10 معلومات مهمة كشفتها التحقيقات في قضية «فساد القمح».. تعرف عليها

يستعرض "صوت الأمة" أهم المعلومات المرتبطة بقضية فساد القمح الكبرى، والنتائج التي أسفرت عنها التحقيقات التي باشترها نيابة الأموال العامة العليا، حول تورط بعض المسئولين عن صوامع القمح المحلي في التلاعب بكميات التوريدات بالشون.

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 13 متهما للمحاكمة الجنائية العاجلة على ذمة القضية، تبين من مطالعة أمر الإحالة أنهم جميعا من الموظفين العموميين، الذين استغلوا مواقعهم الوظيفية في التلاعب بدفاتر توريد الأقماح المحلية من المزارعين للصوامع.

وضمت قائمة 11 متهما صدرت قرارات سابقة بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت نيابة الأموال العامة العليا بضبط وإحضار اثنين هاربين، وهم كل من:

المحاكمة

المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، حدد جلسة الخميس المقبل الموافق 27 ديسمبر الجاري، لانعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق.

الوقائع

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن عدة جرائم بنماذج مختلفة للاستيلاء على قوت الشعب المصري، ارتكبها المتهون في سبيل التلاعب بتوريدات القمح المحلي لتسهيل استيلاء أصحاب الشون على المال العام المخصص من الحكومة لشراء الأقماح من المزارعين، الأمر الذي ساهم في وقوع قرابة 20 جريمة.

وتبين تقارير لجنة الخبراء، أن المتهمين تلاعبوا بدفاتر التوريدات عن طريق إثبات استلام كميات كبيرة من القمح المحلي المدعوم من الدولة على غير الحقيقة، وقاموا بتوريد قمح مستورد أقل سعراً للاستيلاء على فارق الأسعار ما كبد المال العام خسائر تقدر بعشرات الملايين، حيث اتفق أعضاء لجنة الحصر والاستيلام مع أصحاب الصوامع على التلاعب فى دفاتر توريد الأقماح، وصرف المستحقات المالية من الدولة والحصول على فارق الدعم، بعد توريد أقماح مستوردة غير مطابقة للمواصفات بدلاً من القمح المحلي.

أعد المتهمون كشوفا وهمية أثبتوا فيها بخلاف الحقيقة أسماء مزارعين وملاك للأراضي الزراعية، زرعوا مساحات شاسعة من القمح المحلي ثم وردوا المحاصيل للصوامع والشون، كما سهل المتهم عبد الغفار محمد السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، استيلاء أصحاب الشون والصوامع على 530 مليون جنيه من أموال الدولة بموجب وقائع التلاعب.

وقام عدد من أصحاب الشون والصوامع المتهمين فى القضايا بسداد المبالغ المستحقة عليهم، والتى قدرتها النيابة العامة وقررت النيابة إخلاء سبيلهم، بينما تمكن آخرون من الهرب قبل ضبطهم، ولم يقوموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم والتى تجاوزت الـ 500 مليون جنيه.

ووصل إجمالي المبالغ المالية التي أهدرها المتهمون أكثر من مليار جنيه تكبدتها الخزانة العامة، وهي عبارة عن قيمة العجز في كميات القمح الحقيقية الواردة من المزارعين للشون والصوامع.

أسفرت التحقيقات عن تورط أمناء عهد صومعة وشونة أبناء الجيزة وإرم، وأعضاء لجنتي الحصر والاستلام، في تسهيل استيلاء مالكيها على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمبالغ وصلت إلى 104 مليون جنيه قيمة توريدات وهمية من الأقماح المحلية.