضريبة طالما أن هذا النشاط التجارى يُمارس على أراضيها.