مجلس النواب يحسم «مخالفات البناء».. التصوير الجوي وتحديد القيمة أبرز البنود

حرصت لجنة الإسكان بمجلس النواب على خروج قانون «التصالح في مخالفات البناء» غير متعارض مع نص المادة 29 من الدستور، والتى تلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتجرم التعدي عليها.

ويعالج القانون الجديد تشوهات البناء، ويقضى على ظاهرة النمو العشوائي، وفى نفس الوقت يحافظ على الرقعة الزراعية، حيث انته اللجنة من مناقشة مشروع القانون وباتت بصدد كتابة التقرير النهائي تمهيدًا لعرضه على البرلمان بالجلسة العامة، بعدما تم حسم بعض المواد والنقاط الجدلية ومنها تلك الخاصة بتحديد القيمة.

ووافقت اللجنة على أن يكون تحديد القيمة وفقا لقرار لجنة مشكلة فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تتكون من اثنين من الجهة الإدارية واثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية، تتولى تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وتحدد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017، والذي ينص على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال شاملاً جميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية كالآتي:

800 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق محافظة القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6، و500 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.

وفيما يخص البناء على الأراضي الزراعية أفادت الإدارة المركزية لحماية الأراضي بأن وزارة الزراعة ترى أنه لا مانع من ضم الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، وهى: المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والتى يوجد بها سكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وذلك وفقا لآخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017.

وعلى الرغم من حرص اللجنة على خروج القانون جاذب للمواطنين، إلا أن مادة تحديد القيمة مازال هناك بعض الآراء حولها هناك من أيّد نص المادة كما تمت الموافقة عليه، وآخرين متمسكين بضرورة أن يكون نسبة مئوية تحصل من القيمة البيعية للوحدة المخالفة بناء على سعر المنطقة، بالإضافة لوجود إشكالية تتمثل فى ما هو مصير المباني المخالفة التى تم بنائها بعد التصوير الجوى فى شهر يوليو 2017.

النائب محمد الحصى، إنه وفقا لمذكرة حماية الأراضي بشأن عدم وجود مانع من ضم المباني الملاصقة للكتل السكنية القديمة للحيز العمراني الجديد، وفقا لأخر تصوير جوى سيتم عمل إحداثيات بالأحوزة الجديدة، تمهيدا لشمولها بقانون التصالح وحل أزمة فئة كبيرة من المجتمع المصرى خاصة فى القرى.

وأشار وكيل اللجنة إلى أن الأحوزة الجديدة ستشمل نسبة كبيرة جدا من المباني المخالفة وفيما دون ذلك غير المأهول بالسكان سيكون هناك إجراءات صارمة تصل للإزالة الفورية، وذلك لأن القانون جاء ليقضى على ظاهرة البناء العشوائي والنمو والتمدد غير المدروس الذى يقضى على الرقعة الزراعية.

وفى سياق متصل، يرى النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العقارات المخالفة التى تم بناؤها بعد آخر تصوير جوى فى عام 2017 جميعها متناثرة، وبعد اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة ستخضع هذه المباني لقانون الزراعة وسيطبق عليها أحكام البناء على الأراضي الزراعية وفقا للتعديلات الأخيرة، وإن لم تتمتع بالشروط الواردة سيتم إزالتها على الفور لمنع المخالفة مرة أخرى والتمدد العشوائي الذي يهدد الرقعة الزراعية.

وأعلن أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تمسكه بضرورة تحديد القيمة بناء على تحصيل نسبة من قيمة العقار المخالف بناء على تقييمات الضرائب العقارية على أن تختلف القيمة من وإلى كل منطقة وفقا للطبيعة الجغرافية حتى لا يكون هناك ظلم للفئات غير القادرة، مؤكدا على أن المادة وفقا ما تمت الموافقة عليها بهذا الشكل تحمل ظلم وعدم عدالة لغير القادرين والمناطق العشوائية.