خلية نحل «حكومية برلمانية» لحل الأزمة.. الجدل يتزايد بشأن سعر قصب السكر النهائي

 

في ظل نقاشات يجريها مجلس النواب مع ممثلي شركات صناعة السكر، يتزايد الجدل بشكل كبير داخل لجان البرلمان، حول تحديد سعر قصب السكر، عند شراء الحكومة له من الفلاحين، وسط مطالب الفلاحين بزيادة سعره بحيث يغطي تكاليف زراعته.

 

وشكل البرلمان لجنة تضم وزارتي الزراعة، والتموين، بالإضافة إلى رئيس جمعية زراعة قصب السكر، في محاولة لتحديد سعر نهائي لقصب السكر، كما من المقرر أن يجتمع البرلمان مع الفلاحين، للاستماع لوجهات نظرهم حول السعر الذي ستحدده اللجنة.

 

وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وعضو حزب الوفد، إن اللجنة أوصت بزيادة سعر توريد محصول قصب السكر لـ900 جنيه للطن بدلا من 720 السعر الحالي، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة لحساب تكلفة زراعة محصول القصب وحساب تكلفة الصناعة والأسعار العالمية للسكر المستورد.

 

 

وأضاف تمراز، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم السبت، وذلك لتحقيق التوازن بين أطراف المعادلة الثلاثة، على أن يتم تحديد مصير سعر التوريد الجديد بعد انتهاء اللجنة من عملها بشكل قطعي، مؤكدا حرص لجنة الزراعة على مصلحة الفلاح.

 

وأكد وكيل زراعة النواب، أن القيادة السياسية تدعم الفلاح ورئيس الدولة يذكر الفلاح في العديد من اللقاءات والمؤتمرات ويدعم الزراعة، ولابد من ترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع وفقا للاعتمادات المالية والموازنة العامة للدولة. وشدد تمراز، على حرص الجميع على مصلحة الفلاح والصناعة المحلية، وفي نفس الوقت الموازنة العامة للدولة.

 

وفي نفس السياق، كشف النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو مستقبل بالبرلمان، اقتراح بعض النواب أن يكون سعر قصب السكر عند شراءه من الفلاح 900 جنيه، فيما اقترح البعض الآخر أن يكون 1000 جنيه، وتم الاستقرار على أن يكون سعر قصف السكر عند شراءه من الفلاح 1000 جنيه كي يغطى تكاليف زراعته ولا نتسبب في خسائر للفلاحين.

 

 

وأضاف الصعيدي، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم السبت، أن البرلمان سيتواصل مع عدد من الفلاحين لطرح هذا السعر الخاص بقصب السكر عليهم، والاستماع إلى مقترحاتهم الخاصة بهذا السعر، لعرضه على اللجنة المشكلة من وزارة التموين والزراعة التي ستحدد السعر النهائي لقصب السكر، موضحا أن البرلمان حريص على ألا يتم ظلم الفلاحين خلال تحديد سعر قصب السكر.

 

يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه النائب البدري ضيف، بتشكيل لجنة لحساب تكلفة زراعة محصول قصب السكر بعد زيادة أسعار المستلزمات الزراعية مما نتج عنها ارتفاع الأسعار الإنتاجية وخسارة الفلاحين نتيجة تدنى أسعار التوريد.

 

وشدد عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم السبت، على ضرورة زيادة أسعار توريد قصب السكر إلى ألف جنيه بدلا من 720 جنيه السعر الحالي للطن، لافتا إلى أن الأسعار الحالية تسببت في عزوف بعض الفلاحين عن زراعته لصالح بعض المحاصيل الشرهة للمياه وهذا يعنى فقدان محصول استراتيجي.

 

 

وأوضح البدري، أن الدستور ألزم الحكومة بتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف «الزراعات التعاقدية» وذلك حتى يكون للفلاح مطلق الحرية في الزراعة وهذا قائم مع القصب ولكن لابد أن يتم تعميمه على كل المحاصيل الاستراتيجية ولكن على الحكومة أن تحدد هامش ربح للفلاح بعد زيادة أسعار المستلزمات وأسعار الخامات والعمالة.