ماذا قال وزير الزراعة لأعضاء مجلس النواب عن أزمة نقص البطاطس وتعفن بذور الطماطم؟

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:00 م

اجتماع لجنة الزراعة والري بالبرلمان

مصطفى النجار

أزمة نقص محصول البطاطس مسئولية عدة جهات وليس جهة واحدة هي التي تتحمل كافة أعبائه.. هكذا علق الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في كلمته أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وبيان إجراءات الحكومة لمواجة تلك الأزمة.

وأوضح الدكتور عز الدين أبوستيت، أن بيان الطمأنة الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، يعد رسالة إيجابية لجميع الأطراف ولها صدى مقبول لديهم، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع بحضور وزراء التموين، والزراعة، والتجارة، والصناعة، ورئيس جهاز حماية المنافسة، وعددا من الجهات ذات الصلة بالأزمة، وتم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق التاام بين جميع الجهات قبل اتخاذ أي قرارات أو تدخلات لحل المشكلة.

وحول عودة الدورة الزراعية مرة أخرى، أوضح «أبو ستيت» أن تلك المسألة تعد أمرا تجاوزه الزمن وكان يتبع في إطار شمولي كانت الدولة فيه توفر كل مستلزمات الإنتاج ومقابل ذلك تحدد الإشعار، وهو مالايجوز معه لأحد في ذلك الوقت أن يتجاوزر السعر المحدد للمحاصيل والمساحات المحددة للزراعة وكل نظام له إيجابياته وسلبياته.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، بحضور الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة حول أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة.

وطمأن وزير الزراعة نواب البرلمان، قائلا: «إن شاء الله كل حاجة لها حل»، وذلك بعد أن استهجن أحد أعضاء البرلمان تعدد مشكلات الزراعة في الآونة الأخيرة، والتي بدأت ببذور الطماطم الفاسدة، ثم نقص البطاطس، وارتفاع الأسعار.

وتابع حديثه عن نظام دعم الفلاح في السابق في النظام الاشتراكى، قال «هذا النظام كان يوفر احتياجات الشعب من المحاصيل الرئيسية التي تحدد الحكومة قيمتها، ومن لم يتمكن من زراعة الفاكهة كان يتجه إلى زراعة محاصيل أخرى تحقق أرباحا للفلاح بعيدا عن التصدير، ولو لجأنا لهذا في سياسات السوق الحر يمكن أن يكون له تاثير سلبي».

وفيما بتعلق بخطة الوزارة للتصدي للأزمات الموسمية، قال وزير الزراعة: «نقدر نضع خريطة زراعية علي مدار السنة تستند إلى إحصائيات السنوات الخمسة الماضية، تتضمن المساحات المنزرعة ومتوسط الإنتاج والفجوات بين العروات وفِي أي شهر من شهور السنة للانتقال من مرحلة رد الفعل إلى الفعل، وكذلك تتضمن وضع تكلفة المحاصيل في الاعتبار لكل محصول وفقا لمعدلات إحصائية يعمل فيها مجموعة من الإحصائيين وسيتم الانتهاء منها خلال ٣ أسابيع وسيكون لدي لجنة صانعي القرار في اللجنة التنسيقية الفترات التي يعاني منها السوق طوال السنة وأي المحاصيل التي تشهد مشاكل في الأسعار، ولن تكون الخريطة سر خاص».

وطلب الوزير من هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إتاحة الفرصة له لعرض الخريطة للحصول على رد فعل من النواب عنها وقبل عرضها في لجنة الزراعة سيتم عرضها علي ممثلي الاتحادات النوعية والاتحادات لحصر آراءهم فيها، لتحقيق الاستقرار في الامن الغذائي.

موضوعات متعلقة..