المملكة تؤكد شفافيتها تجاه قضية «خاشقجي».. سياسي سعودي: تركيا تحاول المتاجرة بها

تواصل المملكة العربية السعودية مسيرة العدالة كما وعدت في قضية مقتل الإعلامي والمواطن السعودي، جمال خاشقجي، وذلك في مواجهة الشائعات وما يتم الترويج له من أنباء دون أي استناد أو دلائل واقعية؛ تحاول تشويه صورة المملكة وقادتها.

وصرّح النائب العام السعودي، سعود المعجب أمس مساء الخميس عن إنعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي بالقنصلية السعودي لدى إسطنبول، في المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية، الرياض.

وذكر بيان النائب العام بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن النيابة العامة تطالب بإيقاع الجزاء الشرعي بحق المتهمين بمقتل «خاشقجي»، مشيرًا إلى مطالبتهم بإعدام 5 متهمين لضلوعهم في عملية القتل.

هذا ولفت البيان إلى إرسال مذكرتين لتركيا لطلب الأدلة والقرائن حول قتل المواطن والإعلامي السعودي، فيما أنه لم يرد أي إجابة من تركيا حتى الآن.

في هذا الخصوص قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، فهد ديباجي: «بيان النائب العام السعودي ينم على الشفافية والوضوح التي تعيشها المملكة في التعامل مع قضية جمال خاشقجي، في ظل استمرار المحاولات لتشويه صورة المملكة من قبل الإعلام التركي والقطري على حد سواء».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن «البيان أوضح أنه تم إحالة المتهمين في قضية المحكمة وفق ما توصل إليه من تحقيقات أو اعترافات ويبقى الدور حاليًا على المحكمة والقضاء للبتّ في القضية  وفق ما يراه شرعًا والتي بدأت عمليًا أولى جلسات المحاكمة».

وأشار «ديباجي» إلى أن النائب العام مازال يحاول الوصول إلى أدلة وإثباتات جديدة من خلال المحاولة مجددًا مخاطبة النائب العام التركي، إلا أنه لم يتم التجاوب مع كل المخاطبات السابقة والحالية وهو ما يثبت التقاعس التركي مع القضاء السعودي، ويؤكد أن الجانب التركي لا يريد تحقيق العدالة، وإنما يريد تحويل القضية إلى قضية سياسية للمتاجرة بها، وإطالة أمدها  لإخفاء لعنات إنهيار الاقتصاد التي أنقرة حاليًا، على حد تعبيره.

يذكر أن تركيا وقطر الحمدين تعملان من خلال وسائل إعلامية تابعة لهما على محاولات إثارة المجتمع الدولي وتأليب الرأي العام تجاه قضية «خاشقجي» في إطار استهداف المملكة العربية السعودية وقادتها والنيلّ من استقرار المنطقة بشكل عام.