لا تصالح بعد اليوم.. «إسكان البرلمان» تكتب سطور النهاية في ملف مخالفات البناء

التصالح فى مخالفات البناء، حلم يراود كثيرين ويبدو أنه اقترب من التحقيق بعدما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب فى اجتماعها (الأربعاء)، على مشروع قانون التصالح مع إعادة صياغة بعد المواد بصيغة قانونية، وكتابة تقرير نهائى عن مشروع القانون تمهيدا لعرضه فى الجلسة العامة لبرلمان.

وفى السياق أعلنت لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والى عن تلقيها خطابا من الإدارة المركزية لحماية الأراضى بضم الكتل السكانية الملاصقة للأحوزة العمرانية القديمة.

تضمن الخطاب: وفقا لقرار مجلس الوزراء تشكلت لجنة بعضوية ممصلين من الوزارات المختصة، والاستعانة بممثل عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة المساحة والجهاز المركزى والرقابة الإدارية وحصرت هذه اللجنة قامت حدود التجمعات السكانية الحالية القائمة على الأرضى الزراعية لتجنب توسعاتها ومواجهة النمو العشوائى لها، واستعانت بالمسئولين من الإدارة المركزة لحماية الأراضى ومراكز المعلومات والتوثيق بوزارة الزراعة للمشاركة فى اللجان التى انعقدت بصفة اسبوعيا دورية منذ 11 يوليو ، وحتى 21 نوفمبر 2018، واللذين أفادوا لجنة إسكان البرلمان بحجم التحديات على الأراضى الزراعية والأحوزة العمرانية بجانب رؤية وزراة الزراعة للحد من التعديات وبيان دور أجهزة الزراعة وحماية الأراضى الزراعية.

واستطرد رئيس لجنة الإسكان: وفقا للخطاب السابق ذكره تم تقديم دراسة آلية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى والأجهزة المعنية خلال 48 ساعة، من صدور قرار الإزالة، وتسليم مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الزراعة خرائط الحيز العمرانى المنتهى فى 15 ابريل 1985، كمشيرا إلى ان وزارة الزراعة ترى انه لا مانع من ضم الكتل السكانية المتآخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن وهى المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق ويوجد بها سكان ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

وتابع رئيس لجنة الإسكان :بناء على الخطاب أضفنا فقرة للمادة الأولى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء تنص على " لا يجوز التصالح فى البناء على الأراضى على الزراعية فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوى الأخير فى 22 يوليو عام 2017.

وأوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، الوزارة بسرعة الرد وخلال 30 يوما على طلب الإحاطة الخاص بوجود شبهة فساد وإهدار مال عام فى جهاز مدينة الشيخ زايد فيما يتعلق بالقرار رقم 30 لسنة 2003 وإضافة 550 فدانا لمدينة الشيخ زياد وإساءة موظفى الجهاز التصرف فى هذه الأراضى.

فى حال أن لم يكن الرد شافيا ومتضمنا ردود لكافة التساؤلات الخاصة بشبهة إهدار المال العام أكد رئيس لجنة الإسكان إرسال مذكرة لرئيس مجلس النواب تطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة ما حدث واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال من يثبت تورطه فى الفساد.

وقال النائب إيهاب الخولى: فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، نضرب الفساد بيد من حديد، وننفذ توجيهات الرئيس بملاحقة الفاسدين فى كافة القطاعات، كما أن البرلمان حريص على مصلحة المواطنين وتحديدا الفقراء وغير القادرين، ويأتى فى هذا الوقت وجود إهدار مال عام بسبب تجاوزات موظفى جهاز مدينة الشيخ زايد فى العمل مما أثر سلبا على إتمام عملية تقنين الأراضى المملوكة للغير وللدولة، وتسبب هذا الأمر فى إهدار ما يقرب من 7 مليارات جنيه على الخزانة العامة للدولة.

واستعرض الخولى، فى كلمته باجتماع لجنة الإسكان طلب الإحاطة المقدم فى هذا الصدد فى حضور ممثلين عن وزارتى الإسكان والعدل، قائلا: فى 2003 صدر قرار جمهورى رقم 30 لسنة 2003 بضم 550 فدانا لجهاز مدينة الشيخ زايد على أن يتم الحفاظ عل الملكية الخاصة المسجلة، لافتا إلى أن تلك الأراضى تابعة للإصلاح الزراعى، وهذا يعنى أن من يملك الأراضى من حصل عليها وسجلها من قبل الإصلاح الزراعى وما دون ذلك ملك للدولة المصرية.

وأشار النائب إلى أنه فى 2017 أرسل جهاز مدينة الشيخ زايد مذكرة بموجبها يجوز إبرام التعاقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهذا مخالف لما جاء فى نص القرار الجمهورى رقم 30 لسنة 2003 وبهذا يكون القرار الجمهورى سقط من فحواه، لأنه أصبح بموجب هذه المذكرة من حق الجمعيات الحصول على الأراضى دون النظر لسند الملكية وهذا غش صريح وإهدار لقيمة تلك الأراضى بقيمة 7 مليارات.

وطالب الخولى، بوقف التعامل على تلك الأراضى، وتحديد ملكية المواطنين وفقا للقرار الجمهورى، اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة من ذور أو سهل الاستيلاء على المال العام للنائب العام وعودة الأراضى للدولة للاستفادة منها والرد عليه كتابة فى مدة لا تزيد عن شهر.

وحذر الخولى من تقديم استجواب إذا لم يتم وقف إهدار المال العالم، مناشدا اللجنة بإرسال محضر الاجتماع لرئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم فى هذا الملف.