مجلس النواب يطمئن أصحاب المحال التجارية: القانون الجديد لن يطبق على ما قبل 2018

طمأن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أصحاب المحلات التجارية، مؤكدًا على أن مشروع قانون المحال العامة لن يطبق على العقارات المبنية عام 2018 ويمنح المحال المقامة بدون ترخيص مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها للحفاظ على السلم الاجتماعي، مضيفا: «ليعلم الجميع لو صدر مشروع القانون لا يسرى على أى مبنى تم إنشائه في هذا العام».

 

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، التي تناقش مشروع القانون: «المشروع بقانون لن يسرى على مبنى تم بدون ترخيص في 2018.. حيث تناقش  المادة الثالثة من مواد الإصدار، التي وقع بشأنها جدل والتى تنص على أن: تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.

 

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على النشاط المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.

 

كان الجدل قد جاء بشأن المدة الموضوعة لتوفيق الأوضاع وسط مطالبات بمدها عن السنة لكن تم الإبقاء على مدة سنة، وكذلك بشأن العقارات المخالفة المقام بها المحال، حيث أوضح عبد العال أن الفقرة الثانية من النص يحمل ما وصفه بـ «الغرابة»، حيث إن العقارات غير المرخص بإقامتها ولو مخالفة لشروط الترخيص لا يقام بها محال، كما أنه لو تم توفيق أوضاعها إذا اثبتت سلامتها الإنشائية قد يقوم البعض باستخراج شهادة بسلامة العقار.

 

وأشار عبد العال، إلى أن تترك للائحة التنفيذية الاشتراطات لأن التشريع الجديد يعالج وضع سيء ويمتد لـ 80% أو أكثر من المحال غير المرخصة، وهناك حاجة لتقنين الأوضاع والحفاظ على السلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتابع: «لن أقول لهؤلاء المخالفين مرة واحدة انتو برة».

 

وأكد رئيس مجلس النواب، على أهمية مشروع قانون المحال التجارية، مشيرا أنه يعمل على فض التشابكات بين الوزارات ومع القوانين الأخرى، بشأن مسألة استصدار التراخيص، موجهًا الشكر للجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة المهندس أحمد السجيني، على المجهود الذي بذله في مناقشة وإعداد هذا القانون وإخراجه في صورته النهائية المعروضة على المجلس.

 

من ناحيته، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هذا التشريع جاء إلى لجنة الإدارة المحلية من الحكومة يعدل قانون المحال العامة، وعندما ناقشته اللجنة في الجلسات الأولى وجدنا من قطاعات متعددة تمثل الحكومة أن هناك عدم توافق بين ممثلي الحكومة، وكانت سابقة تحسب للبرلمان، أن الحكومة طلبت تشكيل لجنة من النواب وممثلي الحكومة للنظر في إعداد مشروع قانون جديد ينظم المحال، وهذا ما أعتبره أقصى درحات الاتساق بين السلطات، والحكومة كانت عندها درجة عالية جدا من الرشد والتدبر عند إعداد التشريع.