شهادة دولية في حق مصر.. أسواق فاينانشيال تكشف تراجع تعاقدات شراء الحكومة للقمح

فترة من التقلبات شهدتها سوق القمح في مصر على مدار عام 2018، بداية من حجم الزراعات انتهاء بأسواق التوريد، فهو سلعة أساسية ولاعب هام في معادلة الاقتصاد المصري. 

 

أسواق فاينانشيال المتخصصة فى رصد حركة السلع وخاماتها فى البورصات السلعية والأسواق العالمية، نشرت تقريرا مفصلا عن حجم تداولات القمح استيراداً وإنتاج داخل مصر وذكرت أنه خلال الربع الأول من عام 2018 شهد القمح زيادة في الكميات المستوردة من القمح عن العام الماضي لنفس الفترة.

 

وشهد الربع الأول من 2018 ارتفاعا بواردات مصر من القمح بمقدار 75 ألف طن تقريباً أي زيادة بنسبة 2% عن العام الماضى لنفس الفترة حيث بلغ إجمالى الواردات نحو 3,209,242 طن.

 

كما شهدت الثلاث أشهر الأولى فى العام استحواذ الدب الروسى على نحو 85% من إجمالي واردات مصر من القمح مقابل 66% لنفس الفترة من العام الماضى فى غياب كامل للقمح الأمريكى عن المشهد والذي فقد نسبة 4% التى سجلها فى الربع الأول من العام الماضى، كما تراجعت واردات القمح الأوكراني تراجعاً كبيراً فى الربع الأول من عام 2018 ليصل إلي نسبة 7% مقابل 16% لنفس الفترة من العام الماضي.

 

وفى الربع الثانى شهد سوق القمح تراجعا في الكميات المستوردة، حيث شهدت الستة أشهر الأولي من عام 2018 انخفاضا بالواردات بمقدار 243 ألف طن تقريباً أي بنسبة 4% عن العام الماضى لنفس الفترة حيث بلغ إجمالي الواردات نحو 6,174,877 طن.

 

وارتفعت أسعار القمح بنحو 300 جنيه للطن منذ بداية العام الحالى وحتى شهر يونيو 2018  ويرجع ذلك إلي المشاكل فى الإنتاج العالمى ففى أوروبا نجد أن محاصيل فرنسا وألمانيا عانت بسبب الطقس الجاف وكذا الحال فى روسيا وأوكرانيا وهذا أدى إلى أرتفاع أسعار القمح.                    

 

وخلال الربع الثالث لم يتغير الوضع كثيراً عن الربع الأول حيث شهد تراجع بالكميات المستوردة من القمح وبالنظر إلى التسعة أشهر الأولى بالعام نجد تراجعا بالواردات بلغ 320 ألف طن تقريباً أي بنسبة  3% عن العام الماضى لنفس الفترة، حيث بلغ إجمالي الواردات نحو 9,328,519 طن ويعود سبب التراجع بواردات القمح خلال هذه الفترة إلى إنخفاض واردات الهيئة العامة للسلع التموينية التى قامت باستيراد نحو 5.08 مليون طن خلال التسعة أشهر الماضية بتراجع نحو مليون طن عن العام الماضى لنفس الفترة بنسبة تراجع 17 %، كما تراجع بتعاقدات الحكومة لموسم 2017/2018.

 

وبلغ إجمالى تعاقدات الحكومة هذا الموسم نحو 3.15 مليون طن مقابل 3.75 مليون طن الموسم الماضى أى بنسبة تراجع 16% مع العلم أن الكميات المنتجة لهذا العام بلغت 8.45 مليون طن، حيث بلغت المساحة المزروعة 3.261 مليون فدان تقريباً وهي نفس المساحة المزروعة العام الماضي، أي يتم توريد نسبة لا تتعدي 37% من إجمالي الإنتاج المحلي للحكومة والباقي يذهب إلي القطاع الخاص وهذا يعود لفروق الأسعار بين التوريد للحكومة وأسعار شراء القطاع الخاص .

 

ونفس الوضع بالربع الحالي من عام 2018 ما كان عليه الربع الثالث، حيث شهدت الأحد عشر شهراً الأولي من عام 2018 تراجع طفيف بالواردات بلغ 45 ألف طن تقريباً عن العام الماضى لنفس الفترة حيث بلغ إجمالي الواردات نحو 11,434,519 طن.