بعد 100 سنة.. البرلمان يتحرك لحماية قصب السكر المحلي (التفاصيل الكاملة)

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استيراد قصب السكر للحفاظ على الصناعة المحلية، وإجراء برامج للإحلال والتجديد للمصانع المنشأة منذ أكثر من 100 عام، وتحمل شركات السكر الغرامات الموقعة على المزارعين إذا كان تأخير الشيكات بسبب الشركات، وإعادة النظر في أسعار توريد محصول القمح ليرتفع لـ(700) جنيه للإردب.

 

كما أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الشعيني،  بتشكيل لجنة لحساب التكلفة الفعلية لمحصول قصب السكر، ورفع أسعار التوريد لـ(900) جنيه للطن.

 

وكان وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، قد كشف أن هناك اختلاف في تقدير تكاليف إنتاج محصول القصب، بين وزارة الزراعة وجمعية منتجي قصب السكر، متابعا: «لابد من مراجعة بنود التكاليف، ويشرفني أنني مزارع قصب قبل أن أكون وزير».

 

وأوضح «أبو ستيت»، أن ما أعلنته جمعية منتجي قصب السكر، بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مستشهدًا بعدد من البنود التي يقدرها مركز التسوية بالوزارة بمبالغ اقل مما تقدره الجمعية.

 

وأكد أن الأسبوع المقبل، ستعقد الوزارة اجتماعا، لمراجعة التكلفة الفعلية للفدان وحسمها، متابعا: «كلنا في صف الفلاح المصري، ولا احد يرضى بزيادة التكلفة على الفلاح»، موضحا أن تكلفة إنتاج فدان القصب، وفقا لتقديرات الوزارة يصل إلى ١٨ ألف جنيه تقريبا، في حين أن الفدان ينتج ٤٠ طنا كمتوسط، بسعر الطن ٧٢٠ جنيها، ما يعنى أن الفدان يحقق إنتاجية تصل الي ٢٨٨٠٠ جنيه، الأمر الذي يعنى انه يحقق هامش ربح يتعدى ١٠ ألاف جنيه.

 

وأوضح الوزير، أنه لا يجب أن نحمل شركات قصب السكر، زيادة أعباء جديدة، حتى لا تسير في طريق شركات النسيج، نتيجة عدم الصيانة وتغيير الآلات لها، لافتًا إلى أن مكسب الشركة، في طن قصب السكر لا يتعدى ٨٥ جنيهًا، وبالتالي لا يجوز تحميل الشركات تكلفة زيادة.

 

وأوضح، أن الأمر مختلف بالنسبة لمحصول بنجر السكر، لان هامش ربح شركات بنجر السكر، في طن البنجر يصل إلى ٦٠٠ جنيه، في حين أن هامش ربح شركات القصب ٨٥ جنيهًا، وأضاف قائلا: «أنا مزارع، ومرضاش اظلم نفسي، ولا نرضى ضياع حق المزارع، ولازم نضمن حق المزارع والمصنع أيضا بشكل متوازن».