علوم مسرح الجريمة: مهام الطب الشرعي في ضوء تعليمات النيابات المختصة

إن دور الطب الشرعي والخبرات الفنية في الإسناد والتكييف القانوني للوقائع له أهمية كبيرة، فالقواعد الأساسية في الأحكام تبنى على التأكيد واليقين ولا تبنى على الشك والظن، وذلك لأن الشك في العموم يفسر لصالح المتهم.  

ومن تلك القواعد كان لابد للمشرع ابتكار آليات قانونية تُعين القضاء للوصول لليقين القانوني حتى يستطيع القاضي أن يبني حكمه على التأكيد واليقين، وبما أن القاضي هو إنسان لا يمتلك كل الخبرات الحياة وفنون العلم، وإنما تقتصر خبرته على الخبرة القانونية، فكان لابد أن يوضع تحت تصرفه بعض الأشخاص ذوي الخبرات الفنية والعلمية لمساعدته ومعاونته ومن هؤلاء الطبيب الشرعي.

في التقرير التالي «صوت الأمة» رصد مهام الطب الشرعي في ضوء التعليمات العامة للنيابات، ومهام خبراء قسم الأبحاث السريولوجية والميكروسكوبية بمصلحة الطب الشرعي في ضوء التعليمات العامة للنيابات، ومهام قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في ضوء التعليمات العامة للنيابات – وفقا للخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف الزهيري.

مهام الطب الشرعي في ضوء التعليمات العامة للنيابات

تنص المادة 429: يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية:

1- توقيع الكشف الطبي علي المصابين في القضايا الجنائية، وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها.

2- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.

3- استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها. 

4- إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين.

5- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق مثل تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج، وذلك إذا تعذر الحصول علي شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها.

6- فحص المضبوطات.

7- فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال وتحليل ما قد يوجد بها من آثار، ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة.

ويقوم أعضاء النيابة بندب أقسام الأسلحة النارية بالمعمل الجنائي بالمحافظات لفحص الأسلحة والذخائر المضبوطة في قضايا إحرازها وحيازتها غير المرتبطة بجرائم أخري، وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يتوافر العدد الكافي من الأطباء الشرعيين.

8- الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث.

9- الكشف علي المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحياً أو نقلهم الي المستشفيات للعلاج أو ترحيلهم من الليمانات الي السجون العمومية طبقاً لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. 

وأما عن مهام خبراء قسم الأبحاث السريولوجية والميكروسكوبية بمصلحة الطب الشرعي في ضوء التعليمات العامة للنيابات، يُضيف «الزهيري» تنص المادة 430: يندب خبراء قسم الأبحاث السريولوجية والميكروسكبية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية:

«فحص الدم وفصائله، وفحص المواد المنوية، وفحص ومقارنة الشعر، وفحص ومقارنة الأقمشة، وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض، وفحص متخلفات الإجهاض».

مهام الخبراء الكيميائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي في ضوء التعليمات العامة للنيابات

تنص المادة 341: يندب الكيميائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية:

تحليل المضبوطات في القضايا الجنائية، ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بأنواعها وفحص عينات الأحشاء أو القيء أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثث القتلى في الحوادث الجنائية لتحليلها بحثاً عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص والفرقعات والذخائر وغيرها من المواد التي يلزم تحليلها كيماويا.

مهام قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في ضوء التعليمات العامة للنيابات

تنص المادة 432: يندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية:

فحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص أوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وأنواع الورق. 

تنص المادة 433 : إذا رأى استيفاء نقطة ما، أو إبداء الرأي الفني في مسألة استجدت بعد ورود التقرير الطبي الشرعي، يجب إرسال مذكرة تكميلية للطبيب الشرعي المختص بالأوجه المطلوب بيانها.

ويجوز للنيابة عند الاقتضاء استدعاء الأطباء الشرعيين والكيمائيين والخبراء من مختلف أقسام مصلحة الطب الشرعي لمناقشتهم فيما يقدمونه من تقارير عن الأعمال التي ندبوا لها، على أن يكـون ذلك الاستدعاء في حالة الضرورة القصوى، وبعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية.

تنص المادة 434: إذا رأى الطبيب الشرعي لزوماً لعرض الحالة المطلوب منه إبداء الرأي فيها على كبير الأطباء الشرعيين، فعليه أن يشير على النيابة المختصة بذلك.

تنص المادة 435: يجوز لأعضاء النيابة العامة أن يطلبوا من الطبيب الشرعي بالقسم المختص النظر في الرأي الذي أبداه نائب الطبيب الشرعي أو مساعده أو معاونه، وكذلك إبداء الرأي فيما يقع من خلاف في النظر في التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على أن يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منه على أتم وجه.

وعلى الطبيب الشرعي فحص الحالة بحضور الطبيب أو الأطباء الذين سبق أن أبدوا الرأي الأول إن تيسر ذلك وموفاة النيابة برأيه.

تنص المادة 436: يجب على أعضاء النيابة استطلاع رأي رؤساء مناطق الطب الشرعي أولا في كل ما يثور من مسائل فنية بشأن التقارير الطبية الابتدائية المقدمة من الأطباء الشرعيين، فإذا ما استدعى الأمر بعد ذلك استيضاح بعض المسائل الفنية الواردة في التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم، وأدت الضرورة الي إعادة طرح هذه التقارير على السيد كبير الأطباء الشرعيين، ترسل التقارير الطبية الشرعية إلى مكتبه بالقاهرة بمذكرة وافية تتناول كل المسائل المطلوب إبداء الرأي فيها.