العلاقات الروسية الصينية.. عندما تتوحد مصالح الاقتصاد في مواجهة الدولار

إلى أين تتجه العلاقات الروسية الصينية في المستقبل؟.. هذا التساؤل أصبح مصدر إلحاح كبير نتيجة التطورات الاقتصادية في الشهور الأخيرة، والتي أظهرت وجود سعي حثيث من جانب روسيا لمراجعة العلاقات الاقتصادية الروسية الأمريكية بعد العقوبات الأخيرة التي قررتها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا، من أجل إضعاف الاقتصاد الروسي، لذا كان على الجانب الروسي دراسة بدائل متاحة لتجاوز هذه العقبة.

بالنظر إلي تحركات الجانب الروسي في الشهور الأخيرة، نجد أن رد الفعل الروسي تجاه العقوبات المفروضة ركز على فك أي ارتباط قائم بين الاقتصاد الروسي والدولار الأمريكي، وذلك باعتباره عملة تسوية دولية للمعاملات التجارية على مستوي العالم، وسعي الجانب الروسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخلي الاقتصاد الروسي عن الدولار بشكل تدريجي، وهو ما يفسر ما أعلنته بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الروسي تظهر خفض احتياطياته من العملة الأمريكية ما بين شهري يونيو2017 و2018 بنسبة 24.4%، وفي المقابل زيادة في احتياطيات الروسية من اليورو واليوان الصيني.

وتشير بيانات المركزي إلي أن روسيا قد خفضت حصة الدولار في الاحتياطيات خلال فترة 12 شهرا من 46.3% إلى 21.9%، أي ما يوازى تحويل ما قيمته 100 مليار دولار إلى عملتي اليورو واليوان، وبذلك تكون حصة الدولار في احتياطيات روسيا الدولية انخفضت في نهاية يونيو الماضي إلى 21.9%، فيما ازدادت حصة احتياطيات اليورو لتبلغ 32%، أما احتياطيات اليوان الصيني فوصلت إلى 14.7%.

الأرقام الواردة في السابق لم تأت من فراغ، حيث تشير بيانات وزارة التجارة الصينية إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين تخطى خلال 2018 مستوى الـ100 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلدين، اللذين تربطهما علاقات استراتيجية، وبذلك فإن روسيا تتصدر لائحة شركاء الصين من حيث معدلات نمو التبادل التجاري، مما يعد مستوى قياسي تاريخي.

وسجل حجم التبادل التجاري وفقا لبيانات الجمارك الصينية زيادة خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2018 بواقع 27.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2017، وبلغ 97.23 مليار دولار، منها 43.45 مليار دولار هي صادرات الصين إلى روسيا، مقابل واردات بقيمة 53.78 مليار دولار.

تحركات الجانب الروسي للتخلى عن الدولار لم تقتصر على اقتصادها فقط، بل سعت الحكومة الروسية أيضا إلي تطبيق هذا النهج من خلال التجمعات الاقتصادية التي تربطها مع الدول الكبري، ومن بينها تجمع "البريكس"، والذى يضم 5 بلدان تعتبر من أقوى الاقتصاديات على مستوى العالم، روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وفعلت روسيا آلية لتسوية معاملاتها التجارية مع تلك الدول بالعملات المحلية وليس الدولار.