ماذا قال مجلس النواب عن قرض كويتي لمصر بـ 50 مليون دينار؟

 

يستعرض موقع «صوت الأمة»، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان: الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والخطة والـموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (452) لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ (50 مليون دينار كويتي)، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018.

 

وأحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الإثنين الموافق 22 من أكتوبر الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان: الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (452) لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ (50) مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه.

 

وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة في اجتماعها المشار إليه الاتفاقية وأهدافها، والنتائج التي سوف تتحقق من المشروعات التي تنفذ بعد إبرام الاتفاقية، وبعد أن استعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واطلعت على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الاتفاق المشار إليه والذي انتهى إلى أن القرار المعروض لا يتضمن ما يخالف المادة (151) من الدستور، والمادة (197) من اللائحة الداخلية للمجلس.

 

في إطار اتجاه الدولة إلى التنمية المستدامة وسعيها إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة مع استخدام بدائل غير تقليدية لتوفير المياه، وحرصها على صحة المواطن المصري وتوفير سبل الحياة الكريمة وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل، تأتي الاتفاقية المعروضة بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ (50) مليون دينار كويتي، والتي تهدف إلى نقلومعالجة (5) ملايين م3/يوم من مياه مصرف بحر البقر الذي يُعد من أكبر المصادر التي تلوث البيئة المحيطة به والذي أُنشئ عام 1914 للصرف الزراعي فقط، حيث يبلغ طوله نحو (170 كم) ويمر في عدة محافظات، بدءًا من جنوب القاهرة مارًا بالقليوبية والشرقية وحتى محافظة الدقهلية، ويصب في بحيرة المنزلة، ويتم ري حوالي (1.5) مليون فدان زراعي من مياهه.

 

وفي أوائل السبعينيات تم تحويل الصرف الصحي لسكان القاهرة الكبرى والمدن المطلة عليه للصرف فيه، بالإضافة إلى الصرف الصناعي من المصانع المطلة عليه مما أدى إلى تلوثه بالمركبات الكيميائية الناتجة عن الصرف الزراعي، وكذلك الملوثات الضارة من الصرف الصحي (سواء كان معالجًا أو غير معالج)، بالإضافة إلى المعادن الثقيلة الضارة الناتجة عن الصرف الصناعي مما أدى إلى انخفاض الثروة السمكية في بحيرة المنزلة، بالإضافة إلى المشاكل الصحية الكبيرة التي يسببها للبيئة المحيطة به.

 

يتضمن المشروع نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة (5) مليون م3/يوم، من مصرف بحر البقر ومصرف «شادر عزام» ومصرف أم الريش، وسوف يتم استخدام هذه المياه المعالجة لاستصلاح حوالي (330) ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى (70) ألف فدان يتم زراعتها حاليًا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصل إجمالي الأراضي المستصلحة إلى (400) ألف فدان، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، فضلاً عن حل مشكلة مصرف بحر البقر التي باتت تؤرق الدولة.

 

وفيما يلي عرض موجز لأحكام الاتفاقية وأهدافها:

 

قيمة القرض: 50 مليون دينار كويتي.

 

الفائدة: 1.5% سنويا عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، بالإضافة إلى ( 0.5 %) سنويًا لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق، وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.

 

مدة القرض: (25) سنة، متضمنة فترة سماح (6) سنوات وفترة سداد (19) سنة.

 

أحكــام السداد: يُسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على ثمانية وثلاثين (38) قسطًا نصف سنوي، يكون تسلسلها ومقدار كل منها على النحو الوارد في الجدول المرفق، ويستحق القسط الأول منها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى بموجب اتفاقية القرض للصندوق وذلك بعد مُضي فترة إمهال قدرها ست (6) سنوات، تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بدفع أي مبلغ بناء على أول طلب سحب من القرض يقدمه المقترض، أو من تاريخ قيام الصندوق بإصدار تعهد بناء على ذلك الطلب.

 

* (28) قسط بمبلغ  (1.310) مليون دينار كويتي. 

 

* (10) أقساط بمبلغ (1.332) مليون دينار كويتي.

 

* وتتولى وزارة المالية سداد كافة أعباء القرض.

ومن المقرر ان تستفيد عدة جهات حكومية من المشروع وهى: 

 

* وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (ممثلة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي).

 

* وزارة الموارد المائية والري. (ممثلة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف).

 

* وقد عهدت وزارتا الإسكان والري إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإدارة وتنفيذ المشروع ـــ عدا المكون الزراعي تقوم به وزارة الزراعة ــ وكذلك تقوم كل من وزارتي الموارد المائية والري، والإسكان بتولي مسئوليتهما عن المشروع بعد تمام تنفيذه.

 

يهدف المشروع إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة (5) مليون م3/يوم، حيث يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالي (330) ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى (70) ألف فدان يتم زراعتها حاليًا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى (400) ألف فدان، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.

 

وينقسم المشروع إلى عدة أجزاء هى:

 

• الجزء الأول : يتمثل في الأعمال المدنية لنقل مياه مصرف بحر البقر من خلال إنشاء مسار جديد (ترعة) بطول حوالي (20) كم، حيث يشمل المسار منشآت خرسانية، قناطر، ومحطتي رفع ومأخذ للمياه بنهاية المسار لدخول المياه إلى محطة المعالجة.

 

• الجزء الثاني: يتضمن إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف بطاقة (5) مليون م3/يوم، شرق قناة السويس، والمنشآت اللازمة لتحويل المياه المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر.

 

• الجزء الثالث: يتمثل في استصلاح مساحة (320) ألف فدان، وإنشاء صوب زراعية على مساحة (10) آلاف فدان، بالإضافة إلى إنشاء مصانع للتصنيع الزراعي، ومشروعات لتنمية الثروة الحيوانية.

 

• الجزء الرابع : يشتمل على الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد التصاميم التفصيلية والإشراف على تنفيذ المشروع. 

 

• تضطلع كل من وزرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ المشروع، كل فيما يخصه، وقد عهدت وزارتا الإسكان والموارد المائية والري إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة تنفيذ الجزئين الأول والثاني من مكونات المشروع، بينما تقوم وزارة الزراعة بتنفيذ المكون الزراعي (الجزء الثالث).

 

إجراءات سحب مبالغ القـرض واستخدامها:

 

1) يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقًا لنصوص هذه الاتفاقية.

 

2) لا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ أول مايو 2018  إلا إذا وافق الصندوق على غير ذلك.

 

3) يجوز بناء على طلب المقترض وطبقًا للشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض، ويظل هذا التعهد ساريًا حتى إذا أُلغي القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.

 

4) ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 31/12/2026 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.

 

 

وفيما أحكام خاصة بتنفيذ الـمشروع وإدارته:

 

1) يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف الوزارتين كل بحسب الحصة المدرجة لها في قائمة البضائع وذلك عن طريق رصد ما يعادلها ضمن الاعتمادات المخصصة لكل منهما في الموازنة العامة، وبحيث تقوم الوزارتان بدورهما بوضع حصيلة القرض تحت تصرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المنوط بها إدارة تنفيذ الأعمال الخاصة بكل منهما والمبينة في ديباجة هذه الاتفاقية، وبحيث يؤول المشروع بعد إنجازه إلى الوزارتين لتشغيله من خلال الجهات المختصة التابعة لهما.

 

2) يتعهد المقترض باتخاذ التدابير التي تكفل تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقًا للأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة.

 

3) يتعهد المقترض بأن تتم الاستعانة في تنفيذ المشروع بخبرة مستشارين هندسيين مقبولين لدى الصندوق لمراجعة التصاميم التفصيلية والمساعدة في الإشراف على تنفيذ الأعمال، وبحيث يتم اختيار هؤلاء المستشارين وتحديد مهامهم وشروط استخدامهم بموافقة الصندوق.

 

4) يستمر المقترض باتخاذ التدابير التي تكفل مراعاة حماية البيئة وذلك سواء في مرحلة تصميم المشروع أو تنفيذه وتشغيله.

 

5) عقود تنفيذ المشروع التي تمول من القرض تتم بموافقة الصندوق.

 

6) يتعهد المقترض بأن تشكل لجنة تسمى (لجنة التسليم) من ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارتين والجهات التابعة لهما بغية الاستلام النهائي لكل من عناصر المشروع.

 

7) يلتزم المقترض باتخاذ التدابير الكفيلة بتخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، ولاكتساب أية حقوق على أراضي تكون لازمة لتنفيذ المشروع أو لتشغيله وصيانته.

 

8) يتخذ المقترض الترتيبات التي تكفل قيام الجهات المختصة بتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل المشروع.

 

9) يتعهد المقترض بأن يُهيئ استعمال مياه الري التي يوفرها المشروع بالكامل وبأقصى فعالية ممكنة في أغراض ري أراضي منطقة المشروع، وألا يسمح باستعمالها في أغراض أخرى.

 

وحول نفاذ الاتفاقية، فإنه لا تصبح كذلك إلا إذا قدم المقترض إلى الصندوق أدلة وافية تفيد:

 

• أن إبرام هذه الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونًا في بلد المقترض.

 

• إن الاتفاقية الخاصة بقرض الصندوق العربي قد تم إبرامها بين المقترض والصندوق العربي.

 

وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة وناقشت اتفاق القرض وأهدافه على النحو سالف الذكر، فقد وافقت عليه نظرًا لأهميته في تمويل مشروع يعتبر من أهم مشروعات التنمية المستدامة التي سوف تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين وتحمي البيئة من التلوث.

 

هذا إلى جانب إضافة رقعة زراعية وإنتاجية شرق قناة السويس، وخلق العديد من فرص العمل والتنمية في سيناء، ومن ثم فقد وافقت اللجنة المشتركة على الاتفاق بإجماع الآراء.

 

مادة وحيدة

«وُوفق على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ (50 مليون دينار كويتي)، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق».