معركة «التعليم المفتوح» تشعل الأجواء داخل المحامين.. وعضو يُفجر مفاجأة (مستند)

لا زالت الأصداء مستمرة فى الحكم الصادر ضد نقيب المحامين سامح عاشور، بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة مائة جنية وكفالة عشرين ألف جنيه والمصاريف والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني عشرة آلاف جنيه، وإلزامه 50 جنيها مقابل أتعاب المحاماة، في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.

الحكم في القضية رقم 16420 لسنة 2018، صدر الأسبوع الماضى برئاسة المستشار محمد الصادق رئيس محكمة جنح المقطم، حيث حضر عن نقيب المحامين سامح عاشور أثناء الجلسة، المحامى مصطفى عبد العاطى بتوكيل 12921 لسنة 2018 نقابة المحامين.   

عقب صدور الحكم بسويعات قليلة، تلقى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، استئنافاَ من نقيب المحامين سامح عاشور لإلغاء الحكم الصادر ضدة بالحبس عامين، وحددت النيابة جلسة 15 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف نقيب المحامين، سامح عاشور، على حبسه سنتين، أمام  محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بزينهم.

«محامين مصر» بمختلف أطيافهم وشرائحهم سواء من المؤيدين أو المعارضين اجتمعوا على قلب رجل واحد للوقوف إلى جانب النقيب سامح عاشور، في أزمته مع خريجي التعليم المفتوح التي وصفها الجميع بـ «المعركة»، بينما على جانب آخر كانت هناك عدد ضئيل من المحامين وقف ضد النقيب في سبيل تنفيذ الأحكام القضائية حتى وإن كانت ضد رغباتهم ومواقفهم.  

حملة ادعم نقيبك تطالب المحامين بالحشد

أعلنت «حملة ادعم نقيبك» على لسان المتحدث الرسمي باسم حملة عبد المجيد جابر المحامي، عن تضامن الحملة مع النقيب سامح عاشور نقيب المحامين في الحكم الجائر غير القانوني الصادر ضده في جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي لصالح خريجي حقوق التعليم، وذلك المفتوح حاملي الدبلومات الفنية، وطالبت المحامين بالحشد والحضور مع النقيب بجلسة الاستئناف يوم 15/12/2018. 

وعلق «جابر» عن الأزمة بقوله: «النقيب خاطر بتاريخه ومستقبله النقابي والسياسي وعرضه للخطر لحماية النقابة والمهنة من حملة الدبلومات الضعاف في المادة العلمية وتنقيتها من غير المشتغلين لرفع مستوي المهنة والارتقاء بها إلا أنه يدفع هذه الضريبة».

وطالب «جابر» فى تصريح لـ «صوت الأمة» المحامون بالوقوف صفا واحدا ضد سائقي التكاتك والميكروباصات وعمال الدليفري وربات المنازل والعاطلين من حملة الدبلومات المهنية وغير المشتغلين لكونهم السبب الوحيد في تشويه سمعة المهنة والانحدار بها، مناشداَ أيضاَ بضرورة انعقاد جمعية عمومية للمحامين لرفض دخول حملة الدبلومات النقابة، لأن الكل يعرف كيف استحصلوا علي هذه الشهادات التي لا قيمة لها وأن يعرف الجميع أن النقابة للمشتغلين فقط من حملة المؤهلات العليا، مطالباَ مجلس النواب بسرعة انهاء تعديلات قانون المحاماة ووضع ضوابط بعدم قيد خريجي التعليم المفتوح نهائيا وغير المشتغلين لكونهم عبئ علي النقابة. 

8 معلومات عن حقيقة التعليم المفتوح 

فى سياق آخر، قال حسام سعيد مصطفى، عضو نادي الادارات القانونية وكيل أول لجنة الحوار والشئون النقابية بالنقابة العامة للمحامين، أن هناك عدة حقائق يجب التعرف عليها فى معركة التعليم المفتوح تتمثل في التالي:

أولاَ: تلك الشهادة تسمي بشهادة التعليم المدمج أو شهادة التعليم عن بعد وهي لا تعادل الشهادة الأكاديمية ولا تؤهل للماجستير أو الدكتوراة.

ثانيا: جائت فكرة هذه الشهادة من منطلق وضع نظام استثماري يستفيد منه مجلس الجامعات بفائدة مادية ويستفيد الطالب بفائدة مهنية يستفيد بها داخل القطاع الخاص فقط.

ثالثا: لا تعد تلك الشهادات من مسوغات التعيين بالقطاع الحكومي وفق ما توصلت إليه الاجتماعات داخل المجلس الأعلي للجامعات بتاريخ 14 سبتمبر 2017.

رابعا: بتاريخ 13 أبريل 2015 أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الادارية العليا تقريرا أوصت فيه دائرة توحيد المبادئ باصدار حكم نهائي وبات يقضي بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح ليكون مؤهلا علميا ليكون حامله قاضيا بمجلس الدولة. 

خامسا: وشدد التقرير على أن نظام التعليم المفتوح لا يعد نظاما موازيا وبديلا أو محاكيا للتعليم الجامعى التقليدى لاختلاف أسس ومقومات كل منهما عن الآخر، مؤكدا أن القاعدة العامة دستوريا وقانونيا للقبول بالجامعات الحكومية تقوم على أساس الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، لافتا إلى أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية نظموا فى إطار الفرص المتاحة للالتحاق بالتعليم العالى وفقا لخطة الجامعة فى الوفاء بحاجات المجتمع من المتخصصين والفنين والخبراء على أن يكون معيار التفضيل طبقا لترتيب درجات النجاح بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وهو القائم على الجدارة والتفوق وهو المعيار الموضوعى الواجب التطبيق عند تحويل الطلاب من جامعات لا تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات إلى الجامعات الخاضعة لأحكامه.

سادسا: التعليم المفتوح ذات طبيعة خاصة بحيث لا يوجد لهذا النظام حد لسنوات الرسوب المعمول بها داخل الجامعات الحكومية.

سابعا: وأكد التقرير أن منح درجة الليسانس فى الدراسات القانونية العملية من كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح مخالف لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، مما يؤكد أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته بعد أن حدد الدرجات العلمية التى يتم منحها لخريجى كلياتها على النحو السالف ذكره لم يفوضا اللائحة الداخلية للكلية فى إضافة درجات علمية أخرى، ومن ثم يكون تعديل اللائحة الداخلية لكلية الحقوق التى تتبنى نظام التعليم المفتوح، وتضمينها درجات علمية أخرى قد جاء مخالفا لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية. 

وثامناَ وأخيرا: إن المؤهل العلمى للتعليم المفتوح «البكالوريوس/ الليسانس» ليس سوى شهادة علمية فقط ولا يتساوى مع المؤهل الجامعى النظامى الذى يعد مؤهلا علميا وعمليا فى ذات الوقت.

ووفقا لـ «مصطفى» فى تصريح خاص لذلك بعيدا عن ما اتخذه عاشور وفق صحيح القانون من عدمه كإجراء منع قيد حاملي هذه الشهادة، وأيضا بعيدا كل البعد عن صحة الحكم علي عاشور بالادانة من عدمه أري عدم قيد حاملي هذه الشهادة المدفوعة الأجر والسير قدما نحو تنقية الجداول حيث أن نقابتنا لا تقل أهمية عن مجلس القضاء فكلاهما جناح العدالة.   

مفاجأة

بينما فجّر، المحامى بالنقض سعيد أباظة، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن من خلال مستند حصلت «صوت الأمة» على نسخه منه يُثبت أن التعليم المفتوح تم تعيينه في هيئة قضايا الدولة، وتسائل: «ما رأى سامح عاشور وأصحاب الفكر الضيق العنصري؟».  

المستند الذى كشفه «أباظة» فى تصريحات خاص عبارة عن إفادة من كلية الحقوق جامعة المنوفية والمقدم لهيئة قضايا الدولة تفيد بأن الطالب محمود محمد محمود محمد طه، قد نجح فى امتحان الفرقة الرابعة «الليسانس» بنظام التعليم القانوني المفتوح دور يونيه 2010، وقد أعطى له هذا البيان لتقديمه إلى مجلس الدولة، وقد أعطيت هذه الإفادة بناء على تصريح محكمة استئناف القاهرة الدائرة «60 مدني» فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى رقم 2231 سنة 135 ق.   

وذكر «أباظة» واقعة نجل النقيب سامح عاشور في يوليو 2008 عندما تم إخلاء سبيل محمد ناجي حسين، المحامي المتهم بأداء امتحان مادة القانون الإداري، في كلية الحقوق، جامعة بيروت، بدلاً من هشام سامح عاشور، بكفالة 500 جنيه علي ذمة التحقيق، حيث وجهت النيابة إلي ناجي تهمة التزوير، وانتحال صفة، عقب ضبطه أثناء تأديته الامتحان وتوقيعه في الكشوف بدلاً من نجل نقيب المحامين. 

وأكد «حجازى» أن مجلس التأديب حينها قرر، الذي شكلته الجامعة، فصل الطالب هشام سامح عاشور لمدة عامين وحرمانه من دخول الامتحانات وإلغاء نتائج المواد التي أدي الامتحان بها، مؤكداَ أن سامح عاشور خرج فى تلك الأثناء وأعلن إن نجله سبق له الاعتذار عن عدم أداء الامتحان في هذه المادة، وبالتالي فلا محل للقول إن هناك من حضر الامتحان بدلاً منه.

كانت محكمة جنح المقطم، الخميس الماضي، قضت بحبس نقيب المحامين، سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في القضية رقم 16420 لسنة 2018، لاتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.

كان عدد من خريجي التعليم المفتوح بينهم ممارسين لمهنة المحاماة، أقاموا جنحة مباشرة أمام جنح المقطم يتهمون فيه نقيب المحامين سامح عاشور، بمنعهم من ممارسة مهنة المحاماة رغم أحقيتهم في ذلك عن طريق رفض قيد بعضهم في النقابة ومنع آخرين من تجديد القيد في العام الحالي.