حكم مهم للنقض بشأن انعدام المسئولية الجنائية: عن تهريب المتهم وإخفائه (مستند)

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ مهماَ بشأن الدفع بانعدام المسئولية الجنائية عن تهريب المتهم وإخفائه، قالت فيه: «دفع الطاعن بامتناع مسئوليته الجنائية عن جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب لكونه من أصوله استناداً للمادة 145 عقوبات أمر غير قويم».

صدر الحكم في الطعن المُقيد برقم 17105 لسنة 86 جلسة 2018/06/23، برئاسة المستشار وجيه أديب، وعضوية المستشارين بدر خليفة، والأسمر نظير، وأسامة عباس، وهانى صبحى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض أحمد سمير، وأمانة سر نجيب لبيب محمد.

المحكمة قالت إنه لما كان الحكم قد أطرح الدفع بوجود مانع للمسئولية الجنائية في حق الطاعن الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فى قوله: «وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حق المتهم الماثل عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً بأنه يجب ألَّا ترفع الدعوى على المتهم لمعاونة جانى على الفرار إلَّا إذا أثبت التحقيق ثبوتاً تاماً أنه أعانه وهو يعلم علماً أكيداً بارتكابه جناية أو جنحة وأن يكون الجاني قد حكم بإدانته نهائياً لارتكابه تلك الجناية أو الجنحة نفسها».

كما أن المشرع فى نص المادة 142 عقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب، فقرر عقوبة أشد من تلك التي قررها للثانية، ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الاختفاء، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب.  

ولما كانت علاقة المتهم الماثل بالمتهم الأول سابق الحكم عليه هو أن الأول والده وهي علاقة أبوه فى ذاتها لا تصلح للقول بقيام سبب للإباحة وتبرير ارتكاب الجرائم وخرق محارم القانون سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون، الأمر الذي يكون معه ما تساند عليه الدفاع بعيداً عن محجة الصواب وتلتفت عنه المحكمة وتطرحه – وفقا لـ«المحكمة».

ولما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من وجود مانع للمسئولية الجنائية فى حقه عملاً بالمادة 145 من قانون العقوبات، بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء، مردود بأن المشرع فى نص المادة 142 من قانون العقوبات قد فرق بين جريمة تمكين مقبوض عليه من الهرب وجريمة إخفاء الهارب، فقرر عقوبة أشد من تلك التي قررها للثانية ونص على عدم سريان أحكامها على زوج وأصول وفروع من أخفى أو سهل على الإخفاء، وهو استثناء لم تنص عليه المادة 142 عقوبات بالنسبة لجريمة تمكين المقبوض عليه من الهرب، سيما وأن نص المادة 142 عقوبات ألغى الاستثناء الوارد بالمادة 145 من ذات القانون، ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة، ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص غير قويم.

42328-50565962_2220846264800442_3992500082514591744_n

48856-49345037_2220846488133753_6798870853757960192_n

59005-49938945_2220846284800440_7550757487977168896_n

71598-49897727_2220846324800436_7948141923926016000_n

76691-49947375_2220846431467092_943473301248802816_n

76751-49750983_2220846351467100_2770332997742755840_n

77423-49938265_2220846398133762_3913750736155967488_n