خاص| تفاصيل إنهاء الخلاف بين جامعتي «المنصورة» و«دمياط» بسبب حكم قضائي (مستندات)

حصلت "صوت الأمة" على تفاصيل إنهاء الخلاف بين رئيس جامعة المنصورة ورئيس جامعة دمياط، بسبب أحد الأحكام القضائية الصادرة ضد جامعة المنصورة، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى رفض طلب جامعة المنصورة إلزام جامعة دمياط تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 509 لسنة 2009 مدني كلي دمياط، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1090 لسنة 42 قضائية مدني، والتزام جامعة المنصورة بهذا التنفيذ.

 

النزاع القائم بين جامعة المنصورة وجامعة دمياط بخصوص الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 26 أبريل عن محكمة دمياط الابتدائية- الدائرة 10 مدني- في القضية رقم 509 لسنة 2009 مدني كلي دمياط، المؤيد بالحكم الصادر عن محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط (د/6) في الاستئناف رقم 1090 لسنة 42 قضائية، مدني دمياط بجلسة 6 ديسمبر 2011، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2012 بإنشاء جامعة دمياط ونقل تبعية كلية التربية بدمياط بسبب المديونية.

وأقام بنك فيصل الإسلامي أقام الدعوى رقم 509 لسنة 2009 مدني كلي دمياط ضد رئيس جامعة المنصورة وآخرين بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهم أن يؤدوا له مبلغًا مقدراه 525 ألف و289 جنيه، قيمة المديونية المستحقة على نادي العاملين بكلية التربية بدمياط، فرع جامعة المنصورة، بالإضافة إلى التعويض المناسب عن التأخير في السداد، مع إلزامهم المصاريف، وبجلسة 26 أبريل 2010 حكمت محكمة دمياط الابتدائية بإلزام رئيس جامعة المنصورة أن يؤدي لبنك فيصل مبلغًا مقدراه 308 ألف و 500 جنيه، وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر عن محكمة استئناف المنصورة في الاستئناف رقم 1090 لسنة 42 قضائية مدني دمياط بجلسة 6 ديسمبر 2011، وطعنت الجامعة على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 705 لسنة 82 قضائية، وقضت المحكمة بجلسة 3 يناير 2016، بعدم قبول الطعن.

 

الأوراق توضح أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2012 بإنشاء جامعة دمياط، وإلغاء فرع جامعة المنصورة بدمياط، وما ترتب عليه من ضم الكليات التابعة لها لهذا الفرع، ومن بينها كلية التربية بدمياط إلى جامعة دمياط، وتم مطالبة جامعة دمياط بتنفيذ الحكم المشار إليه، إلا أنها امتنعت عن ذلك، باعتبار أن الحكم لم يصدر في مواجهتها، وإزاء امتناعها عن ذلك، تم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

قالت الجمعية العمومية أن المشرع أضفى على الأحكام القضائية التي حازت قوة الأمر المقضي حجية، يكون الكم بمقتضاها حجة فيما فصل فيه، فلا يجوز للخصوم في الدعوى العودة إلى المنازعة في الحق الذي فصل فيه الحكم، سواء من ناحية محل هذا الحق، أو من ناحية التصرف القانوني، أو الواقعة المادية أو القاعدة القانونية التي يستند إليها هذا الحق، انطلاقًا من أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولًا عند حجيتها، وإعلاءً لشأنها، وباعتبار أن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، فإنه لا يسوغ قانونًا إعادة مناقشته.

 

كما أشارت إلى أن الحكم صدر وصار نهائيًا، وواجب النفاذ قبل تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية، وأن التراخي في تنفيذه كان السبب الرئيسي في إثارة النزاع الماثل بشأن الجهة المنوط بها تنفيذه، علاوة على أن الحجية التي يضفيها المشرع على الأحكام تقتصر على الخصوم الممثلين في الدعوى المقامة بشأن الحق المحكوم فيه، وليس من بينهم رئيس جامعة دمياط دون أن تتعداه إلى غيرهم ممن لم يصدر الحكم في مواجهتهم.