وزارة الزراعة تخالف قراراتها وتسمح لشركة بذور الطماطم المفيرسة بالاستيراد من جديد

عادت أزمة بذور الطماطم المفيرسة للظهور مرة أخرى،والتى كانت قد تسببت فى دمار محصول الطماطم فى عدد من المحافظات، وخاصة فى وادى النطرون بالبحيرة،بعد أن سمحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للشركة ووكيلها فى مصر بمعاودة الاستيراد من جديد،بعد أن كانت قد قررت وقف استيراد هذا الصنف،الذى كان قد تسبب فى مشاكل للفلاحين والمزارعين،وأدى إلى أزمة فى محصول الطماطم وارتفاع أسعارها على مستوى الجمهورية.

أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة

لجنة تقصى الحقائق 

وكان الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام،نقيب الفلاحين،قد أكد أن  قرارات وزارة الزراعة   باستئناف استيراد  تقاوي الطماطم "صنف 023"  ،تثير الريبة والشك،ولذلك نطالب بلجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات المنع والسماح،لأن وزارة الزراعة كانت قد أعلنت قبل أكثر من شهرين،حظر استيراد تقاوى طماطم 023 من الخارج،بعد أن تسبب زراعة ذلك الصنف،في إصابة الزراعات بفيروس تجعد واصفرار الأوراق.

وتابع نقيب الفلاحين قائلاً:وقد انتهت اللجنة المُشكّلة وقتها من لجنة فحص واعتماد التقاوى ومعهد أمراض النبات وإدارة الحجر الزراعي،إلى أن هذا الصنف فقد ميزة المقاومة لفيروس تجعد واصفرار الأوراق،واعتمد الوزير قرار حظر الاستيراد،معتمداً على الأسباب التي ساقتها اللجنة بناء على تحليل العينات،الذي أجراه وقتها معهد أمراض النبات.

وقد أيدت لجنة الزراعة بمجلس النواب تقرير لجنة فحص شكاوى المزارعين من بذور الطماطم (f1023)،والذى أوصى بوقف استيراد بذور هذا الهجين بعد ثبوت إصابته بفيروس تجعد والتفاف الأوراق.

زراعات الطماطم خلال عملية الجنى 

تقييم الصنف لفترة مناسبة

وأضاف أبوصدام أن كارثة  بذور الطماطم المصابة بالفيروس،والمعروفه بالصنف (023 )،والتى أثبتت التقارير الرسمية عدم مطابقتها للمواصفات وقامت بحظرها مؤقتاً لحين إعادة التقييم والسماح بدخولها  تمت بسرعة مريبة،حيث من المفترض أن يكون إعادة التقييم بزراعة عينات فى شهور،(مارس وإبريل ومايو) لأن الإصابة قد حدثت وموعد زراعة هذا الصنف،أمّا أن يُسمح بها في شهر ديسمبر وتُخزّن لتُباع في شهر مارس،فهذا أمر مريب،ولفت إلى أن القضايا بين المزارعين والشركة ما زالت في أروقة المحاكم،ومن الثابت أن هذا الصنف قد أضر بالفلاحين وتسبب فى خراب بيوتهم وتسبب في دمار  محصول الطماطم فى العروة الصيفية لعام 2018 ،وهو ما تسبب في أزمة ارتفاع أسعار الطماطم بشكل جنوني،ولم يتم  تعويض الفلاحين المتضررين حتي الآن.

وأشار الحاج حسين إلى أن منع هذا الصنف ،والسماح بدخوله في فترة زمنية لا تكفي لتقييمه ،تثير علامات استفهام وتبعث علي القلق والخوف من تعرض المزارعين لنفس كارثة العام الماضي، وتقطع حبال الثقه بين الوزارة والمزارعين،وتظهر قوة المستوردين ومدي نفوذهم ووصولهم لصانعي القرار،وهو ما يوحي بمستقبل ضبابي للزراعة المصريه،ولفت أبو صدام إلى أننا نستورد حوالى  98% من تقاوي الخضروات،وأن معالجة الأزمات بهذه الطريقة يؤدي لدمار القطاع الزراعي.

عبد الرحمن حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين وسط زراعات الطماطم 

قرار وقف الاستيراد

كان الدكتورعز الدين أبو ستيت،وزير الزراعة واستصلاح الأراضى،قد أكد فى 14 نوفمبر 2018 أن لجنة التقاوى بالوزارة اتخذت قراراً بالإجماع بوقف استيراد صنف (023) من بذورة الطماطم، لحين إعادة تقييمه مرة أخرى من الناحية العلمية ،وذلك بعدما ثبث تطابق البصمة الوراثية خلال الفحوص،التي أجريت بشأن الصنف بنسبة 96.3%.

وأضاف أبو ستيت،خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب وقتها،برئاسة النائب هشام الشعيني، أن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي،فلا يملك الوزير اتخاذ قرار بمنع استيراد أي صنف أو الموافقة علي استيراد صنف آخر،إنما فقط يملك حق عرض الأمر على اللجان المختصة لاتخاذ قرارها وأضاف أنه :"عندما عُرضت نتائج الفحوصات بشأن الصنف (023) من بذور الطاطم،اتخذت لجنة التقاوى بالإجماع ــ رغم تضمينها ممثلين بالقطاع الخاص ــ قرارًاً بوقف استيراد هذه البذورة لحين تقييمها".

وتابع أبو ستيت:التحرك السريع للوزارة منذ تلقيها شكاوى بمناطق البحيرة والنوبارية حول إصابات تجعد الأوراق فى نباتات الطماطم فى مرحلة مبكرة من النمو الخضرى،حيث توجهت لجان فورية تضم معهد بحوث البساتين بإرشاد من الشركة المستوردة وذلك لمعاينة هذه الحقول،وأثبتت الحالة،وأشار إلى أن المساحة التى ظهرت بها الشكاوى قبل ظهور تقرير الفحوص كانت تبلغ 2819 فداناً،لكنها وصلت بعد إعلان التقرير إلى 3500 فداناً.

تقرير فنى زراعى يوضح جانبا من أسماء وزراعات المضارين

ولفت أبو ستيت إلى أن دور الوزارة إثبات وجه الحقيقة وفقا للعروض العلمية،وقال إن الإجراء القانوني بطلب المزارعين للتعويضات لابد وأن يأخذ مجراه القانوني لكل متضرر،وهذا أمر لا نستطيع التدخل فيه لأنه شأن خاص بالقضاء،وأشار أبو ستيت إلى أن البذور تم استيرادها من مناشئ مختلفة،وأشار إلى أن الشركة التى تم الاستيراد منها هى شركة عالمية،وعندها التوكيل الحصرى على مستوي العالم لإنتاج هذا الصنف،وأيضا الشركة المستوردة لها التوكيل باستيراده داخل مصر،وشدد أبو ستيت،على أهمية تسلم المزارعين حال شراء أى مبيد أو تقاوى مستوردة "إيصال أو فاتورة"،وأكد على أنه بذلك سيتم إلزام جميع الشركات التى تستورد التقاوي بإصدار فواتير عن كافة الكميات التى تبيعها للمزارعين داخل مصر،قائلاً:"يجب أن تقف الأمور عند هذا الحد،ويجب أن تتضمن هذه الفواتير السعر والوكيل ومن اشترى،لكى يعرف كل شخص مسئولياته،وعندما يحدث ضرر نستطيع التعرف على تفاصيله ومن المسئول عنه".

زراعات الطماطم 

الزراعة قالت كلمتها

من ناحيته،أكد الدكتور أحمد العطار،رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة لـ"موقع صوت الأُمّة"،أن الوزارة قالت كلمتها على لسان الوزير الدكتور عز الدين أبو ستيت،بعد تشكيل لجنة من الجهات ذات الاختصاص فى مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة،وتم كتابة تقرير فنى بما يرضى الله وبكل حيادية وحصل المزارعون المضارون على نُسخ منه لاستخدامه فى إثبات الضرر الواقع عليهم،حسب ما يحدده القضاء،وتم عرض التقرير فى مجلس النواب بحضور الوزير أمام لجنة تقصى الحقائق،وكشفنا أمام الرأى العام المصرى كل الحقائق المتعلقة بهذه الأزمة فى وقتها،كما تم اتخاذ قرار مؤقت بوقف الاستيراد،غير أن ذلك كان خلال الأزمة فقط حتى تم تشكيل اللجنة التى انتقلت إلى الزراعات المصابة والمضارة،وكتابة التقرير ثم عادت الأمور إلى طبيعتها فى الاستيراد،لأنه من الصعب أن نوقف استيراد أى صنف من البذور أو التقاوى تحدث منه مشكلة بسيطة كهذه،لأننا فى هذه الحالة سوف نكون سبباً فى الإضرار بشركات البذور،ونحن ليست وظيفتنا الإضرار بأى طرف لا المزارعين والفلاحين ولا شركات استيراد البذور والتقاوى،نحن فقط خبراء محايدون فى الحُكم على صلاحية هذه النوعية من البذور من عدمها،وعلى المتضررين اللجوء للقضاء فهو صاحب كلمة الفصل فى أن يوقف الاستيراد أو يسمح به،أمّا نحن كخبراء زراعة ومسئولين فليست سلطتنا منع الاستيراد أو وقف الاستيراد عن طريق هذه الشركة. 

التقرير الفنى الزراعى عن مشكلة الطماطم