«التسويات والاستثمارات المركزية».. «التعليم و الزراعة» يحصدان نصيب الأسد و«الفنادق» الأقل حظا

ومن هذه المجالات والأوجه التى رفعت الدولة التركيز عليها فى الاستثمار بها، قطاعى التسويات والاستثمارات المركزية أو الاستثمارات العامة مثل تشييد الطرق والكبارى ومراكز الخدمات وغيرها من الاستثمارات التى تشجع المستثمرين وتسهل عليهم خطوات البدء فى أى استثمار، وهذا ما أوضحته الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط والإصلاح الادارى، والتى أكدت تخصيص الدولة لـ 27.8% من إجمالى استثماراتها الربع الرابع والأخير من العام المالى 2017/ 2018، لهذين القطاعين «18.1% لقطاعات الاستثمارات المركزية، 9.7% لقطاع التسويات».

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، لم يكن هناك نسب استثمارات معلنة سابقاً فى قطاعى «التسويات والاستثمارات العامة» خاصة على مدار العام المالى 2016/ 2017 وحتى الربع الثالث من العام المالى 2017/ 2018، فى حين أشارت البيانات الصادرة حول نسب الاستثمارات المنفذة فى قطاعات الدولة خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى "الفترة من إبريل حتى يونيو 2018"، إلى تخصيص الدولة 8.4% من إجمالى استثماراتها لقطاع الغاز الطبيعى، بينما استثمرت فى قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 6.9%، واستحوذ قطاع الكهرباء على نسبة مرتفعة من استثمارات الدولة فى تلك الفترة المذكورة بـ 20.5%، حيث شكل هذا القطاع أعلى القطاعات من حيث نسبة الاستثمار به، تلاه قطاع الاستثمارات العامة "المركزية".

ومقارنة بالربع المماثل من العام المالى السابق 2016/ 2017، رفعت الدولة حجم استثماراتها فى عدد من القطاعات، أبرزها، قطاع التعليم، والزراعة، وقناة السويس، والغاز الطبيعى، حيث بلغت نسبة الاستثمارات المنفذة فى قطاع التعليم 3.1% خلال الربع الرابع من العام المالى 2017/ 2018، مقابل 2.8% فى ذات الربع من العام المالى السابق له، فيما سجلت فى قطاع الزراعة 2.4%، مقابل 1.9%، وذلك من إجمالى استثمارات الدولة فى قطاعاتها.

وفى المقابل، استحوذ قطاع «الفنادق والمطاعم» على النسبة الأقل فى استثمارات الدولة خلال الربع الرابع من العام المالى 2017/ 2018، حيث سجلت 0.3% من جملة الاستثمارات المنفقة، وارتفعت قليلا عن تلك النسبة فى قطاع البترول الخام، بالغة 0.5%، أما فى قطاع تكرير البترول فلم تستثمر الدولة سوى بنسبة 0.6% من إجمالى استثماراتها فى الفترة المذكورة، ورغم ارتفاع الاستثمار فى هذا القطاع مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى السابق "0.2%" إلا أنه من أقل القطاعات استحواذا على نسب استثمارات الدولة.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط، نستعرض نسب الاستثمارات المنفذة فى كل قطاع من قطاعات الدولة خلال الربع الرابع من العام المالى 2017/ 2018، مقارنة بالربع المماثل من العام المالى السابق له، والتى جاءت كالتالى...

قطاعات ارتفعت نسبة الاستثمارات بها

- قطاع الصناعات التحويلية

ارتفعت نسبة الاستثمارات به إلى 4.9%، مقابل 2.1%.

- قطاع الغاز الطبيعى

ارتفعت نسبة الاستثمارات به إلى 8.4%، مقابل 7.4%.

 - قناة السويس
 ارتفعت نسبة الاستثمارات بها إلى 1.4%، مقابل 1%.

- قطاع الزراعة
 ارتفعت نسبة الاستثمارات به إلى 2.4%، مقابل 1.9%.

- قطاع خدمات التعليم

ارتفعت نسبة الاستثمارات به إلى 3.1%، مقابل 2.8%.

 - قطاع تكرير البترول
 ارتفعت نسبة الاستثمارات به إلى 0.6%، مقابل 0.3%.

- قطاعات تراجع حجم الاستثمار بها

- قطاع الأنشطة العقارية

تراجع حجم الاستثمار به إلى 6.9%، بعد أن كان 24.1%.

- قطاع النقل والتخزين
تراجعت نسبة الاستثمارات به إلى 4.6%، مقابل 6.6%.

تراجعت نسبة الاستثمارات به إلى 2.2%، مقابل 4.2%.

- قطاع الخدمات الصحية

تراجعت نسبة الاستثمارات به إلى 1.3%، مقابل 1.9%.

تراجعت نسبة الاستثمارات به إلى 1.9%، مقابل 4.2%.

- قطاع المعلومات

تراجعت نسبة الاستثمارات به إلى 0.8%، مقابل 1.2%.

تراجعت نسبة الاستثمارات به إلى 0.5%، مقابل 1.3%.

- قطاع المياه

تراجعت نسبة الاستثمارات به إلى 1.3%، مقابل 3.2%.

ومن الجدير بالذكر، أنه خرج من سباق استثمارات الدولة فى قطاعاتها خلال الربع الرابع من العام المالى 2017/ 2018، كلا من قطاع الاستخراجات، بالرغم من الاستثمار به بنسبة 1.2% خلال الربع المماثل من العام المالى السابق، وقطاع الوساطة المالية، والذى استحوذ على 0.1% فقط من استثمارات الدولة فى الربع الرابع من العام المالى 2016/ 2017.

الربع الثالث