أزمة بين منتجي القصب ومصانع السكر.. غرفة الصناعات تبحث عن الحل (التفاصيل الكاملة)

كعادتهم بدأ مزارعو القصب التوريد الفعلى إلى مصانع السكر المعتمدة على القصب فى الصناعة، ويستعد مزارعو البنجر بدء التوريد اعتبارا من 20 يناير الجارى، دون أن يتم إعلان أسعار توريد هذه المحاصيل السكرية الاستراتيجية، لتتكرر نفس المشكلة الموسمية التي اعتاد أطرافها عليها خلال الأعوام الماضية، والتي تهدد بالطبع سعر تلك السلعة بالأسواق.

3 سنوات على التوالي وتشهد صناعة السكر تكرار أزمة أسعار توريد المحاصيل السكرية، بين مطالبة المزارعين بزيادتها لتتناسب وسعر التكلفة، ويتضامن معهم مجلس النواب ممثلا فى لجنة الزراعة والرى، وقد تلقى المطالب قبولا وتأييدا من وزارة الزراعة، ولكنها تصطدم فى النهاية بعجز الموازنة العامة، وبين قرار الحكومة بتثبيت السعر أو زيادة بتوجيهات رئاسية مراعاة لظروف الفلاحين خاصة لمحصول القصب، فى حين لم تتغير أسعار توريد البنجر منذ ثلاث سنوات.

وبلغ سعر توريد القصب 720 جنيها للطن فى الموسم الماضى، ويطالب الفلاحون بزيادته إلى 1000 جنيه، فى حين أيدت لجنة الزراعة بمجلس النواب زيادته إلى 900 جنيه، ولم تعلن الحكومة السعر بعد، أما بنجر السكر فظل سعر توريده ثابتا على مدار الثلاث سنوات الماضية عند نفس الأساسى وهو 500 جنيها للطن، يضاف إليه 50 – 70 جنيها تسمى علاوات حسب درجة حلاوة المحصول.

من جانبه قال يوسف عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، إن هناك حالة ضيق شديدة بين مزارعى القصب لعدم إعلان الحكومة سعر توريد المحصول، رغم بدء التوريد فعليا إلى المصانع فى قوص ونجع حمادى وادفو، وهو ما يتكرر للعام الثالث على التوالى، موضحا أن مزارعو القصب يطالبون بزيادة سعر التوريد إلى ألف جنيه بناء على احتساب تكلفة الفدان 29 ألف جنيها، فى حين طالبت لجنة الزرعاة بمجلس النواب على زيادة السعر 900 جنيه، ولكن الحكومة ترغب فى تحديد السعر عند 800 جنيها للطن، ولكن لم يتم تحديد السعر بعد، مطالبا بتدخل رئيس الجمهورية لإنصاف الفلاحين كما حدث العام الماضى.

ويصل متوسط إنتاجية فدان القصب 40 طن تقريبا، وتصل مساحة الأراضى المزروعة إلى حوالى 230 ألف فدان بحسب بيانات مجلس المحاصيل السكرية مطلع 2018، وتسبب تأخر إعلان أسعار التوريد عام 2016 فى توقف المزارعين عن توريد القصب إلى مصانع السكر الحكومية، حتى تم الاجتماع بممثلى الفلاحين والموافقة على زيادة قيمة أسعار التوريد، ويرجع سبب مخاوف الحكومة من زيادة أسعار توريد القصب إلى عدم الرغبة فى زيادة أسعار السكر التموينى حيث يخصص إنتاج شركات السكر الحكومية القائمة على القصب إلى السكر التموينى، وأيضا حتى يتساوى مع اسعار السكر العالمية، كما يباع السكر التموينى بسعر 9.5 جنيها للكيلو والذى يتم صرفه على بطاقات التموين. ويصل سعر السكر عالميا إلى 328.8 دولار للطن وهى مستويات منخفضة للأسعار العالمية حاليا.

وأيد إسلام العمدة مزارع قصب فى صعيد مصر، المطالب بزيادة أسعار توريد المحصول إلى ألف جنيه للطن للتتناسب مع ارتفاع تكلفة الزراعة من تقاوى وأسمدة ورى وعزق وكسر ولم وإزالة حشائش، وإعلان السعر قبل موسم الزراعة بوقت كافى منعا لتكرار هذه الأزمة سنويا، كما طالبمحمد جبر رئيس جمعية منتجى بنجر السكر فى الدقهلية، بزيادة أسعار توريد محصول البنجر إلى 600 جنيها للطن بخلاف العلاوات مقابل 500 جنيها حاليا، أسوة بالقصب، حتى لا يظلم مزارعو البنجر، مشيرا إلى بدء موسم التوريد فى الفترة من 20 – 25 يناير المقبل لمصانع الدقهلية والدلتا والنوبارية والفيوم والنوران.

ولفت «جبر» إلى أن تكلفة زراعة فدان البنجر تصل إلى حوالى 8 آلاف جنيها شاملة قيمة إيجار الأرض، ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلى 17 طن بنجر، فى حين يستخرج من كل 10 طن بنجر حوالى 1.6 طن سكر أبيض، فى مقابل إنتاجية أقل للقصب بواقع 1 طن سكر لكل 10 طن بنجر. وتستغرق مدة زراعة البنجر 7 أشهر مقابل عام كامل بالنسبة للقصب.

وأكد «جبر» أن العائد لشركات صناعة السكر من البنجر أعلى من القصب، حيث تصل ربحية الشركة من فدان القصب ما يعادل 100 جنيها، مقابل ربحية 700 جنيها من فدان البنجر، ومع ذلك يتم زيادة أسعار توريد البنجر دون القصب.

وبحسب تقرير مجلس المحاصيل السكرية الأخير الصادر فى يناير 2018، فأن إجمالى  المساحة المنزرعة ببنجر السكر بلغت 480 ألف فدان بنجر فى 2017 بدلا من 665 ألف فدان كانت تستهدف الدولة زراعتها ببنجر السكر، بمتوسط إنتاجية 18 طنا للفدان، ويعد بنجر السكر من المحاصيل الأكثر إنتاجية للسكر والأقل استهلاكا للمياه، حيث يتم إنتاج طن السكر من 7 أطنان بنجر مقابل إنتاج نفس طن السكر من 10 أطنان قصب سكر.

وعلى الطرف الآخر هناك مخاوف من أن يؤثر زيادة أسعار توريد المحاصيل السكرية على أسعار السكر الذى يمثل منتجا استراتيجيا ولا يقتصر على كونه سلعة نهائية وإنما أيضا مدخلا هاما فى العديد من الصناعات القائمة عليه، وتؤثر زيادة أسعاره سلبا على اقتصاديات مصانع السكر من جهة، والصناعات القائمة على السكر وتنافسية منتجاتها فى الأسواق العالمية من جهة أخرى.

وقال شحات سليم مقرر شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن مطالبة المزارعين بزيادة أسعار توريد المحاصيل لمواكبة زيادة تكلفة الزراعة أمر يتكرر سنويا، ولكن تحديد هذا السعر يجب أيضا أن يراعى اقتصاديات تشغل مصانع السكر، ووصول السكر إلى المستهلك بسعر جيد، ومتقارب مع السعر العالمى للحفاظ على تنافسية الصناعات التى تعتمد على السكر كمدخل رئيسى فى الإنتاج، مطالبا الحكومة بأن تقوم الحكومة بدعم الفلاحين، وتحصل الشركات على المحاصيل بأسعار تراعى اقتصادياتها بحسيث لا تتحمل الشركات أو المستهلك زيادة أسعار التوريد، مشيرا إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية تقوم بتصدير السكر البنى على كينيا مثلان ولكنها لا يمكنها تصدير السكر الأبيض بسبب ارتفاع سعره مقارنة بالأسعار العالمية، وهو ما يضعف بدوره القدرة التنافسية للشركة، وأيضا الصناعات القائمة على السكر.