دور هيئة مفوضي الدولة في المنازعات الضريبية: طرف محايد لا يُصدر أحكام

تعتبر هيئة مفوضى الدولة أحد أفرع القسم القضائى لمحكمة مجلس الدولة وهي الأمينة على المنازعات الإدارية وعاملاً أساسياً في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها.

وفي الحقيقة هيئة مفوضى الدولة ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة ولا يصدر الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى مسبباً فيها وعدم قيام الهيئة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها يعد إخلالاً بإجراء جوهرى يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى، وذلك طبقًا لنص المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.    

في التقرير التالي «صوت الأمة» رصد دور هيئة مفوضي الدولة واختصاصاتها وكيفية الاستفادة منه في المنازعة الضريبية، والآثار المترتبة على اعتبارها القانون فى المنازعة الادارية – بحسب الخبير الضرائب والمحامى بالنقض جمال الجنزوري.

المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على: «تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى يحدده لذلك» - وفقا لـ«الجنزورى».

المفوض يودع بعد إتمام تهيئة الدعوى  تقريرًا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم، ويفصل المفوض فى طلبات الإعفاء من الرسوم، وتختص هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، علما بأن رأيها غير ملزم للمحكمة فيجوز أن تأخذ به أو تطرحه جانبا لكنه إجراء ضروري- الكلام لـ «الجنزوري».

وتختص بالأتي:

1ـ تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.

2ـ إعداد التقرير عن الدعوى.

3ـ اقتراح إنهاء النزاع ودياً.

4ـ الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم القضائىة.

5ـ الطعن فى الأحكام.

ويُضيف «الجنزورى» - لها فى سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن تأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزم تحقيقها أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية.

وتعتبر هيئة مفوضى الدولة ممثل القانون فى المنازعة الإدارية ويترتب على هذا الاعتبار: الحيدة التامة، للمفوض أن يدفع ما يؤثر فب الحكم من دفوع، حق المفوض فى تصفية النزاع وديا الى جانب الطعن فى الأحكام.

ومن هذا المنطلق وفى ظل غموض كيفية نظر القضاء الإداري للطعون الضريبية وفى محاولة جادة للدفاع عن حقوق الممول الضريبية واستمالة هيئة المفوضين إلى تلك الحقوق كى يدافع معك عنها وجب الآتي:

التركيز الشديد فى تأصيل طلباتك الأصلية إذ أن التقرير والحكم يصدر فى ضوء تلك الطلبات ولا يتعرضان لما لم يعرض عليهما.

ثانيا: إبداء كافة المطاعن الشكلية والموضوعية وحصرها والأسانيد القانونية التى تقوم عليها تلك المطاعن دون اسهاب ممل أو إقلال مخل.

ثالثا: يجب المطالبة أمام هيئة المفوضين وبما تملكة من اختصاص طبقا للمادة 28 من قانون مجلس الدولة بمحاولة العرض اولا على وزير المالية بصفتة تسوية النزاع خلال أجل محدد على أساس مبادىء القضاء الضريبى الذى ترسخ وفى ضوء نصوص القانون فإن تمت التسوية اثبتت فى محضر وتكون للمحضر فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام وتستبعد القضية من الجدول لإنتهاء النزاع فيها، وإن لم تتم التسوية واقتنعت الهيئة بطلباتك وتعنت الجهة الادارية هنا تسير معك فى دفوعك بل وتطعن على الحكم أن رأت وجها للطعن عليه حتى ولو لم يتم الطعن من جانبك.