البرلمان يختتم 2018 بنشاط كبير.. أكثر من 150 تشريعا أمام اللجان النوعية لمجلس النواب

حظى عام 2018 بزخم تشريعى، حيث دأبت اللجان البرلمانية المختلفة والبالغ عددها 25 لجنة فى مناقشة التشريعات المهمة، كل فى تخصصه بما يحقق استقرار الوطن سواء على المستوى الأمنى أو الاقتصادى وبما يصب كافة فى دفع عجلة الاستثمار، بالإضافة إلى التشريعات التى تتصل مباشرة بالمواطن المصرى وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأيضا ما تتعلق بجانب بتشجيع الابتكار والعلم، وذلك جنبا إلى جنب التشريعات الخاصة بالموازنة العامة للدولة والحساب الختامى.

وتعد اللجنة التشريعية من اللجان التى انجزت العديد للتشريعات خلال عام 2018، حيث بلغ عدد القوانين التى انتهت منها نحو عشرة قوانين وهى، تعديل قانون العقوبات لمكافحة جرائم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية، ولمواجهة حالات الخطف دون تخصيص وتشديد العقوبة، ومشروع قانون الزراعة الذى يعطى لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى طبقا للسياسة العامة للدولة أن يصدر قرارا بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة والتى قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائى وترشيد استخدام المياه، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، وقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاص، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأسلحة والذخائر، ويهدف لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، ومشروع قانون بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، ومشروع قانون الاجراءات الجنائية وقد انتهت منه اللجنة وسلمته لرئيس المجلس فى انتظار تحديد موعد لمناقشته بالجلسة العامة، ومشروع قانون المحكمة الاقتصادية.

وهناك عدد من مشروعات القوانين مازالت تناقش داخل اللجنة التشريعية، وهى مشروع تعديل قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية "منع زواج الأطفال "، حيث تستطلع اللجنة رأى الجهات المعنية بشأنه، وأيضاً مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان السجل العيني، ومشروع قانون رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون البنك المركزى، ومشروع قانون مقدم من نواب بشأن القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، ومشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفى بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وحظيت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال عام 2018 بالمشاركة فى حجم كبير التشريعات لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الجريمة لاسيما الإرهابية، واستقرار الوطن بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالأمن القومى المصرى، ولعل فى مقدمتها مشاركتها مع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية فى مناقشة قانون إنشاء المجلس الاعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

وللجنة إسهام مهم بالاشتراك مع لجنة التضامن فى مناقشة قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ويتولى الصندوق توفير أوجه الرعاية والدعم فى مختلف مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، على أن يتضمن ذلك توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، إلى جانب توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص، وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

ويعد قانون قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، أحد التشريعات الهامة التى وافقت عليها، ويسمح للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية.

كما وافقت اللجنة، على مشروع قانون الحكومة بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية، ويأتى فى إطار إعادة التحديث والتطوير للهيئات التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بهذه الوزارة وجاء هذا المشروع بما يتناسب مع طبيعة الوزارة ومقوماتها واختصاصاتها وموقعها فى البناء التنظيمى".

قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، كان أيضا أحد التشريعات المهمة التى ناقشتها لمراعاة الظروف الحالية بما يساهم فى استقرار الأوضاع فى البلاد، ونصت التعديلات على النزول بسن المرشح يوم فتح باب الترشح إلى 30 سنة ميلادية بدلا من 35 سنة، وأن يكون العمدة حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يُجيد القراءة والكتابة، وتمنح التعديلات استثناءات لوزير الداخلية من الخضوع لأحكام هذا القانون فى بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها، إذ أن اختيار العمد والمشايخ فى بعض المحافظات أو المناطق الحدودية يتم وفقا للشروط والأعراف القبلية والتوافق بين القبائل بهذه المحافظات والمناطق حتى يتحقق الرضا العام لهذه القبائل.

ويعد قانون المرور، من التشريعات التى امتدت منذ دور الانعقاد الثالث وحتى الرابع لاسيما لأهميتها وحرص اللجنة على المناقشة المستفيضة لها، ويتضمن مشروع 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.

وكانت للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، إسهامات تشريعيه عديدة خلال عام 2018 لاسيما فى مناقشة عشرات مشروعات القوانين بتفويض وزير البترول بالتعاقد مع الشركات للبحث والتنقيب عن البترول أو الغاز الطبيعي، والتى أقرها مجلس النواب، ولعل فى مقدمتها مشروع قانون الحكومة للتنقيب عن أكبر حقل للغاز الطبيعى (حقل نور)، وذلك من خلال قانون الحكومة ابالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة عالمية للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

يأتى ذلك جنبا إلى جنب التشريعات فى القطاع الثلاث المتعلقة بعمل اللجنة، وكان لقطاع البيئة النصيب الأكبر خلال عام 2018، حيث وافقت اللجنة على مشروع قانون الحكومة بشأن المحميات الطعبية، والمزمع مناقشته خلال العام الجديد بالبرلمان، ويقوم على إدارة المحميات من خلال آليات مرنة بما يحقق متطلبات إدارتها وحمايتها بتوفير الموارد المالية اللازمة للاستدامة.

ويعد مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، أحد التشريعات الهامة التى وافقت عليها اللجنة ديسمبر 2018، وتأتى أهميته لاسيّما بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند فى مضمونة إلى المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.

ويحظر القانون، استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتبارى) لأى من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدى إلى إهدار تلك الموارد، على أن يكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.

وفى ديسمبر 2018، وافقت اللجنة أيضا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، بإلغاء البند 6 بالمادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذى يقضى باعتبار حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق القانون كأحد الموارد المالية لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، ومن المتوقع مناقشته خلال الجلسة العامة.

كما شهد عام 2018، مناقشة اللجنة مشروع قانون الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، ووافق عليه البرلمان، وينص على مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عامًا تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".

نصيب كبير من التشريعات الاقتصادية، انتهت منه اللجان المعنية خلال عام 2018، بما يسهم فى دفع عجلة الاستثمار، لاسيما داخل لجنة الشئون الاقتصادية، من خلال مناقشة قانون حماية المستهلك، وتعديلات قانون سوق رأس المال، وتعديلات قانون سجل المستوردين، تعديلات قانون الشركات المساهمة والشخص الواحد، وقانون إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقى، كذلك انجزت لجنة الصناعة، خلال عام 2018 قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية فى التعاقدات الحكومية، وإصدار قانون اتحاد الصناعات المصرية.

وأيضا لجنة الخطة والموازنة، والتى انتهت من قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016/2017، وقانون ربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2016/2017، وقانون اعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل عن السنة المالية 2016/2017، وقانون ربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2016/2017، وقانون ربط الموازنة العامة للدولة 2018/2019، وتعديلات قانون الضريبة على الدخل، وقانون صندوق مصر السيادى، وتعديلات قانون الضريبة العقارية، وإعفاء دافعى الضرائب من غرامات التأخير مقابل سداد أصل الدين، وقانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والمعروف إعلاميا بالمناقصات والمزايدات، وتناقش اللجنة حاليا الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018.

وبالنسبة للجنة الاتصالات، شهد عام 2018، يعد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، أحد التشريعات العامة التى ناقشها، وأقره البرلمان، ويهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

كما بدأت اللجنة فى مناقشة مشروع القانون المُقدم من النائب أشرف عمارة، و60 نائباً بشأن حماية البيانات الشخصية، وفى إنتظار مشروع القانون المقدم من الحكومة فى هذا الصدد.

وفى لجنة التعليم والبحث العلمى، شهد عام 2018 مناقشة قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وقانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتعديلات قانون مزاولة مهنة الطب، وتعديلات قانون التعليم، وقانون إنشار فروع للجامعات الأجنبية، وكلها أقرها المجلس نهائيا، وتناقش حاليا قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

أما لجنة الشئون الصحية، ناقشت خلال عام 2018، مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية والتجارب السريرية وأقره المجلس لكن رئيس الجمهورية اعترض على بعض مواد وأعاده للمجلس، وتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة مناقشته، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وتعد حاليا صياغته النهائية.

فيما شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال عام 2018، الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذى ينظم شئون العاملين بالقطاع الخاص والعلاقة بين صاحب العمل والعامل، وقانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين بمجالس الإدارات بالقطاع العام والشركات المساهمة وأقره المجلس، وقانون زيادة المعاشات بنسبة 15%، وقانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاصعين لقانون الخدمة المدنية، وقانون منح علاوة اجتماعية استثنائية للعاملين بالدولة، وهذه القوانين الثلاثة أقرها المجلس، وقانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، قانون تعديل قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم والذى خفض قيمة معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم وجعلها حسب مدة شغب المنصب الفعلية بنسبة تتراوح ما بين 25 - 80%، وأقر المجلس هذين القانونين.

بينما تناقش لجنة القوى العاملة عدد من مشروعات القوانين على مدار عام 2018، التى لم تنته منها حتى الآن، وهى مشروع قانون صرف البدل النقدى لإجازات العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومشروع قانون إنشاء نقابة للمهن التفسية، ومشروع قانون ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية.

كذلك انتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، خلال عام 2018 من مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، ومشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، ومشروع قانون إنشاء نقابة مهنية للإنشاد الديني، ومشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، بينما تناقش اللجنة حاليا مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

وفيما يتعلق بلجنة الإدارة المحلية، ناقشت مشروع قانون المحال العامة ووافقت عليه ويناقش حاليا فى الجلسة العامة، كما ناقشت مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات وعرض على الجلسة العامة وأقره المجلس، وناقشت مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات بالشوارع وانتهت منه، وناقشت مشروع قانون إشغال الطرق العامة لمنح تصاريح لعربات المأكولات وأقره المجلس، ومشروع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما ناقشت مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر وأقره المجلس.

وشهدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار، زخما تشريعيا كبيرا خلال عام 2018، فقد أقرت اللجنة قوانين تنظيم الإعلام، قانون المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والتى من شأنها ضبط المنظومة الإعلامية فى مصر، وإدارة ماسبيرو والصحف القومية وفق قانون جديد.

كما أقرت اللجنة قانونا بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين نظرا للمحاولات المتعددة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس نقابة الفنانين التشكيليين، حيث حاولت النقابة عقد الجمعية العمومية ثلاث مرات متتالية ولم يكتمل النصاب القانونى طبقا لقانون النقابة الحالى، وهو ما جعل تعديل القانون ضرورة.

وأقرت اللجنة أيضا قانون حماية المخطوطات، فى ظل وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتى تذهب المخطوطات على أثره إلى وزارة الآثار بطريقة غير منطقية.

وفِى ذات السياق، أقرت اللجنة تعديلات هامة فى قانون الآثار، بهدف وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية، التى هى من حق الأجيال المتعاقبة، سواء من خلال السرقة أو التهريب أو التنقيب غير القانونى عنها، وكذلك الحفاظ على هيبة الآثار المصرية وحمايتها وتأمينها بالشكل المناسب، ويُعاقب مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، كما يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك فى شىء من ذلك، سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة.

كما انتهت اللجنة من مناقشة قانون نقابة الآثريين، الذى يضع شروطا العضوية بها، ويجعلها مهنية، وينضم إليها العاملين بالحقل الآثرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى فى الآثار، ولن ينضم إليها من حصل على مؤهل جامعى فى الأثر، ولم يمارس العمل الأثرى، فيما أجل البرلمان الموافقة النهائية عليه، بعد إعادة 6 مواد لضبط الصياغة.

فى المقابل كان عاما هادئا فى لجنة المشروعات، إلا أنه شهد الموافقة على مشروع قانون هام جدا قدمه النائب محمد على يوسف، وهو قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، لدعم الشباب، ويجيز مشروع القانون بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التى يتم تفويضها فى ذلك.

وعرف مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها.

وفيما يتعلق بلجنة السياحة، فبدأت مؤخرا فى مناقشة مشروع قانون بتنظيم السياحة الصحية المقدم من النائب عمرو صدقى، بعدما وافقت عليه من حيث المبدأ، وبحسب تصريحات أعضاء اللجنة، فإن القانون سيصنع طفرة كبيرة فى القطاع الصحى والسياحى، وسيخلق نمط جديد من أنماط السياحة، ستُدر مليارات، وأن هذا المشروع سيخلق تنظيم داخل القطاع الصحى والسياحى، حتى لا يتم استخدام هذا النمط استخدام بشكل لا يليق بسمعة مصر، ففى الجزء الاستشفائى فقط، هناك 1300 موقع لذلك فى مصر، وكل موقع يستوعب أكثر من منتجع، هناك دول قائمة على نمط واحد من هذة الأنماط، فضلا عن أنه لدينا عشرات الأنماط بشكل يسمح بإقامة مجتمعات صحية فى مصر.

قانون وحيد ناقشته لجنة العلاقات الخارجية، خلال العام الماضى وأقره البرلمان، وهو قانون الحكومة بتعديل لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982، وينظم قانون السلك الدبلوماسى والقنصلي، المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلتحقون بالعمل فى البعثات المصرية بالخارج، على أساس المرتب الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2015.

وشهدت لجنة النقل والمواصلات، زخماً تشريعاً أيضا، خلال العام 2018، ومنها مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا بـ"قانون أوبر وكريم"، وأقره وتضمن عقوبات رادعة، منها أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.

كما انتهت اللجنة من مناقشة، مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى الذى تقدمت به وزارة النقل، ويكون مقره مدينة القاهرة، وللجهاز الحق فى إنشاء فروع آخرى بجميع مناطق ومحافظات الجمهورية أو خارجها، ويهدف جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى إلى تنظيم خدمات النقل، والنهوض بمستواها ورفع كفاءتها، فى إطار سعى الدولة إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة النقل الداخلى للأفراد والجمعيات التعاونية والشركات الخاصة، وغيرها من الكيانات لتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته فى كل المحافظات والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة.

وتوشك اللجنة على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الملاحة الداخلية، فى ضوء التطور الذى شهدته منظومة النقل النهرى خلال السنوات الماضية، خاصة بعد زيادة الوحدات النهرية، كانت له آثار سلبية تمثلت فى ارتفاع عدد الحوادث، نتيجة مخالفة قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956، الذى مر عليه أكثر من 50 عامًا.

وينص على أن هيئة النقل النهرى، هى الجهة الوحيدة المسئولة عن منح التراخيص للوحدات النهرية، والتى تصل مدة سريانها عامين، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، بشرط استيفاء شروطه، مع إلزام المالك بالتحقق من استيفاء هذه الشروط طوال مدة سريان الترخيص.

ولا تزال لجنة الإسكان والمرافق، تناقش مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، المقدم من الحكومة ومن عدد من النواب وتم دمج مشروعات القوانين جميعها فى صياغة واحدة، وانتهت اللجنة من المناقشة وبصدد كتابة التقرير النهائى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

كما تواصل اللجنة مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومازال مشروع القانون محل نقاش فى اللجنة، ويهدف التعديل للقضاء على البيروقراطية فى استخراج التراخيص وذلك من خلال إسناد مهمة استخراج رخصة البناء لمكاتب هندسية استشارية وسحبها من المحليات.

وبدورها ناقشت لجنة الزراعة خلال عام 2018 مجموعة من مشروعات القوانين وهى، تنظيم الموارد المائية والرى ويهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تطوير المنظومة، ومشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين، ومشروع قانون الزراعات العضوية، مشروع تعديل قانون تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، وتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.

فيما وافقت لجنة التضامن خلال عام 2018، جنبا إلى جانب قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء الذى تسرى أحكامه على جميع الشهداء ومن فى حكمهم ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، على مشروع قانون إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وهناك عدد من مشروعات القوانين التى تناقشها اللجنة وهى إنشاء المجلس القومى لرعاية المسنين، ومشروع آخر بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة، ووافقت اللجنة على سحب مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق رعاية الطفولة، وذلك لصدوره بقرار جمهورى فى وقت سابق، وأدى الغرض والمستهدف من مشروع القانون.