معركة جديدة مع الإخوان من الإرهاب المسلح لـ«العزل الوظيفى»..تعرف على التفاصيل (مستند)

تبدأ غداَ محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، مرحلة جديدة فى نظر الدعوى المقامة من طارق محمود ‏المحامى بالنقض والدستورية العليا، والتى طالب فيها بإلزام رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ‏بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفيين المنتمين لجماعة الاخوان ‏الإرهابية من جميع المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز ‏الادارى للدولة المصرية.

الدعوى المقيدة برقم 62862 لسنة 72 ‏قضائية، استندت على العديد من الأمور والأسباب لضرورة إصدار قرارات بفصل جميع الموظفيين المنتمين لجماعة الاخوان ‏الإرهابية من جميع المناصب والوظائف، حيث أكدت أنه بعد ثورة يناير 2011 ووصول جماعة الاخوان الارهابية لسدة الحكم وسيطرتها على مجلس الشعب الذى تم انتخابه 2012 عمدت الجماعة الارهابية على السيطرة على مفاصل الدولة المصرية وتمكين قياداتها واعضائها وكوادرها من شغل مناصب هامة فى أجهزة الدولة بغرض فرض سيادتها الاخوانية على مؤسسات الدولة. 

من هذا المنطلق – وفقا لـ«الدعوى» - أصبح لجماعة الإخوان الارهابية اذرعها داخل الجهاز الادارى للدولة المصرية، وفى أماكن هامة وحيوية ومنها وزارات التربية والتعليم والصحة والنقل والتعليم العالى والكهرباء التي تمثل عصب الدولة المصرية، وبعد ثورة يوينو وسقوط الجماعة الارهابية والقبض على بعض القيادات الفاعلة بها فإنه لازال الجهاز الإدارى للدولة متخما بأعضاء وكوارد الجماعة الإرهابية وفى بعض الوظائف بالجهاز الادارى للدولة المصرية يعملون على افشال سياسيات الدولة وايقاف سير العمل والتنمية، وخلق المشاكل وأحداث تأثير شديد على حياة المواطن المصرى.

كل هذه الأمور فى محاولة من الجماعة الإرهابية من تنفيذ المؤامرة التى تحاك ضد الدولة المصرية، بغرض افشال جميع الاصلاحات التى تجريها الحكومة المصرية، تنفيذا للأوامر الصادرة إليهم من قيادتهم فى جماعة الاخوان الارهابية الهاربة خارج البلاد، ومن قيادات التنظيم الدولى للإخوان المسملين، بغرض إحداث حالة من الفوضى والإضطرابات فى عمل الجهاز الادارى للدولة فى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التى يشغلون مناصب فيها، وذلك أيضا بغرض أحداث وقيعة ما بين اجهزة الدولة والمواطن المصرى – بحسب «الدعوى» . 

المناصب التى يشغلها أعضاء الجماعة الارهابية فى الحقيقة، قد شغلوها بالمخالفة للقانون وكان هذا كله بغرض أحكام السيطرة على الجهاز الادارى للدولة، وهو الأمر المخالف للقانون ويجب إلغاءه، لذلك وجب التقدم بهذه الدعوى للطعن على القرار السلبى بالامتناع عن عزل جميع اعضاء وكوادر جماعة الاخوان المسلمين الارهابية من جميع الوظائف التى يشغلونها بالمخالفة للقانون وبقرارات منفردة من جميع القيادات الإخوانية التى كانت تشغل المناصب العليا وكانت اعضاء فى تلك الجماعة الإرهابية – الكلام لـ«الدعوى».  

ولا شك أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ومنذ تولى المعزول محمد مرسى سدة الحكم فى مصر عمدت تلك الجماعة الارهابية إلى أخونة جميع أجهزة ومفاصل الدولة فى المناصب القيادية منها والغير قيادية فى محاولة من تلك الجماعة الإرهابية على التحكم فى مفاصل الدولة المصرية، وأخونة جميع المؤسسات والهيئات بغرض أحكام السيطرة والقبضة على الدولة المصرية، وتحويل مصر إلى إمارة تابعة للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين الإرهابى . 

تلك الجماعة الإرهابية  لم تكن تتصور أين يأتي اليوم الذي يرون فيه أنفسهم فى حكم مصر، وتحقيق هدفهم الاسمي وهو السيطرة على مفاصل الدولة المصرية وتحويل مصر إلى دولة إخوانية، بل تحقق لهم أكثر من ذلك، بأن أصبح رئيس جمهورية مصر العربية اخوانى، وأصبح الرئيس الفعلي لمصر هو المرشد العام للجماعة الإخوان المسلمين الارهابية،  واصبحت مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة مصر – هكذا تقول «الدعوى».

وقد كشفت ثورة 30 يونيو عن الوجه الدموى القبيح لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية حيث مارست تلك الجماعة العنف والتــحريض عليه وتمويله بعــد عزل محمد مرسى من منصبه كرئيس للجمهــــورية، وقد استهدفت تلك الهجمات الارهابية التى قام بها تلك الجماعة قــــوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين، وهو الافراد الأمر الذى أدى لاستشهاد الكثير منهم وتؤكد تلك الهجمات الارهابية والتى يقوم بها الجناح العسكرى لجماعة الاخوان الارهابية من قيادات الاخوان التى تم توطنها فى شمال سيناء وتحديدا خلال فترة حكم محمد مرسى والقيام بعمليات ارهابية ضد الجيش والشرطة المصرى، وهو ما تأكد من خلال التصريحات المسجلة لقيادات الاخوان الارهابية ما بين الربط هذه الهجمات الارهابية وعودة محمد مرسى الرئيس المعزول لمنصبه وما تتخذه الجماعة الارهابية يؤكد تاريخها الدموى من عمليات الاغتيالات التى اطاحت ببعض السياسيين والقضاة . 

تلك الهجمات الارهابية الشرسة التى يقوم بها تلك الجماعة ضد الوطن واستهدافها لأمن واستقراره وترويعها للشعب المصرى، وتكدير الأمن والسلم الداخليين وزعزعة الاستقرار واستعداء دول العالم الخارجى ضد مصر وبث اخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية ومحاولاتهم لخلق فتنة بين اطياف الشعب الواحد يؤكد تاريخها الدموى، وهو الأمر الذى دفع مجلس الوزراء إلى اصدار قرار وزارى بإدراج جماعة الاخوان المسلمين على لوائح الجماعات الارهابية والتحفظ على ممتلكاتها وتشكيل لجنة لادارتها - وفقا لـ«الدعوى».

وبناء على ما سبق وتنفيذ للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 3343 لسنه 2014 والقاضى باعتبار جماعة الاخوان المسملين جماعة ارهابية فقد اصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 579 لسنه 2014 «بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في الدعوى رقم "3343 لسنة 2014»، بإعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وتوقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة، أو التنظيم أوالترويج لها بمختلف الطرق، وأكد القرارعلى إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1988، وتكليف القوات المسلحة والشرطة بحماية المنشآت العامة، وتتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من ارهاب الجماعة، وقد نشر القرار سالف الذكر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/4/2014 .