ضبط إعلانات السوشيال ميديا.. متى تنتهى «المالية» من قانون التجارة الإلكترونية؟

تعد وزارة المالية، قانونا جديدا يضمن فرض ضرائب على الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعى، أو بمعنى أدق يطلق عليه "قانون التجارة الإلكترونية"، وهو ما قد يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على حقوق الدولة المصرية، كما أنه يزيد من إيرادات الخزانة العامة الدولة.

اقرأ أيضا: التجارة الإلكترونية.. هل نقترب من سن قانون لضبط انفلات مواقع التسويق؟

وفى هذا السياق، أشاد أعضاء مجلس النواب باتجاه وزارة المالية نحو الانتهاء من إعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية، موضحين أنه يعتبر أحد أهم القوانين التى سيناقشها البرلمان خلال الفترة المقبلة، كما أنه يضع هذا القانون ضمن أهم أولوياته، حيث يضمن ذلك القانون تحصيل ضرائب على الشركات التى تعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة من خلال شبكة الإنترنت.

من جانبه، أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، النائب أحمد العوضى، أن قانون التجارة الإلكترونية سيضمن تحقيق المساواة بين مختلف مواقع التواصل الاجتماعى، وبين المواقع الإلكترونية الإخبارية وباقى وسائل الإعلام، فيما يتعلق بفض الضرائب على الإعلانات التى تنشر من خلالها، مشيرا إلى ضرورة فرض ضرائب على تلك الإعلانات أسوة بباقى وسائل الإعلام المختلفة.

اقرأ أيضا: مذكرة برلمانية تطالب الحكومة باستعجال قانون التجارة الالكترونية

النائب أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أكد أيضا فى تصريحات صحفية، أن البرلمان ينتظر بنود مشروع قانون التجارة الإلكترونية، لمناقشته بشكل مستفيض، ومن ثم تحقيق أقصى استفادة للدولة المصرية، موضحا أنه من شأن هذا القانون المساهمة بشكل كبير فى زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة المصرية من خلال تحصيل تلك الضرائب.

أما النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، فقد أكد فى تصريحات صحفية، أن إصدار قانون التجارة الإلكترونية أمر فى غاية الأهمية، وذلك لضبط فوضى الإعلانات التى تشهدها مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، موضحا أن هذا القانون سيكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى.

أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أكد أيضا أن إصدار قانون التجارة الالكترونية يحافظ على حقوق الدولة المصرية من ضرائب على الإعلانات التى تبثها الشركات عبر شبكات التواصل الاجتماعى، لتسويق منتجاتها، خاصة وأن تلك الشركات تحقق نسب مرتفعة جدا من المبيعات دون دفع أى ضرائب للدولة مثلما يحدث مع الشركات الأخرى المنافسة والخاضعة للضريبة.

وتابع أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، النائب أحمد زيدان، أن قانون التجارة الإلكترونية يحمى المواطنين أيضا من إعلانات المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، موضحا أن البرلمان سيسعى لتضمين القانون مواد تنص على أحقية المواطن فى الرجوع على الشركات بالتعويض حال تقديم خدمات تضرر بحقوق المواطنين.

اقرأ أيضا: قمة التجارة الإلكترونية تعلن: عدد مستخدمي الإنترنت في مصر 39.6 مليون

من جانب آخر، أكد النائب يسرى الأسيوطى، عضو مجلس النواب، ضرورة مراعاة أن لا يؤثر القانون على عوام المصريين، مشيرا إلى أن البرلمان سيحرص خلال مناقشة القانون على تحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصرى، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمصريين، موضحا أن القانون بمجرد انتهاء وزارة المالية من إعداده وإرساله للبرلمان، سيحال للجنة التشريعية ولجنة الخطة والموازنة، ومن ثم مناقشته.

وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قد أعلن فى وقت سابق عنالانتهاء من إعداد الوزارة لقانون جديد للتجارة الإلكترونية مع نهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى أن القانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية والإعلانات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الإخبارية الأخرى عبر شبكة الإنترنت.