من الألف للياء بالأسماء والأرقام.. مفاجآت فى «تحقيقات النيابة» بقضية فساد القمح الكبرى

تنشر «صوت الأمة» النص الكامل لتحقيقات النيابة العامة فى قضية «فساد القمح الكبرى» الصادر فيها قرار من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه، فضلاَ عن قيام المتهم الأول «هارب» بمفرده بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة.

باشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول وباشراف المستشار أحمد خفاجي المحامى العام يعاونه المستشار أحمد عبدالعزيز وكيل النائب العام. 

دور كل متهم فى القضية

جاء بالتحقيقات أن المتهمون من الأول حتى الحادى عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالى قدره 64 مليون جنيه وكذا سهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالى 40 مليون جنيه  من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية وكان ذلك حيلة بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الاقماح المورد إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة مما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف الملغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد اتربطت تلك الجناية بجريمتي التزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنهم فى نطاق ذات الزمات والمكان.

كما أنهم ارتكبوا- بحسب «التحقيقات» - فى أثناء تأدية وظيفتهم تزويرا فى محررات رسمية بان اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بالصومعة والشونة توريد كميات وهمية من القمح بالزيادة على خلاف الحقيقة كما استعملوا المحررات محل الاتهام السابق بأن احتجوا بها لدى جهة عملهم بقصد إعمال أثارها فى صرف المبلغين الماليين محل الاتهام الأول للمتهمين الثاني عشر والثالث عشر دون وجه حق وأن المتهم الأول سهل الاستيلاء على الاستيلاء على حوالى 534 مليون جنيه.

كما أن المتهمان الثاني عشر والثالث عشر أخلا عمدا بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليهما عقد مقاولة ارتبطا به مع إحدى الجهات العامة بالدولة مما ترتب عليه ضرر جسيم بأن اشتركا فى الجريمة محل الأتهام الأول بند "أ" إخلالا ببنود عقد التعاون فى حفظ و تسويق الأقماح المبرم بينهما وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين  والتى تفرض عليهما حفظ الكميات الموردة للصومعة والشونة ملكهما ومسئوليتهما عن أى عجز يطرأ فيهما واستحقاق قيمة ما يورد إليهما من أقماح بصورة فعلية مما ترتب عليه ضرورا ماليا جسيما بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كقيمته الواردة بالاتهام الأول – وفقا لـ«التحقيقات».

كما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى العاشر فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بند "أ" بأن اتفقا معهم على ارتكابها و ساعدوهم بأن امدوهم بيانات حسابيهما الشخصيين والموقعين التخزينيين للشونة والصومعة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، كما أن المتهمون من الأول حتى الحادى عشر اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني عشر والثالث عشر بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بالصومعة والشونة توريد كميات وهمية بالزيادة من الأقماح على خلاف الحقيقة فتمكن من خلالها المتهمين الاخيرين من صرف المبلغ المالى محل الإتهام دون وجه حق وبالمخالفة لبنود التعاقد المبرم فتمت الجريمة – هكذا تقول «التحقيقات».

شهادة عضو الرقابة الإدارية

شهد عضو الرقابة الإدارية أنه بتاريخ 29/3/2016 صدر القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 بشأن استلام وتخزين الإقماح المحلية موسم2016 والذي تضمن توريد القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اعتبارا من 15/4/2016 بجميع محافظات الجمهورية وتحديد أسعار الشراء وقصر الجهات المسوقة على بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة الصوامع والتخزين وتشكيل لجان استلام وتخزين القمح بشون وصوامع وهناجر التاجر الجهات السوقة المحددة سلفا برئاسة مندوب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية مندوب عن مديرية التموين.

 ومندوب الشركة المسوقة ومندوب الجهة الموردة ومندوب مديرية الزراعية ومندوب الجمعية الفلانية للقيام بأعمال الوزن وبتاريخ 12/4/2016 أصدر  رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين الضوابط المنظمة لتداول الإقماح المحلية موسم 2016 والتي نصت على أن يتم التوريد وفقا لكشوف الحصر الفعلية المزارعين المعتمدة من الإدارة الزراعية وارفاق صورة ضوئية منها بمحاضر الفرز والاستلام وإمكانية قيام الجهات المسوقة بتأجير سعات تخزينية من القطاع الخاص حال استغلال كافة السعات التخزينية لديها ومسئوليتها عن الكميات التي يتم توريدها وتخزينها لدى المواقع التي يتم تأجيرها من القطاع الخاص وخلال الفترة من 17/4/2017حتي 5/5/206 وقع مجدي القصاص رئيس قطاع الرقابة بالشركة العامة الصوامع والتخزين والمعين رئيسا للجنة الرئيسية لتسويق القمح المحلي موسم 2016 عقدي تعاون مع المتهمين الثاني عشر والثالث عشر لتأجير سعات تخزينية لديهما مقابل عمولة التخزين وتوريد القمح المحلي

كما أضاف بأن تحرياته السرية أكدت صحة ما ورد إليه من معلومات تفيد قيام المتهمين من الأول حتى الحادي عشر بتمكين المتهمين الثاني عشر والثالث عشر من الاستيلاء على المال العام المتمثل في قيمة الإقماح المحلية.الموردو الشونة والصومعة والتخزين وذلك عن طريق قيام الأول باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام محافظة الشرقية واثبات زراعتهم القمح على خلاف الحقيقة فضلا عن تواطؤ المتهمين من الثاني حتى الحادي عشر أعضاء لجان الفرز  والاستلام وأمناء العهد بشونة ابناء الجيزة وصومعة ارم في ذلك عن طريق استخدام تلك الكشوف في إثبات توريد كميات وهمية بالزيادة من الإقماح بالمحاضر المعدة بمعرفتهم مما مكن المتهمين الثاني عشر والثالث عشر من إثبات توريد الكميات الوهمية بالموقعين التخزينيين ملكهما واستيفاء المستندات والاجراءات الواردة بالضوابط الصادرة من وزارة التموين لصرف قيمتها من أموال الشركة العامة الصوامع والتخزين لصالحهما

شهادة خبراء الكسب

كما شهد خبراء مصلحة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل و مدير عام الاستلام بشركة مطاحن جنوب القاهرة و إداري بادارة التامينات بشركة مطاحن جنوب القاهرة و عضو اللجنة المنتدبة من النيابة العامة  ويعمل أخصائي معامل و عضو اللجنة المنتدبة من النيابة العامة ويعمل كبير اخصائيين بدرجة مدير بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة بأن مأمورية الفحص والجرد لموقعي أبناء الجيزة وصومعة ارم ملك المتهمين الثاني عشر والثالث عشر وأسفرت عن وجود عجز برصيد الإقماح المخزنة بهما لزيادة الثبات دفتريا عن الموجود الفعلي محتواهما مما ينبئ عن حدوث توريدات وهمية للاقماح بالزيادة في المقوعين التخزينيين لعدم وجود مستندات تفيد التصرف في كمية العجز لتبريره كما انتهوا لمسئولية المتهمين من الأول حتى الحادي عشر عن ذلك العجز لقيامهم بإثبات تلك التوريدات الوهمية من الإقماح بالزيادة بالمختصر المعدة بمعرفتهم لذلك فضلا عن مسئولية المتهمين الثاني عشر والثالث عشر عن.ذلك العجز في ضوء عقد التعاون في تسويق الإقماح المبرم بينهما وبين  الشركة العامة الصوامع والتخزين واضافوا بأن قيمة العجز الثابت سومة ابناء الجيزة ملك المتهم الثالث عشر تقدر بمبلغ 40 مليون جنيه وكذا بأن قيمة العجز الثابتة بصومعة ارم ملك المتهم الثاني عشر تقدر ب 64 مليون جنيه.

وشهد مدير المعمل المركزي للتقاوي بأنه يجوز التفرقة بين الإقماح المحلية والمستوردة بالعين المجردة استنادا إلى الخبرة الفنية

تقرير اللجنة المشكلة من الخبراء

وانتهت اللجنة المشكلة من الخبراء والفنيين والمختصين في تقريرها أولا  إلى أن الجرد الفعلي لكميات القمح المحلي الموردة لبنكر روما قد أسفر عن وجود فرق بين الرصيد الفعلي والتقيد الدفترية بكمية 14210.500 طن وذلك بعد اضافة كميات القمح المحلي التي وجدت بهذا البنكر بدرجات نظافة 22.5 ط و 23 ط دون أن يكون هناك رصيد دفتري منها حسبما ورد بسجل التموين والمستندات الخاصة بهذا البنجر والتي يتضح منها أن جميع الكميات الموردة يبتكر روما هي اقماك محلية موسم 2016 وقد تبين للجنة ان قيمة العجز وفقا لأسعار التوريد 40 مليون جنيه. 

ثانيا ..نتهت اللجنة إلى أن الجرد الفعلي لكميات القمح المحلي الموردة لبنكر ( الريف الاوروبي ) خلال موسم عام 2016 قد أسفر عن وجود فرق بين الرصيد الفعلي والتقيد الدفتري بكمية مقدارها 16828.250 طن وذلك بعد اضافة كميات القمح المحلي التي وجدت بهذا البنكر بدرجات نظافة تقريط 22.50ط و 23ط بالمخالفة الثابت بسجل التموين والمستندات الخاصة ببنكر الريف الاوروبي والتي يتضح منها أن جميع الكميات الموردة بهذا البنكر هي اقماح محلية موسم 2016 وقد تبين أن قيمة العجز سالف الذكر 48 مليون جنيه لا غير  وفي حالة حساب العجز وفقا لما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التمونية تكون قيمة العجز بواقع 61 مليون جنيه .

ثالثا من خلال الجرد الفعلي بكميات القمح المحلي الموردة لشونة ابناء الجيزة خلال موسم عام 2016 قد أسفر عن وجود فرق بين الرصيد الفعلي والتقيد الدفترية بكمية 20592.940 طن وذلك بعد اضافة كميات القمح المحلي التي وجدت بهذه الشونة بدرجات نظافة تقريط 23ط و 22.5 ط بالمخالفة للثابت بسجل التموين والمستندات الخاصة بشونة ابناء الجيزة والتي يتضح منها أن درجات النظافة لجميع كميات القمح المحلي الموردة لهذه الشونة المثبتة بسجل التموين الخاص بها كرصيد دفتري وقد تبين للجنة ان قيمة العجز وفقا لأسعار التوريد مبلغ 58 مليون جنيه وفي حالة تحديد قيمة العجز وفقا لما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية في هذا الشأن تكون قيمة العجز 74 مليون جنيه.

رابعا من خلال الجرد الفعلي لكميات القمح المحلي الموردة لبنكر ( العائلة) خلال موسم عام 2016 قد أسفر عن وجود فرق بين الرصيد الفعلي والتقيد الدفتري بكمية مقدارها 23239.670 طن وذلك بعد اضافة كميات القمح المحلي التي وجدت بهذا البنكر بدرجات  نظافة 22.5 ط و 23 ط دون أن يكون  هناك رصيد دفتري  بها لبنكر العائلة وفقا للمستندات السابق الإشارة إليها والتي يتضح منها أن جميع الكميات ااموردة بهذا البنجر هي اسماك محلية موسم2016  وفي حالة تحديد قيمة العجز وفقا لما انتهت إليه مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية في هذا الشأن تكون قيمة العجز بواقع 84 مليون جنيه

خامسا من خلال الجرد الفعلي بكميات القمح المحلي المرتدة بصوامع ( ارم الدولية ) خلال موسم عام 2016 وقد أسفر عن جود فرق بين الرصيد الفعلي والرصيذ الدفتري بكمية 79263.790 طن وذلك بعد اضافة كميات القمح المحلي التي وجدت بهذه الصوامع بدرجات نظافة 23ط و 22.5 ط بالمخالفة الثابت بمحضر غلق الصوامع والذي يتضح من الاطلاع عليه أن درجة النظافة لجميع كميات القمح المحلي الموردة بصوامع ارم الدولية والموجودة بها كرصيد دفتري هي 23.5 ط

وقد تبين للجنة وفقا للسعر الذي حدده مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية أكون قيمة العجز بواقع   225 مليون جنيه.

كما تبين للجنه أنه خلت الاوراق ما يفيد بشأن تحديد الجهة الموردة أو الجهة المالكة لهذه الإقماح المستوردة أو تحديد قميتها

والمتهمون هم

البهى منصور خليل منصور. -  كبير اخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية ( هارب ) و عبد الرازق محمود عبد إسماعيل - فاحص أول بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية لجنة الفرز والاستلام

ومبروك محمد محمد عمار - عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين  ومحمد الضواهرى رك- عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين  وعادل فهمى -  عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين وحسن محمود خليفة زيدان -عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين وعبد الله خضر عرفات عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين  عبدالجليل غالب - عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين ورضا حمدي - امين سومة ابنا الجيزة و أحمد رمضان امين عهدة صومعة ارم الدولية ومحمد رمضان - امين عهدة صومعة ارم الدولية

وعبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة ابناء الجيزة.