وزارة الاستثمار: ارتفاع عدد الشركات الجديدة 7%.. هل نشهد ثمار الإصلاح الاقتصادي؟

في خطوات جادة يشهد الاقتصاد المصري قفزات في النمو بعد إجراءات إصلاحية اتخذتها الحكومة مؤخرا لجذب الاستثمارات إلى السوق المصرية، ويعد نمو الشركات أحد المؤشرات الرئيسية لبداية تعافي الاقتصاد.

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن

شهد شهر مايو 2018 ارتفاعا في عدد الشركات الجديدة بنسبة 7% مقارنة بشهر مايو 2017، لتصل إلى 1784 شركة مقارنة بنحو 1637 شركة خلال مايو 2017م، كما ارتفعت رؤوس الأموال المصدرة للشركات فى مايو بنسبة 106% لتبلغ 4.36 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.1 مليار جنيه خلال مايو 2017م، وارتفعت رؤوس الأموال المدفوعة للشركات بنسبة 131% لتبلغ 565 مليون جنيه مقارنة بنحو 245 مليون جنيه خلال مايو 2017م.

ووفقا لوزارة الاستثمار فإن قطاع الخدمات جاء في المركز الأول بنسبة 58.8 بتأسيس 1028 شركة يليه قطاعات الصناعة بتأسيس 440 شركة والزراعة بـ110 شركات والاتصالات بـ84 شركة والتشييد والبناء بـ71 شركة والسياحة بـ15 شركة.

بالطبع ستكون محافظة القاهرة في المقدمة حيث تصدرت المركز الأول فى تأسيس الشركات بنسبة 50.2 % يليها الجيزة ثم الاسكندرية والقليوبية والشرقية، ومن المتوقع أن توفر الشركات الجديدة نحو 6.4 ألف فرصة عمل.

وذكرت الوزارة أن النصف الأول من العام المالى الجارى2017- 2018 شهد ارتفاعا فى حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 54 % لتصل إلى 184.4 مليار جنيه مقارنة بالنصف الأول من العام المالى الماضى والتى بلغت 119.9 مليار جنيه، كما شهدت الاستثمارات الكلية المنفذة ارتفاعا خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بنسبة 48 % لتبلغ 342.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 231 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.

وتسعى وزارة الاستثمار من خلال الإجراءات المختلفة إلى  التيسيير على المستثمرين من خلال  تقديم خدمة التوقيع الالكترونى لأول مرة فى مصر فى القطاع العام، وذلك فى ظل الجهود الرامية لتسهيل المعاملات الخاصة بالأعمال بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء لتبسيط الإجراءات على المستثمرين.

وأشارت النشرة إلى أنه بالنسبة لفض المنازعات وحل مشاكل المستثمرين، فقد فصلت اللجنة حتى 15 مايو 2018م فى نحو 552 موضوعا بقيمة تقديرية 18.7 مليار جنيه.