ولاية ثانية لرئيس فنزويلا وسط رفض دولي.. دول: يهدد أمن المنطقة وعليه التنحي

وسط سخط ورفض دولي، ودعوات بالتنحي، أدى الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، الخميس، اليمين الدستورية، لولاية ثانية وسط، في ظل الأزمة الاقتصادية المدمرة التي تشهدها بلاده.

 

وشكلت دول من أمريكا اللاتينية وكندا تحالفًا لرفض الاعتراف بشرعية شغل مادورو لولاية ثانية، وفرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين كبار فى حكومته، نائب الرئيس الكولومبي لوسيا راميريز، قالت إن فنزويلا تشكل تهديدا على أمن كولومبيا والمنطقة بأسرها، وتحدثت عن ضرورة إنهاء ما وصفته بالديكتاتورية الإجرامية فى كاركاس.

وكتبت على تويتر، أن: "فنزويلا تحولت للأسف إلى تهديد على أمن كولومبيا وعلى أمن المنطقة، ونحن بالطبع يجب أن ننهى الآن الديكتاتورية الإجرامية فى البلد المجاور".

 

 

 

وتبادلت فنزويلا وكولومبيا التصريحات التصعيدية فى الفترة الأخيرة، حيث تحدثت بوجوتا عن "الخطر" الذى تمثله فنزويلا، أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أدانت ما أسمته اغتصاب السلطة فى فنزويلا من جانب نيكولاس مادورو، وذلك بعيد تنصيب الرئيس الفنزويلى لولاية ثانية، فيما دعاه الاتحاد الأوروبى للتمسك بسيادة القانون وحقوق الانسان.

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، وصف انتخاب مادورو للسلطة بالاغتصاب، وأن الانتخابات غير حرة وغير نزيهة، مؤكدا في الوقت نفسه على دعم واشنطن للجمعية الوطنية الفنزويلية باعتبارها الفرع الشرعى الوحيد للحكومة فى فنزويلا.

 

 

وفرضت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضى، عقوبات جديدة على فنزويلا شملت سبعة أفراد و 23 شركة قالت إنهم ضالعون فى أعمال فساد تتعلق بأسعار صرف العملات.

في السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية فى بيرو أنها استدعت القائم بالأعمال من سفارتها في فنزويلا، احتجاجا على تولى مادورو فترة جديدة وصفتها بأنها غير شرعية، مضيفة أنها ستمنع أيضا مادورو و100 شخصية مرتبطة به أو بحكومته من دخول بيرو.

 

 

أما حكومة الرئيس البرازيلى اليمينى المتطرف جايير بولسونارو، اعتبرت الولاية الجديدة لمادورو بأنها غير شرعية، معتبرة أن السلطة التنفيذية تعود إلى الجمعية الوطنية التى تسيطر عليها المعارضة الفنزويلية.

وقالت الخارجية البرازيلية إن مادورو لم يأخذ فى الاعتبار الدعوات التى وجهتها إليه دول مجموعة ليما (تضم منذ 2017 دولا من أمريكا اللاتينية وكندا) باستثناء المكسيك، من أجل التخلى عن ولايته الرئاسية الجديدة.

وأعلنت منظمة الدول الأمريكية، أنها تعتبر نيكولاس مادورو رئيسا غير شرعى لفنزويلا، وذلك على وقع الأزمة السياسية والاقتصادية التى تضرب البلاد. 

وقال مادورو بعد تلقيه الوشاح الرئاسى من رئيس المحكمة العليا، أثناء موكب تنصيب فى كراكاس أقسم باسم الشعب الفنزويلى أقسم بحياتى على خدمة البلاد.

وبحسب الدستور، يتعين على الرئيس تأدية القسم أمام البرلمان، لكن هذه المؤسسة هى الوحيدة فى فنزويلا التى تسيطر عليها المعارضة، لذا تقرر أداء اليمين أمام المحكمة العليا.

وتراجعت شعبية الرئيس مادورو، مع تفاقم نقص السلع الأساسية والتضخم المفرط وتزايد الاستبداد، وزادت من الهجرة الجماعية فى البلاد، غير أن المؤيدين الذين يتلقون إعانات حكومية فى المناطق العشوائية يؤكدون أنهم سيواصلون دعم الرجل الذى تولى الحكم بعد الرئيس السابق هوجو تشافيز عام 2013.