الشعب الأغنى عالمياً تنخفض أجوره.. والسبب حكومة «الحمدين»

تستمر تداعيات الأزمة الخليجية على الاقتصاد القطري، والذي بات يعاني منذ المقاطعة العربية، في يونيو 2017، مع مساعى مستميتة للخروج من هذا النفق من قبل تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر .

موقع قطريليكس، أكد أن سياسات تميم التخريبية عرضت دولته لأزمات مالية طاحنة، بعد أن أهدر مليارات لدعم الإرهاب، الأمر الذي أثر بالسلب على اقتصاد بلده، وبعدما كان الشعب الأغنى عالميا من المحتمل أن يشهد انخفاضا في الأجور، عام 2019، بحسب تقارير دولية.

شركة كورن فيرى، توقعت ارتفاع الرواتب مقارنة بمعدلات التضخم على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 1% فقط فى عام 2019، وهو أقل من معدل 1.5 % الخاص بتنبؤ عام 2018. يقول رئيس قسم حلول المكافآت والمزايا للشركة، بوب ويسيلكامبر: "مع ارتفاع التضخم فى معظم أنحاء العالم، نشهد خفضا فى زيادة الأجور الحقيقية فى جميع أنحاء العالم، وفى المتوسط لم يحصل الموظفون على نفس الزيادة فى الأجور الذى حصلوا عليه قبل عام واحد".

بحسب التقرير، من المتوقع أن تشهد قطر ولبنان انخفاضا فى الأجور الحقيقية، ويتوقع أن يكون هناك انخفاض بنسبة 0.5% فى الأجور الحقيقية فى دولة قطر، كما سيحدث فى لبنان انخفاض بنسبة 1.7% فى الأجور الحقيقية بالمقارنة مع نسبة زيادة 1.8% فى لبنان العام الماضى ونسبة زيادة 6.1% فى العام الأسبق.

ويعد انخفاض الأجور سابقة جديدة، تشهدها الدوحة تحت حكم الحمدين، حيث لجأ تميم إلى إجراءات التقشف وتقليل الرواتب لمواجهة شبح السيولة، الذى عانى منه الاقتصاد القطرى بعد نزوح الودائع، بسبب دعم الإرهاب.

الأزمة المالية القطرية امتدت إلى قطاعات أخرى، ففى قطاع الملاحة، كشفت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية، عن تراجع حركة السفن الواردة إلى 4 موانئ من أصل 5 تملكها قطر على حدودها البحرية، على أساس شهرى أو سنوى.

وسجل ميناء الدوحة تراجعا بنسبة 9.1% فى عدد السفن على أساس شهرى، فى شهر نوفمبر الماضى، إلى 10 سفن فقط طيلة الشهر، وتراجع عدد السفن الوافدة لميناء الرويس على أساس شهري بنسبة 10% مقارنة مع أكتوبر، نزولا من 231 سفينة، كما تراجع عدد السفن بنسبة 24.6% على أساس سنوى، إلى 208 سفينة فى نوفمبر 2018 مقارنة مع 276 سفينة في الفترة المقابلة من 2017.

وانسحب التراجع على حمولة السفن الوافدة إلى ميناء الرويس خلال الفترة نفسها؛ إذ هبطت بنسبة 56% في نوفمبر الماضى على أساس سنوى، إلى 35 ألف طن، مقارنة مع 80 ألف طن فى الفترة المقابلة.

أما ميناء حمد، الذي وصفته الدوحة بأنه أحد أكبر موانئ المنطقة، فقد تراجعت حركة السفن الوافدة بنسبة 13.5% على أساس سنوى فى نوفمبر الماضى، إلى 148 سفينة، مقارنة مع 171 سفينة فى الفترة المقابلة.

كذلك تراجعت حركة السفن الواردة إلى ميناء مسيعيد، بنسبة 5.1% فى نوفمبر الماضى، إلى 148 سفينة على أساس سنوى، نزولا من 156 سفينة فى الفترة المناظرة من 2017.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة الإرهاب.

وتأثرت حركة الملاحة البحرية الصادرة والوافدة من وإلى قطر، كإحدى تبعات مقاطعة الرباعى العربى للدوحة، وبحث السفن عن موانئ تعود لبلدان مستقرة.