هل تطبق الحكومة الحدين الأدنى والأقصى للأجور في 2019؟.. سؤال من البرلمان لوزير المالية

طالب النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسرعة إرسال وزارة المالية ما يتضمن تحركها بشكل جدي لتفعيل تطبيق لحدين الأقصى والأدنى للأجور في المصالح والهيئات الحكومية.

 

جاء ذلك عقب تردد أنباء غير مؤكدة بشكل رسمي عن إصدار وزير المالية الدكتور محمد معيط، لـ«كتاب دوري» المنشور الرسمي الذي يحتوي على قرارات الوزارة على توجيهات لكافة المصالح والهيئات الحكومية التي ينطبق عليها الحدين الأقصى والأدنى للأجور، لكن ذلك لم يتم إعلانه في مجلس النواب أو عبر وسائل الإعلام، بحسب ما ذكر النائب البرلماني، في تصريحات لـ«صوت الأمة».

 

كذلك أكد النائب عصام الفقي، أن تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور سيوفر لمصر سنويًا عشرات المليارات، موضحًا أن الحكومة عازمة على تنفيذ هذه السياسات وفقًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أوصى وشدد على ضرورة وقف نزيف الأموال المهدرة في مرافق الدولة بشتى الطرق القانونية، وهو ما حوله البرلمان لتشريعات بالفعل لتسهيل عمل الحكومة.

 

وكان أمين لجنة الخطة بالبرلمان قد أكد إنه: «إذا استطعنا الحفاظ على الأموال المهدرة في عدم تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور ووقف التعيين العشوائي للمستشارين في الوزارات المختلفة، فإننا سنوفر فلوس بالهبل زي ما بنقول في حياتنا العادية لأننا كلنا عارفين أن الفلوس اللي بتترمي على الأرض أكتر من اللي بتروح في مكانها الصح».

 

ولفت النائب البرلماني، إلى أن التزام الحكومة بالحد الأقصى للأجور سيوفر الكثير من الأعباء المالية فلا يصح أن يحصل رئيس مصلحة أو مسئول حكومي على 250 ألف جنيه، وهو يجلس على مكتب، ويقوم بعمل روتيني.

 

بينما يحصل الموظفين الأقل منه في الدرجة الوظيفية ويقومون بكل العمل اللازم على أقل من الحد الأدنى للأجور، واصفًا الأمر بأن: «ربنا مبيرضاش بالظلم فإزاي إحنا نظلم الناس»، مضيفًا أن عدم تحقيق العدالة يسبب مشاكل نفسية للموظفين وبالتالي تقل إنتاجية العمل بسبب الإحساس بالظلم وهو ما يؤدي لتعطل الخدمات ووصولها للمواطنين.