الكلاشينكوف التركي يستهدف إصلاحات آبي أحمد.. لماذا الآن؟

لا يريد البعض إطالة أمد الاستقرار التي تشهده الدولة الإثيوبية في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد. تركيا أحدهم، فأسلحتها تهرب إلى أديس أبابا ما يساعد في تأجيج الصراع القبلي وعرقلة الإصلاحات.

 

وفق مراقبون، تشكل عمليات تهريب الأسلحة تركية الصنع إلى إثيوبيا خطرًا على أمن واستقرار البلاد، وتقوض الإصلاحات التي ينتهجها رئيس الوزراء آبي أحمد، إضافة لتغذية الصراعات التي يثيرها مناوئي إصلاحات آبي أحمد، كما تساعد في دعم من يحاولون إجهاض التغيرات التي تجريها الحكومة سياسيًا واقتصاديا.

 

الأمر تزايد مؤخرا بشكل كبير، مؤخرا أحبط إثيوبيا ثالث محاولة تركية لتهريب أسلحة لأديس أبابا. مصطفى أدم المهتم بالشأن الإثيوبي، ثال إن تزايد تهريب الأسلحة التركية مؤخرًا وصل إلى درجة خطيرة تستدعي من السلطات الإثيوبية، التحرك على وجه السرعة، مضيفًا أن عملية التهريب تتم عبر منظومة وشبكة من مجموعات إثيوبية سودانية بإدخالها إلى البلاد بطريقة ممنهجة، مستغلين المساحات الشاسعة بين البلدين، على علم السلطات التركية، حسب قوله.

 

وقال إنه يجب على الحكومة الإثيوبية مطالبة أنقرة بالكشف عن هذه الجهات التي تهرب تلك الأسلحة، مشيرًا إلى أن هناك بعض أصحاب النفوذ والمنتفعين من الإثيوبيين، يستفيدون من هذه الأسلحة لخدمة مصالحهم الخاصة، والسعي لزعزعة أمن واستقرار البلاد. الأمر ذاته أكد عليه المحلل السياسي الإثيوبي هايلي هابتي.

 

وقال هايلي إن عواقب هذا الصمت تجاهها ستكون خطيرة في ظل ما تشهده إثيوبيا من أوضاع، مشيرًا إلى أن وصول الأسلحة إلى العناصر التي تثير العنف القبلي بمختلف أقاليم البلاد سيؤدي إلى إجهاض إصلاحات حكومة آبي أحمد، ما يستدعي من السلطات الكشف عن الجهات التي تدعم تزايد تدفق الأسلحة التركية إلى إثيوبيا ومحاسبتها.

 

وتشير خارطة تهريب الأسلحة التركية إلى إثيوبيا إلى أنها تتم عبر انتشار شبكات التهريب على الحدود مع السودان عبر منطقة المتمة الإثيوبية، بإقليم أمهرا شمال والقلابات السودانية بولاية القضارف، وتمكنت الشرطة الفيدرالية، في الأشهر الثلاثة الماضية، من وقف تهريب 1560 مسدسا و15 رشاشا، بالإضافة إلى 5 قطع سلاح "كلاشنيكوف"، وجميعها تركية الصنع. 

وارتفعت وتيرة عمليات التهريب التركية إلى إثيوبيا، بالتزامن مع إصلاحات يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد، يقول الباحث إن الإصلاحات التي يقودها آبي أحمد، أصبحت مهددة بسبب تزايد تهريب الأسلحة التي يتم إحباطها من قبل السلطات وبشكل يكاد يكون يوميا، ومن خلال طرق مختلفة عبر ناقلات نفط وسيارات أخرى.

ويرى مراقبون أن اتساع الحدود بين إثيوبيا والسودان ووعورة بعض المناطق،‏ أسهم في تزايد تهريب السلاح عبر الحدود، وأن إقليم الأمهرا أصبح أكبر سوق لتجارة السلاح في إثيوبيا، وتوجد به شبكات كبيرة تقود التهريب من ليبيا لإثيوبيا عبر السودان، مشيرا إلى أن عمليات أخرى تتم عبر جيبوتي والصومال. 

 

وأعلن نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي دملاش جبر ميكائيل، الخميس الماضي، عن اتصالات مع أنقرة، لمطالبتها بوقف تهريب أسلحتها إلى داخل بلاده، حيث شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا في وتيرة تهريب الأسلحة التركية وإدخالها إلى البلاد، مستعرضًا إنجازات بلاده في التصدي لمد الأسلحة التركية المهربة.

 

وأوضح أن جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي أحبط عدة محاولات لتهريب أسلحة غالبيتها تركية الصنع عبر السودان، مضيفا أنهم بدأوا بإجراء اتصالات مع السودان كدولة معبر، وتركيا كدولة منشأ، لافتا إلى أنهم وبتعاون مثمر مع المواطنين، استطاعوا إحباط تهريب أسلحة وأموال، كما تمكنوا من توقيف عدد كبير من المتورطين في إثارة أعمال العنف بمختلف أقاليم البلاد. 

 

وفي العديد من المناسبات، أعربت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية عن قلقها من تزايد تهريب الأسلحة التركية إلى البلاد عبر السودان وغيرها من الدول المحيطة، خلال الأشهر القليلة الماضية. 

 

كما أعلنت الشرطة، في ديسمبر الماضي، ضبط ثالث شحنة أسلحة مهربة من تركيا بضواحي أديس أبابا، في عملية مشتركة من قبل شرطة العاصمة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني. 

 

وتمكنت الشرطة خلال هذه العملية من ضبط 180 مسدسا من طراز "آي كول بي 29" تركي الصنع، أثناء تهريبها إلى العاصمة في حافلة صغيرة.