رغم تحذيرات "عبدالعال" من تجاهل الوزراء.. لماذا غابت وزيرة الهجرة عن اجتماع بمجلس النواب؟

 

رغم تحذيرات الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، للحكومة من عدم حضور ممثليها إلى مقر المجلس للرد على استفسارات وتساؤلات نواب الشعب المصري عن ما يشغل بال الشارع السياسي، بل وصل الأمر برئيس البرلمان للتهديد علانية منذ ثلاثة اسابيع باستجواب الحكومة في حال تكرار ظاهرة ضعف التمثيل تحت قبة البرلمان إلا أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اعتذرت عن حضور اجتماع لجنة القوي العاملة بالبرلمان، مكتفية بإرسال مندوب عن الوزارة، اليوم الثلاثاء.

 

اعتذار وزيرة الهجرة عن الحضور جاء بسبب إرتباطها بالسفر للخارج، ما أجل تقديم طرحها للنواب بشأن برنامج الوازرة فيما يتعلق برعاية شئون العاملين المصريين بالخارج، بالإضافة إلى الرد على استفسارات النواب حول حوادث العمالة المصرية في الخارج ودور الوزارة في معالجة هذه المشاكل. 

 

من جانبه قال جبالي المراغي، إن لجنة القوي العاملة من ضمن اختصاصاتها متابعة ملف المصريين العاملين بالخارج ومتابعة قضاياهم ومشكلاتهم والسعي لحلها، والمواطن المصري ليس أقل من أي مواطن في أي دولة أخري، ورعايته أثناء تواجده في الخارج واجب علي الدولة، ولا يوجد تقصير في هذا الشأن.

ولتصفية الأجواء، أشاد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بجهود الوزيرة نبيلة مكرم، فى ملف رعاية المصريين العاملين بالخارج وحماية حقوقهم، مؤكدًا على أان اللجنة تتابع الجهود التي تبذلها وزيرة الهجرة منذ توليها منصبها بشأن القضايا المتعلقة بالمصريين في الخارج، واللجنة تكلل هذه الجهود

 

كان من المقرر أن تشارك السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وأرسلت مندوب من الوزارة لحضوز اجتماع اللجنة، والذي قدم اعتذارا للجنة وطلب تأجيل الاجتماع وعقد آخر خلال الفترة المقبلة بحضور الوزيرة لتشرح خطة الوزارة فيما يتعلق برعاية شئون المصريين في الخارج.

 

وفي سياق متصل بالمصريين في الخارج، اعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، أنه في استجابة للشكاوى التي تلقتها الوزارة من بعض المحامين المصريين العاملين في دول أخرى، بخصوص ما تردد عن رفع رسوم استخراج بطاقات عضوية نقابة المحامين لهم، وجهّت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، بالعمل على دراسة الشكوى؛ حرصًا على مصلحة أبنائنا بالخارج. 

 

ومن ناحيته، أوضح المستشار عادل عمران، المستشار القانوني للوزارة، أنه تم التواصل مع الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين، والذي نفى ما تردد عن شائعات حول رفع رسوم استخراج بطاقات عضوية "نقابة المحامين" للمحامين بالخارج، مؤكدًا أن الرسوم ثابتة للمحامين بالداخل والخارج، كما أكد عاشور أنه لا صحة حول اعتزام النقابة فرض رسوم استخراج بطاقات العضوية بالدولار، موضحًا أن النقابة تتعامل بالجنيه المصري.

 

وأشار المستشار القانوني للوزارة، إلى أن سامح عاشور أكد أن ما يردده البعض حول إحالة المشتغلين بالمحاماة في الخارج إلى جدول غير المشتغلين عارٍ عن الصحة، ولم تقُم به النقابة مطلقًا.