حكم مهم لـ «النقض»: عدم اشتراط ضبط السلاح الناري للحكم على المتهم بالقتل (مستند)

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ مهما أسست فيه لقاعدة عدم اشتراط ضبط السلاح الناري الذي استخدمه المتهم في قتل المجني عليه، مستندا إلى أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية. صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 50948 لسنة 85 القضائية، برئاسة المستشار الدكتور مدحت بسيوني، وعضوية المستشارين مجدي عبد الحليم، ويوسف قايد، ونادر جويلي، والدكتور أيمن أبو علي، بحضور رئيس النيابة عاصم عبد اللطيف، وأمانة سر خالد صلاح.  

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار وبعد المداولة قانوناَ من حيث إن الطعن قد أستوفى الشكل المقرر في القانون، ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم القتل العمد بغير سبق إصرار وإحراز سلاح نارى «بندقية ألية» وذخيرتها، ما يجوز الترخيص بحيازتها أو إحزارها قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، وذلك بأنه لم يدلل تدليلاَ سائغاَ على نية القتل، وعلى علاقة السببية وأورد سبب الوفاة ما ليس له أصل في الأوراق ورد برد قاصر على دفعيه بتناقض الدليلين القولي والفني، وبعدم جدية التحريات، ونازع في مكان حدوث الواقعة ولم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية ودانة بجناية إحراز بندقية آلية، ولم يتم ضبطهما كل ذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.  

الحكم المطعون فيه- وفقا لـ «المحكمة»- حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراَ خفياَ لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات التي يأتيها الجاني، وتنم عما يضمره فى نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكولا إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاَ دالاَ بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج ما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وإذ كان الحكم قد دلل على توافر هذه النية تدليلاَ سائغاَ واضحاَ في إثبات توافرها لدى الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.

والمقرر لدى محكمة النقض، أنه ليس يلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاَ يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ولما كان الحكم قد عرض لما آثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفني والقولي، وأطرحه فى استدلال سائغ بقوله: «إن أقوال شاهدي الواقعة قد جاءت متناسقة وتتفق تماماَ مع ما جاء بتقرير الطب الشرعي ولا اختلاف ولا تنافر بل جاء تقرير الطب الشرعي مبيناَ إصابة المجنى عليه، وموضحاَ لها وقاطعاَ بجواز حصولها وفقا لتصوير شاهدى الواقعة ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الصدد في غير محلة وترفضه المحكمة...».