ماذا يدور في عقل وزيرة الهجرة؟.. أمر الكفيل محسوم والمصريون قريبا في شبكة بيانات واحدة

منذ تولت السفيرة نبيلة مكرم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، سجلت تواجدا كبيرا على الساحة الدولية، بتواصلها الدائم والمستمر مع الجاليات في أنحاء العالم، وفتحت قنوات اتصال مباشرة بينهم وبين الدولة.

ترى الوزيرة أنها تعمل خارج الصندوق، وأن حلمها يتلخص في إتمام قاعدة بيانات للمصريين في الخارج، إضافة لتعزيز الدافع الوطني لدى شباب الجاليات ومن أرادوا الهجرة وترك بلادهم، مضيفة أن ذلك مشروع قومي لوزارة الهجرة، يتطلب تضافر قوى الجهات المعنية وهي: «الخارجية، الداخلية، الاتصالات، التخطيط والمتابعة، القوى العاملة، والبنك المركزي المصر، والرقابة الإدارية، وهيئة البريد».

في تصريحات صحفية، أوضحت الوزيرة ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، بشكل تصاعدي بداية من الشهر الماضي، حتى وصلت لحوالي 26 مليار دولار، لتسجل أعلى نسبة لها وهو ما يعكس مدى ثقة المواطن المصرى في الخارج في دولته وتحويل الأموال عن طريق البنوك الوطنية.

بعد قرار إنشاء اللجنة والحديث، انتشرت شائعات عن فرض ضرائب على المصريين في الخارج، قالت الوزيرة إنه لا صحة لها، وتأسيس قاعدة بيانات يأتي لتلبية لطلبات المصريين بالخارج وفقًا لاحتياجاتهم وتخصصاتهم وشرائحهم المختلفة ودمجهم في خطة الحكومة للتنمية 2030، وليس بهدف فرض ضرائب جديدة.

 وأشارت الوزيرة إلى تواصل استعدادات مؤتمر «مصر تستطيع 4» في نسخته الرابعة، مضيفة أنه يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع الذي تتبناه وزارة الهجرة، ومقرر أن ينطلق المؤتمر في نسخته الرابعة يومي 17 و18 ديسمبر المقبل في الغردقة، وسيكون عن التعليم وبمشاركة وزراء التعليم والتربية والتعليم.

وتابعت: حددنا بالتعاون مع السفارات والقنصليات والتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم وكذلك من خلال جولاتي في الخارج العلماء المشاركين بالمؤتمر فمتوقع مشاركة حوالي من 20 لـ 25 عالم مصري من خبراء التعليم في الخارج.

وعن تأسيس جمعية مصر تستطيع، قالت الوزيرة: انتهينا من اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والإنتاج الحربي وجارى ضم مجلس الإدارة علماء من الداخل والخارج، والانتهاء من كافة الإجراءات لإعلان تدشينها قريبا بشكل رسمي.

وعن مشروع إنشاء صندوق استثماري للمصريين في الخارج الذي اقترحته الوزيرة في السابق، قالت إنها تواصلت مع وزارة الاستثمار والبنك المركزي لبحث ذلك، مضيفة أن  المشروع مهم للغاية لأنه بمثابة آلية واضحة تمكن المصريين في الخارج الاستثمار في وطنهم، ولكن لتنفيذ هذا المشروع لابد أيضا من الانتهاء من قاعدة بيانات المصريين فى الخارج.

ورأت الوزيرة عدم إمكانية إلغاء نظام  «الكفيل»، قائلة: «دا نظام وقانون دولة، ولكن علينا قبل السفر التأكد من كافة الضمانات الخاصة بعقود العمل قبل السفر».

وعلقت الوزيرة على ما حدث مؤخرا على الساحة، أبرزها ما حدث من نائبة كويتية، قائلة أسدلنا الستار عن هذا الموضوع ومصر والكويت طول عمرهم شعب واحد، وعن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة تجاه قضية الصيدلي المصري ضحية حادث «جيزان» بالسعودية، قائلة إنه فور وقوع الحادث تواصلت مباشرة مع أسرته وقدمت لهم واجب العزاء وتواصلت مع نقيب الصيادلة، وتواصلت مع سفارتنا بالرياض لمتابعة الحادث خاصة سرعة نقل جثمان الفقيد، ومتابعة محاسبة القاتل جنائيا، وحرصت على زيارة أسرته فى القاهرة لتقديم لهم واجب العزاء.

وأبلغت الأسرة بأنه تم إلقاء القبض على المتهم ويعامل جنائيا ومحتجز فى أحد السجون وسيتم حسابه وفقا للقانون، وأكدت للأسرة أيضا على ثقتنا فى الإجراءات القانونية بالسعودية وعلى قصاص القضاء من القاتل، وطمأنتهم باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان إلى أرض الوطن.